وقعت البحرين عدداً من العقود ليتم عن طريقها قانونياً تخصيص أكبر المحطات لإنتاج الكهرباء والماء في منطقة (الحد) بقيمة عطاء وصلت إلى 738 مليون دولار، تقوده ثلاث شركات هي: انترناشيونال باور، سوزي ينيرج انترناشيونال، وسوميتومو كوربوريشن، في الوقت الذي بلغت فيه القيمة الإجمالية للمشروع 1.25 مليار دولار أميركي شاملة سعر وشراء المحطة بأكملها.
وتعتبر تلك الخطوة بمثابة الاستمرار في خطة التخصيص التي تنتهجها الآن حكومة البحرين التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في عملية وجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات،
واعتبرت مصادر مطلعة أن هذه العملية الأخيرة من التخصيص من أكبر الاستثمارات الخارجية تهدف إلى بناء أول محطة كهرباء يقوم بتنفيذها القطاع الخاص لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة في البحرين، ويتوقع من هذه المحطة أن تعمل على إيجاد نحو 100 فرصة عمل أغلبها للبحرينيين.
من جهته اعتبر الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية البحريني خطوة التخصيص إضافة إيجابية لخطوات، فهي تمثل نقلة نوعية لإنتاج الكهرباء والماء في البحرين،
وذلك من حيث تعزيز الاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية المتقدمة للقطاع الخاص الأجنبي في هذا المجال، موضحاً أن الالتزام بمبادئ الشفافية هو ما يميز عملية تخصيص محطة (الحد) منذ أن تم الإعلان عنها في يوليو وحتى الآن.
من جانبه كشف الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أن تخصيص محطة الحد جاء بهدف إعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في خدمة الاقتصاد،
مشيرا إلى أن هناك نوايا لطرح بعض الأملاك الحكومية للاكتتاب العام، علما بأن هذه الخطوة ستأتي على حسب احتياجات البحرين في المرحلة المقبلة، مبيناً أن الخصخصة توفر الإمكانيات للحكومة من أجل توفير خدمات أكثر للمواطن البحريني.
والجدير ذكره أن البحرين تخصص عشرات الملايين من الدولارات كل عام لدعم قطاع الكهرباء، وهي في خطتها بتخصيص محطة الحد تسعى أن تساهم في خفض النفقات في هذا القطاع الحيوي، حيث يتوقع أن تكون كلفة الإنتاج من المحطة الجديدة أقل.
المنامة ـــ غازي الغريري