قررت الحكومة اليابانية أمس فرض رسوم جمركية عقابية على واردات اليابان من رقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (دي رام( التي تنتجها شركة الرقائق الالكترونية الكورية الجنوبية العملاقة هاينك سيميكونداكتور لمدة خمس سنوات.
ووفقاً للقرار ستفرض اليابان رسوما إضافية على وارداتها من رقائق الذاكرة التي تنتجها الشركة الكورية الجنوبية بنسبة 27.2 في المئة وستكون أول مرة تفرض فيها اليابان مثل هذه الرسوم على منتجات شركة متهمة بالحصول على دعم غير قانوني من حكومتها.
وتتهم اليابان هاينكس وهي ثاني أكبر شركة لرقائق الذاكرة في العالم بالحصول على دعم غير قانوني من الحكومة الكورية الجنوبية بما يشكل انتهاكا لقواعد التجارة الحرة العالمية ويلحق ضررا بمنافسيها بما في ذلك الشركات اليابانية.
وكانت وزارة التجارة الكورية الجنوبية قد هددت الاسبوع الماضي بتقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد اليابان بسبب فرض الاخيرة الرسوم الاضافية على صادرات شركة رقائق الذاكرة الالكترونية الكورية الجنوبية هاينكس سيميكونداكتور إلى السوق اليابانية.
وقالت الوزارة إن التقدم بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد اليابان من الأمور التي تجري دراستها. وأضافت أن اليابان أبلغتها باعتزامها فرض رسوم جمركية على صادرات هاينكس من الرقائق بنسبة 27.2 في المئة لمدة خمس سنوات ابتداء من 27 يناير الجاري.
وتنفي الحكومة الكورية وهاينكس الاتهامات اليابانية في الوقت الذي كانت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي قد فرضا رسوما إضافية على منتجات هاينكس منذ ثلاث سنوات للسبب نفسه.
وقالت وزارة التجارة الكورية إن الخطوة اليابانية ربما لا تؤثر فقط على العلاقات التجارية الثنائية وإنما أيضا على التعاون الصناعي بين البلدين.
من ناحيتها قللت شركة هاينكس من أهمية القرار الياباني، مشيرة إلى زيادة انتاجها في المصانع خارج كوريا الجنوبية بحيث لا تنطبق عليها الرسوم والتوسع في انتاج منتجات جديدة بعيدا عن رقائق الذاكرة التي يستهدفها القرار.
ووفقاً للاحصاءات الكورية الجنوبية فإن هاينكس صدرت رقائق ذاكرة إلى اليابان خلال العام الماضي بقيمة 506 ملايين دولار لتصل حصتها من السوق اليابانية إلى 16 في المئة.
(د.ب.أ)