قالت مصادر سورية إن المؤتمر الإقليمي الأول للاستثمار البيئي الذي سيفتتح اليوم »الثلاثاء« في العاصمة السورية دمشق يجسد الأولوية التي تعطيها الحكومة والقطاع الخاص في سوريا للمشاريع البيئية خاصة بعد ارتفاع تكلفة التدهور البيئي التي وصلت خسائرها إلى 600 مليون دولار سنوياً وفق دراسة للبنك الدولي.

ومن المنتظر أن يشارك في هذا المؤتمر الذي يعقد تحت شعار »فرص وتحديات الاستثمار البيئي في سوريا« أكثر من 500 شخصية عربية ودولية يمثلون جهات رسمية وخاصة وشركات متخصصة في الاستثمار البيئي إضافة لممثلين عن الهيئة العامة لشؤون البيئة ومكتب الاستثمار والمنظمات الدولية المعنية بدمشق.

ويهدف المؤتمر الذي يرعاه وزير الإدارة المحلية والبيئة ويستمر يومين إلى تشجيع الاستثمار في قطاع البيئة والتنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة للقطاعين العام والخاص من خلال لقاء المسؤولين.

والمستثمرين جنباً إلى جنب عبر المحاضرات الثرية في المؤتمر والمعرض العلمي المرافق له والتعرف على أحدث التقنيات والأفكار حول مشاريع حماية البيئة ومكافحة التلوث وصولاً للتنمية المستدامة.

ويذكر أن الحكومة السورية تقوم بتنفيذ عشرات المشاريع في مجال الصرف الصحي ومحطات المعالجة كما فتحت الباب للقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع لإدارة النفايات الصلبة ومعالجتها.

ومن جانبه يشجع مكتب الاستثمار التوجه نحو المزيد من المشاريع البيئية أو المشاريع التي تعطي إنتاجاً نظيفا.

ً ويشكل مشروع إنشاء مزرعة ربحية لإنتاج الطاقة الكهربائية في محافظة حمص وفق قانون الاستثمار مثالاً رائداً على الإمكانيات الكبيرة المشجعة للاستثمار في مجال البيئة سواء لمستثمرين محليين أو عرب أو أجانب. (د.ب.أ)