قال الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية في مصر إنه جارٍ في الوقت الراهن إعداد الصيغة النهائية لقانون الوظيفة الجديد بعد عرض مسودته على مجلس الوزراء تمهيدا لإرساله إلى إدارة التشريع بوزارة العدل ثم مجلس الشعب لمناقشة بنوده.
ووصف درويش القانون الجديد بأنه قانون لمكافحة الفساد الإداري وخطوة مهمة لتحديث الجهاز الإداري للدولة الذي ترهل على مدى السنوات الماضية.
وأوضح أن بنود العقاب في القانون الجديد رادعة وحاسمة ولن يكون بها ثغرات للالتفاف عليها منبهاً في الوقت نفسه إلى أن بنود القانون تسري أحكامه على الوظائف المدنية في الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الموازنات الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.. ولا تطبق أحكامه على الهيئات التي تنظم وفقا لقوانين خاصة.
وأشار في تصريحات صحافية إلى أن القانون الجديد سيعطي الموظف المتعاقد كافة حقوق المعين في المرتب والإجازات والعلاوات وأيضاً حق التوقيع إضافة إلى تمتعه بكافة الخدمات الداخلية التي تمنحها الهيئات والمؤسسات للمعين سيكون من حق المتعاقد التمتع بها.
ولفت إلى أن تقديرات الأداء في القانون الجديد ستكون كالتالي...يمنح الموظف درجة كفء إذا حصل على 85 درجة فأكثر، ودرجة جيد إذا حصل على اقل من ذلك وحتى 65 درجة وبدرجة غير كفء إذا حصل على اقل من 65 درجة.
وذكر الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية انه سيحرم الموظف المقدم عنه تقدير بمرتبة غير كفء من العلاوة الدورية ومن الترقية خلال السنة التالية للسنة المقدم عنها التقرير.. وإذا حصل الموظف على تقرير بمرتبة غير كفء في السنة التالية اعتبر تعاقده أو خدمته منتهية.
وأشار إلى أن المتعاقد معه سيوضع مرة تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر تتقرر خلالها صلاحيته للعمل فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهي عقده أو خدمته.
وأضاف إذا كان الجهاز الإداري للدولة يتمتع بقوة وفعالية سيكون ذلك داعما للاقتصاد والتنمية مشددا في الوقت نفسه على ضرورة خلق جهاز إداري مواكب للتغيرات العالمية.
وانتقد درويش قانون العاملين بالدولة الحالي وأشار إلى أنه أصيب بالخلل والتضخم نتيجة عدم تحديثه ومتابعته للتغيرات التي تجرى في الدولة والقوانين الجديدة.
وأكد أن الوزارة أعدت خطة على أربعة مستويات عرضت على مجلس الوزراء لتطوير الجهاز الإداري اعتمدت على تقليل المركزية في الوزارات وحفز مؤسسات المجتمع المدني بشكل اكبر للقيام بدور اكبر في التنمية كما كان من قبل منبهاً إلى أنها مسألة أساسية يجب الاهتمام بها.
كما اهتمت الخطة بعلاقات الجهات الإدارية ببعضها البعض وتقليص الوحدات الإدارية خاصة الإنتاجية والخدمات وهي تدعم بكفاءة العمل في الجهاز الإداري إضافة إلى عمل موازنات لكل مشروع يتم العمل فيه.
من جانبه قال الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن محاور الإصلاح الإداري للدولة اعتمدت على إعادة هيكلة الجهاز والتوسع في نظام اللامركزية وخفض تضخم العمالة في مؤسسات الدولة.
ونبه إلى أن ذلك لا يعنى التقليص العمالة بل وضع الكفاءات في مكانها الصحيح، مشيراً في الوقت نفسه إلى أهمية التدريب والتحديث للعناصر البشرية.
من جهة أخرى، أكدت وزارة المالية المصرية أن قانون الضرائب الجديد على الدخل ولائحته التنفيذية التي بدأ العمل بها مطلع العام الحالي 2006 تأخذ بمبدأ إقليمية الضريبة في التعامل مع دخول الأشخاص من خارج مصر.
وذكر بيان لوزارة المالية »إن القانون يأخذ بمبدأ إقليمية الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين لذلك لا تفرض الضريبة إلا على صافي دخول الأفراد الطبيعيين المحققة في مصر«.
وأشار البيان إلى انه بالنسبة للشخصية الاعتبارية المقيمة فإن الضريبة تفرض على صافي الأرباح الكلية لهم سواء تحققت في مصر أو خارجها.وأضاف البيان »انه بالنسبة للشخصية الاعتبارية غير المقيمة فإن الضريبة تفرض على الأرباح التي تحققها في مصر«.