قال رجل الأعمال عبدالله بن حمد بن سوقات المدير التنفيذي لمجموعة بن سوقات إن توجه وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى زيادة حصة المؤسسين في الشركات المساهمة العامة إلى 65% كحد أقصى يمثل خطوة إيجابية بالدرجة الأولى من شأنها تشجيع الشركات المساهمة الخاصة إلى التحول إلى شركات مساهمة عامة .
مما سيزيد حصتها في السوق، وأضاف أن القرار إذا ما اتخذ سيبعث الطمأنينة في قلب ملاك الشركات المساهمة الخاصة حيث سيشعر هؤلاء بأنهم المسيطر الأول والأخير على شركاتهم مما سيحفز بلا شك مشاريع تحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة.
وأضاف أن أداء قطاع الأسهم بالدولة كان متميزا خلال العام الماضي 2005 حيث تمكن العديد من المستثمرين ممن يمتلكون وعياً ودراية كافيين بالسوق المالي من تحقيق أرباح ضخمة جدا خلال العام المنصرم.
في حين اكتفى صغار المستثمرين بتحقيق أرباح بسيطة، مع الأخذ بالاعتبار أن العديد من الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية قد تمكنت من تحقيق أرباح طائلة بسبب تميز ونجاح أداء تلك الشركات في الأسواق المالية سواء المحلية أو العالمية.
ونادى بن سوقات بضرورة خلق وعي كاف لدى المستثمرين بأسواق المال قائلا إن الربح سيكون في النهاية لمن يستحق الربح.
وقال إن لدى مجموعة بن سوقات مشاريع جديدة في قطاع العقار، في أبوظبي ودبي، وإن المجموعة حققت أرباحاً خلال العام الماضي تجاوزت 50% مقارنة مع العام 2004.
«البيان» الاقتصادي التقت رجل الأعمال الناجح عبدالله بن حمد سوقات، ووقفت معه عند محطات اقتصادية عديدة. وبادرناه بالسؤال:
ـ هل باعتقادكم أن التوجه الجديد سيزيد من مساحة الشفافية والإفصاح لدى الشركات الخاصة والتي نادت بها معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط مؤخراً؟
ـ بما ان نسبة 65 % ستكون حصة المؤسسين في أسهم الشركات المساهمة فلهم الأحقية في مطالبتهم بالشفافية والإفصاح، وإذا ما أرادت الشركات أن تكون من الشركات الرائدة ذات السمعة العالية في أسواق الدولة فعليها تأدية واجبها من ناحية إفصاحها عن الشفافية لبعث الطمأنينة في قلوب المساهمين في تلك الشركة.
فكلما كانت هناك مساحة أكبر من الشفافية كلما شعر المستثمرون بطمأنينة أكبر تجاه الشركة وأدائها، مما سيرفع بلا شك من تعداد المساهمين في تلك الشركات.
ـ هل تعتقد أن القرار إذا ما اتخذ سيقلل من نسبة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها تلك الشركات؟
ـ نعم، وذلك لأن الحصة الكبرى ستكون من نصيب ملاك تلك الشركات وبالطبع سيقلل ذلك من حجم المخاطر التي قد تتعرض لها تلك الشركات، بالإضافة إلى وجود إدارة جيدة في تلك الشركات وخطة مستقبلية موضوعة لديها مع توفر عنصري الشفافية والإفصاح والتي بالتالي ستساهم في تقليل حجم تلك المخاطر.
ـ هل توافق على أن البنوك والأسواق تثق في الشركات المساهمة العامة أكثر منها في الشركات العائلية أي أن التوجه الجديد سيعزز العلاقة ما بين البنوك والأسواق وبين تلك الشركات إذا ما تحولت؟
ـ قد يكون ذلك عنصراً إيجابياً يشجع الشركات العائلية للتحول حيث ستكسب تلك الشركات رضى البنوك، ولكن علينا القول سواء كانت الشركة خاصة أو عامة وكان أداؤها جيداً وكانت محققة لأرباح فمن الطبيعي أن تكسب ود ورضى البنوك.
* سوق المال
ـ كيف تقيمون قطاع الأسهم خلال العام المنصرم وما هي توقعاتكم له خلال هذا العام؟
ـ كان أداء الأسهم جيدا في العام الماضي، حيث زادت القيمة السوقية للأسهم المحلية المدرجة في سوق دبي وأبوظبي الماليين بنسبة 114% عن القيمة السوقية لها في 30 ديسمبر من عام 2004، وقد زادت القيمة السوقية لأسهم قطاع البنوك بنسبة 43 ,112%، وأسهم قطاع التأمين بنسبة 05 ,117% وقطاع الخدمات بنسبة 133%.
وأخيرا قطاع الصناعة بنسبة 14 ,1%، فيما بلغ إجمالي المعاملات منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أغسطس 310 مليارات درهم مقابل 66 مليار درهم في عام 2004، كما ارتفع عدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية من 53 شركة في نهاية العام الماضي إلى 83 شركة حاليا، وسجلت القيمة السوقية للأسهم المحلية ارتفاعا كبيرا لتتجاوز 800 مليار درهم.
* تملك الخليجيين
ـ كيف تنظرون إلى قرار هيئة الأوراق المالية والسلع بالسماح للخليجيين بالتداول بنسبة 100 % في الأسواق المالية بالدولة؟
ـ بالنسبة إلى قرار هيئة الأوراق المالية فهو سلاح ذو حدين، أولا قد يكون إيجابيا كونه يوجد نوعا من المنافسة في سوق المال.
ثانيا أن القرار سيمكن من مضاعفة مساحة الفرص الاستثمارية ومعدلات التداول أيضاأما الجانب السلبي فيتمثل في أن الكثير من شركات الوساطة المالية المحلية بالدولة ستخسر العديد من العملاء الخليجيين، فالكثير من هؤلاء العملاء سيلجأ لشركات الوساطة الآتية من دولهم الخليجية مما سيؤثر على شركات الوساطة بالدولة، أما بالنسبة للوساطة فالربح سيكون بنسبة أقل.
* خفض العمولة
ـ أعلن مؤخرا عن بدء العمل بنسبة العمولة الجديدة على التداولات بعد إقرارها من قبل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع والتي بموجبها انخفضت حصة أسواق المال بنسبة الثلث، هل سيخدم القرار أعمالكم في أسواق المال؟
ـ أولا انخفاض نسبة العمولة بلا شك سوف يزيد من قاعدة العملاء، ثانيا سيخلق نوعا من المنافسة بين شركات الوساطة لتقديم خدمات أفضل للعملاء.
ـ يتحدث البعض بتشاؤم عن احتمالات خروج شركات الوساطة من السوق، ما هو تقييمكم لتلك النظرة؟
ـ نحن نتبع كلام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث قال ما معناه «إن لم نكن من المواكبين للحدث فلنكن إذن من المتفرجين عليه».
وهذه دعوة من سموه ـ حفظه الله ـ لمواكبه التطورات على الساحة الاقتصادية والتجارية والمالية، نعم ستخرج شركات الوساطة التي لن تتمكن من المنافسة وهذا لا ينطبق فقط على شركات الوساطة المالية وإنما على جميع الشركات العاملة في مختلف قطاعات الدولة.
* بعد التجارة الحرة
ـ إذن هل تتوقعون أن تتسبب اتفاقية التجارة الحرة والمتوقع التوصل إليها قريبا بين الولايات المتحدة والإمارات في إخراج بعض الشركات المحلية من أسواق الدولة كنتيجة لاحتدام المنافسة؟
ـ في ظل قيادتنا الحكيمة في حكومة دبي، أصبح لدينا بكل فخر شركات عالمية بات بإمكانها المنافسة في الأسواق العالمية، سواء كانت شركات مساهمة خاصة أو عامة، وما وصلنا إليه جاء بفضل جهود حكومتنا الرشيدة وقيادتنا الحكيمة والتي خلقت بداخلنا روح المنافسة وحفزتنا عليها.
اتفاقية التجارة الحرة والمتوقع التوصل إليها بين البلدين ستؤثر بلا شك على عمل الشركات المحلية بالدولة ولكن الضعيفة منها فقط والتي لن تستطع تطوير أساليب عملها التي ما زالت تعتمد الأنظمة القديمة وغير المتطورة والتي أصبحت لا تواكب ولا تخدم التطور والنمو الاقتصادى الحاصل بالدولة.
وهناك نوعية من الشركات تخدم طبقات معينة من المجتمع مثل شركات الخدمات على سبيل المثال، حيث ما زال عالقا في عقلية بعض المواطنين أن الأنظمة القديمة لا تزال هي الأفضل من وجهة نظرهم، وتلك الشركات ستبقى، ولكن ما سيموت كما ذكرت هو فقط الشركات الضعيفة لانعدام الرؤية المستقبلية والتطورية لديها.
ـ هل ترون أن ضعف أداء بعض الشركات يعود إلى تمسكها بالتقليدية في طرق عملها؟
ـ بالتأكيد، بسبب التقليدية في إدارة تلك الشركات بأساليب قديمة وبسبب ضعف مستوى الخدمات المقدمة، وما يشعل روح المنافسة في دبي هو الكم الهائل والمميز من الخدمات التي تقدمها إمارة دبي للجميع، وبناء عليه على الملاك السير على نهج وسياسة حكومتنا الرشيدة في تقديم أفضل الخدمات بالدولة.
فعلى سبيل المثال بإمكان المواطن استخراج رخصة تجارية إذا ما توافرت جميع الشروط المطلوبة خلال مدة بسيطة جدا وهذا إن دل فهو يدل على سلاسة الأنظمة الموجودة بالدولة.
؟ تحول الشركات المساهمة
ـ ماذا بشأن مستقبل تحول الشركات الخاصة إلى مساهمة عامة ومدى الحاجة لذلك التحول؟
ـ دائما تحول الشركات الخاصة إلى مساهمة عامة يسهم في تطوير تلك الشركات، أولا ينبغي على الشركات الخاصة أن تمتلك رؤية مستقبلية في ظل مشاريع العولمة الاقتصادية التي نشهدها حالياً.
وعلى تلك الشركات أن يكون لديها دراسة شاملة ومستقبلية توضح أبعاد تحول شركاتهم من خاصة إلى مساهمة عامة، ثانيا أن توضح لهم تلك الدراسات النتائج المترتبة على عملية التحول تلك سواء إيجابية كانت أو سلبية، ثالثا، توضيح الأرباح المترتبة على تحول الشركات الخاصة إلى مساهمة عامة.
في نهاية الأمر إذا كان ملخص تلك الدراسة سيعود بالفائدة على تلك الشركات في عملية تحولها من خاصة إلى مساهمة عامة عندها فعليها التحول.
* الاتحاد قوة
ـ ما هو مستقبل توحيد سوقي دبي وأبوظبي الماليين؟
ـ في الإتحاد قوة وفي التفرق ضعف، ففي حالة ما إذا توحد كل من سوقي دبي وأبوظبي الماليين فذلك بالطبع سيسهل الكثير من المعاملات وسيرفع بالتأكيد من قاعدة التداول بالدولة .
وسيزيد بلا شك من تعداد الوسطاء، ثانيا سيرفع هذا التوحيد من أعداد المتداولين، فعلى سبيل المثال يستصعب على العميل في دبي فتح حساب له في سوق أبوظبي المالي نظرا لكثرة الأوراق المطالب بتقديمها، أيضا سيكون من الصعب على العميل الإلمام بكل أرقامه الاستثمارية، كما أن دمج وإتحاد السوقين معا سيسهل بالتأكيد على العميل تداوله في سوقي أبوظبي ودبي الماليين.
ـ باعتقادكم لماذا تأخر التداول الإلكتروني في أسواق المال المحلية؟
ـ نعم في البداية تأخرت عملية التداول بالنظام الإلكتروني بسبب عدم وعي شريحة من المستثمرين والعملاء بالنظام الإلكتروني وما يعنيه التداول الإلكتروني أيضا بسبب انعدام الثقة من قبل العملاء والمستثمرين بهذا النظام لإيمانهم بأفضلية التداول الشخصي عن طريق الوسيط مباشرة.
وليس عن طريق جهاز إلكتروني مما أدى إلى ارتكاب بعض الوسطاء في بعض الأحيان لأخطاء جسيمة تسببت في خسائر فادحة للعميل أو المستثمر، فالإنسان بطبيعته البشرية والتي فطره الله عليها خطاء. ولكن الآن تم فرض نظام التداول الإلكتروني وأصبح متداولاً في أسواق المال.
أيضا نلاحظ أن بعض شركات الوساطة المالية أصبح شغلها الشاغل هو الاستفادة من العمولة سواء في عمليات البيع أو الشراء بالدرجة الأولى، ولكن إذا ما وضعت نسبة بسيطة من خلال جعل العميل يعي بمدى أهمية وسلاسة النظام الإلكتروني لكان ذلك عائدا إيجابيا للوسيط من ناحية تخفيف الضغط على الوسطاء.
ثانيا عدم تحمل الوسيط مسؤوليات أو أخطاء البيع أو الشراء سواء في حالة زيادة أو نقصان الصفر في تلك الأرقام والتي قد تتسبب في خسارات مضاعفة لدى البعض.
* سوق خليجي موحد
ـ ما الحاجة إلى ولادة سوق خليجي مالي موحد وكيف سيخدم دول المجلس؟
ـ نعم نحن بحاجة إلى ولادة سوق خليجي مالي موحد ولكن بشرط أن يكون مبنيا على أسس وقواعد وأنظمة قوية من خلال دراسة مستوفاة، ووجود سوق خليجي مالي موحد سيمكن دول مجلس التعاون من المنافسة العالمية في حقل المال في ظل العولمة القائمة.
ـ ينتظر أن تتم تغييرات على قوانين الشركات وشروط دخولها للأسواق، فما هي توقعاتكم بهذا الشأن؟
ـ أتمنى أن تكون تلك القوانين مدروسة بالشكل الكافي قبل وضعها بحيث تكون واضحة المعالم أمام العملاء أو المستثمرين مما سيؤدي بلا شك إلى تخفيف التساؤلات في الأسواق عن مدى صحة وفعالية تلك القوانين.
*مشاكل صغار المستثمرين
ـ فيم تنحصر مشكلة صغار المستثمرين في أسواق المال من وجهة نظركم؟
ـ عدم الوعي الكافي بطرق الاستثمار الصحيحة في أسواق الأوراق المالية أحد أهم المشكلات التي تواجه صغار المستثمرين في تلك الأسواق، وحاليا نلاحظ أن الشائعات خدمت العديد من المستثمرين ولكنها في نهاية الأمر سلاح ذو حدين قد تخدم وقد تضر المستثمرين بشكل عام، إذاً فلابد أن تكون هناك شفافية في المعلومات.
وأعتقد شخصيا أن التداول في سوق الأوراق المالية بات غير مبني على أرباح تقدمها الشركات بالدرجة الأولى وإنما على الشائعات المتداولة في السوق فمتى كان الخبر سرياً عن أي شركة في السوق فذلك يؤدي إلى ارتفاع السهم ومتى أعلن عن الخبر فذلك يؤدي إلى هبوط السهم بغض النظر عن نوعية الخبر.
واليوم يجب أن يكون هناك وعي أكبر لدى المستثمرين عن كيفية التعامل في الأسواق المالية، وأن يكون التعامل مبنيا على دراسة مستوفاة وخبرة في تلك الأسواق، فعلى سبيل المثال أصبح هناك دورات تدرب وتدرس سبل الاستثمار في الأوراق المالية ولكن للأسف لا تطبق تلك المادة على سوق دبي المالي، ولكنها تطبق في الأسواق التي لا تبنى على الشائعات.
ـ ما أهمية وجود محللين ماليين في شركات الوساطة المالية بالدولة؟
ـ شركات الوساطة المالية إذا ما كان عملها مبنياً على الشائعات فليست بحاجة إلى محللين ماليين، فالمحلل المالي مفيد جدا في حالة عدم وجود شائعات تسيطر على الأسواق المالية لأنه يوضح أو يقرأ ما بين السطور للمستثمر.
* المحافظ الاستثمارية
ـ كيف تنظرون إلى وجود المحافظ الاستثمارية وتنوعها؟
ـ المحافظ الاستثمارية تخدم المستثمرين الذين لا يتوفر لديهم متسع من الوقت لمتابعة استثماراتهم، ولكن إذا ما تكلمنا عن نوعية المحافظ فهناك محافظ خاصة وأخرى بنكية، أما بالنسبة إلى المحافظ البنكية فقد تمكنت العام الماضي من تحقيق أرباح في ظل النمو والتطور الاقتصادي الحاصل بالدولة. أما بالنسبة للمحافظ الخاصة فيجب الوعي من قبل المستثمرين في تكليف الإدارة الكفء للتداول بالنيابة عنهم.
ـ باعتقادكم كيف اثر ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية على النشاطات الاقتصادية بالدولة، وهل تتوقعون استمرار هذا الارتفاع خلال هذا العام؟
ـ ارتفاع أسعار النفط أثر بشكل إيجابي على اقتصاد الدول مع تدفق العوائد المالية من بيع النفط وبالتالي خلقت فرص استثمارية أكبر في الدولة وباقي دول المنطقة.
وعلى المستهلك أن يعي أن هذا العائد الإيجابي سوف يخلق له فرصاً استثمارية أكبر لأن البعض يعتقد أن ارتفاع أسعار النفط له جانب سلبي كونه يتسبب في رفع الأسعار وغلاء المعيشة، ولكن من ناحية أخرى فهو مفيد بلا شك كما أوضحنا.
وأتوقع في ظل ظروف المنطقة الراهنة استمرارية ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وبالتالي مضاعفة الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة.
ـ ما هو انطباعكم عن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حول ضرورة تأهيل ومنح فرص عمل أكبر للكوادر الوطنية بالدولة، وما مدى مساهمتكم في إنجاح تلك المبادرة؟
ـ «عين المال صاحبه»، مثل شعبي توارثناه ولا أعتقد أن هناك من يخاف على مصلحة الدولة أكثر من مواطنيها، كما أننا نثق ثقة كبيرة بقدرة الكوادر الوطنية في قطاعات الدولة المختلفة على تحقيق نجاحات كثيرة، وقد حقق الكثير من أبناء وبنات هذا الوطن في ظل قيادتنا الرشيدة العديد من النجاحات والتميز بسبب الثقة التي أولتها قيادتنا الحكيمة لأبنائها في هذا الوطن.
كما تعتبر مبادرة سموه حفظه الله من أهم أولويات العمل الوطني لمواجهة النقص في نسبة الكوادر البشرية من المواطنين في الدولة والتي تعد إحدى العقبات الرئيسية التي تحول دون النهوض بالاقتصاد الوطني، ومن أهم الخطوات التي تم اتخاذها لتفعيل مبادرة الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية .
وتشغيل الشباب المواطن في القطاع الخاص فمن جانبنا نحن نضع أيدينا في أيدي سموه لإنجاح تلك المبادرة عن طريق اشتراط توطين 40% من العمالة في حالة إنشاء أي شركة جديدة تابعة لمجموعة بن سوقات.
* مشاريع عقارية
ـ هل لكم أن تحدثونا عن مشاريعكم المستقبلية في القطاع العقاري بالدولة؟
ـ لدينا العديد من المشاريع الجديدة في قطاع العقار، فقد أنجزنا برجاً تجارياً سكنياً في أبوظبي، وحاليا نحن بصدد إنشاء برج سكني في دبي مع مستودعات تجارية ويتوقع أن ينتهي العمل فيه خلال العام الحالي بإذن الله.
وهناك دراسات لمشاريع أخرى مستقبلية من ضمنها إنشاء مجمعات فلل سكنية بالإضافة إلى فندق ووحدة أبراج سكنية في دبي خلال العام الحالي والعام المقبل.
ـ كيف تصفون أداء شركاتكم خلال العام المنصرم وتوقعاتكم لهذا الأداء خلال هذا العام؟
ـ تمكنت مجموعة بن سوقات ولله الحمد من تحقيق أرباح كبيرة تجاوزت نسبة 50% خلال العام المنصرم مقارنة بالأرباح التي حققتها المجموعة في عام 2004 في جميع القطاعات، ونتوقع خلال العام الحالي استمرار المجموعة في تحقيقها للأرباح والعلم عند الله.
حوار: كفاية أولير