حقق بنك أبوظبي التجاري أرباحا صافية خلال عام 2005 بلغت 1.91 مليار درهم مقابل 801 مليون درهم في عام 2004 بنسبة نمو 139%.
وقال سعيد مبارك الهاجري رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري في تصريح له ان البيانات التي استعرضها مجلس إدارة البنك خلال اجتماعه يوم أول من أمس أظهرت أن العائد على حقوق المساهمين ارتفع بنسبة 66% خلال العام الماضي ليصل إلى 28.2% مقارنة مع 17% خلال عام 2004 .
مشيرا إلى انه من المؤشرات الأخرى على التقدم الكبير الذي تم إحرازه بواسطة البنك الزيادة القياسية على متوسط العائد على الأصول الذي بلغ 3.99% بارتفاع قدره 67% عن العام الماضي حيث كان يبلغ 3.28%.
وأكد أن أعمال البنك الرئيسية مستمرة في اكتساب المزيد من الزخم وقوة الدفع مما يساعدنا على متابعة تطبيق استراتيجيات تطوير الأعمال بنجاح كبير مشيرا إلى فاعلية هذه الاستراتيجيات بالإضافة إلى الأداء الممتاز على كافة مستويات العمليات كان له أكبر الأثر في تحقيق النتائج المتميزة لأعمالنا عام 2005.
وكان البنك قد قام بتوزيع أرباح أسهم بنسبة 33% بمبلغ إجمالي وقدره 500 مليون درهم بالإضافة إلى طرح أسهم جديدة للبنك دون علاوة إصدار يجوز لمساهمي البنك الاكتتاب فيها بنسبة حصة كل منهم في رأس المال.
من جانبه قال إرفين نوكس الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري إن هذه النتائج تعبر بدقة عن العمل الجاد والالتزام الحريص من جانب جميع العاملين في البنك على مختلف المستويات معربا عن أمله في تحقيق نجاح مستمر انعكاساً للأداء المتميز والنتائج الإيجابية المحققة خلال العام الماضي وتوقع تحقيق المزيد من التقدم في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية التي بدأ البنك تطبيقها منذ عام 2004 انعكست على أرباح البنك حيث ارتفع إجمالي أصول البنك بمبلغ 19.2 مليار درهم بنسبة 50% ليصل إلى 57.5 مليار درهم مقارنة مع38.3 مليار درهم بنهاية عام .
2004 كما انخفض إجمالي الديون المعدومة انخفاضا ملحوظاً بمبلغ 836 مليون درهم 40% ليصل إلى 1.25 مليار درهم بنهاية 2005 مقارنة مع 2.09 مليار درهم بنهاية عام 2004.
وأوضح أن الزيادة في القروض طويلة الأجل أدت إلى التقليل من اعتماد البنك على الودائع قصيرة الأجل عالية التكلفة والمعرضة للارتفاع والانخفاض باستمرار.
وبالتالي تحسن صافي هامش الفائدة بنسبة 13% ليصل إلي 3.04% في عام 2005 بينما يظهر صافي الدخل من الفوائد زيادة بمبلغ 525 مليون درهم ليصل إلى1.372 مليون درهم خلال عام 2005 مقارنة مع 847 مليون درهم في عام 2004.
وأضاف ان إجمالي الدخل من الرسوم والعمولات عكس زيادة بلغت 957 مليون درهم بنسبة 307% لتصل إلي 1.268 مليون درهم في عام 2005 مقارنة مع 311 مليون درهم في عام 2004 .
ويعود هذا الارتفاع الكبير في الدخل من الرسوم والعمولات إلى أداء البنك المتميز في مجالات إدارة الأموال وكذلك إلى أنشطة الخزينة العامة وخدمات الوساطة المالية وقد حقق البنك زيادة بنسبة 300% في الدخل من الأتعاب والعمولات.
وزيادة في أرباح العمليات المصرفية الأساسية المتكررة بنسبة 119% مقارنة بعام 2004 مرجعا مبالغ الزيادة المتبقية إلى اضطلاع البنك بعمليات الطرح المبدئي لأسهم العديد من الشركات الكبرى للاكتتاب خلال عام 2005 .
وبالتالي تضاعف الدخل من العمليات من 1.158 مليون درهم ليصل إلى ما يزيد على 2.640 مليون درهم.
كما شهدت القروض والسلفيات ارتفاعاً بلغ 4.2 مليار درهم بنسبة 14% لتصل إلى 34 مليار درهم خلال عام 2005 مقارنة مع 29.8 مليار درهم في عام 2004.
وذكر انه في عام 2005 قطع بنك أبوظبي التجاري شوطاً كبيراً على طريق تقديم الخدمات المصرفية الحديثة والمبتكرة من خلال طرح مجموعة كبيرة من الخيارات المتنوعة من الحلول المالية والمصرفية التي تتيح أقصى درجات المرونة والسهولة لقاعدة عملائه المتنامية.
وفي شهر يونيو من عام 2005 استطاع بنك أبوظبي التجاري الحصول على قرض مجمع بقيمة 3.6 مليار درهم من السوق العالمية بمعدلات فائدة تنافسية .
كما منحت مؤسسة التقويم الائتماني العالمية »مووديز« أعلى تقدير في الشرق الأوسط Aa3 إلي السندات المالية المصدرة بواسطة بنك أبوظبي التجاري بموجب برنامج السندات »الصكوك« المالية متوسطة الأجل باليورو الذي شهد نجاحاً كبيراً حيث لاقت السندات المالية إقبالاً منقطع النظير حيث بلغ إجمالي قيمة الاكتتاب فيها ما يزيد على 4 مليارات درهم.
وشهد عام 2005 أيضاً دخول البنك في العديد من المشاريع الجديدة المشتركة مع ماكوايري بنك أحد البنوك الاسترالية الهامة وطرح صندوق النوخذة للاستثمار وتأسيس شركة الظبي للوساطة وشركة أبوظبي التجاري للحلول المالية .
وشركة أبو ظبي التجاري للعقارات وشركة أبوظبي التجاري للخدمات الاستثمارية وطرح منتجات القروض الشخصية وقروض التمويل العقاري للمواطنين والوافدين المقيمين وغير المقيمين.
وكانت الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي البنك قد وافقت على اقتراح مجلس الإدارة بتجزئة الأسهم الحالية في رأس مال البنك المصرح بها والمصدرة من عشرة دراهم إلى عشرة أسهم قيمة كل منها درهم واحد.
ومن ثم رفع رأسمال المساهم المصرح به من ملياري درهم إلى أربعة مليارات درهم مقسمة إلى أربعة مليارات سهم بقيمة اسمية وقدرها درهم واحد لكل سهم وإصدار أسهم منحة مدفوعة القيمة بالكامل بنسبة 33% من رأسمال البنك المدفوع لتوزع على المساهمين حسب مساهمة كل منهم برأس المال .
والسماح للأجانب بتداول أسهم البنك في سوق أبوظبي للأوراق المالية ووافق المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد في شهر سبتمبر الماضي على اقتراح الحكومة بإلغاء علاوة الإصدار المقترحة حماية لمصالح صغار المستثمرين.
أبوظبي ـــ عبد الفتاح منتصر: