يلتقي الوزراء الموكل إليهم مهمة إصلاح السياسات الاستثمارية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع نظرائهم في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في الأردن يومي 13 و14 فبراير للتداول حول السُبل المتاحة لخلق بيئة أفضل تساعد على استقطاب الشركات والمشاريع الخاصة.

وسيتناول المؤتمر الوزاري لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول السياسات الاستثمارية والذي سيستمر ليومين، الإصلاحات الأخيرة في المنطقة كما سيحدد أهدافاً جديدة للعمل المستقبلي.

وستتم دعوة الوزراء لتبني إعلان للمبادئ المشتركة والممارسات الجيدة التي من شأنها أن تجذب الاستثمارات إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتخلل المؤتمر عدة فعاليات من بينها منتدى للأعمال يتيح منبراً للقطاع الخاص لطرح آرائه ووجهات نظره بشأن العوامل الأساسية التي يجب أن تقوم عليها استراتيجية الإصلاح الناجحة في كل أنحاء المنطقة.

وسيتم خلال المنتدى أيضاً الإعلان عن عدة جوائز لـ «مستثمر العام» والتي تُكرّم المشاريع الاستثمارية الناجحة في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويشارك الوزراء خلال اليوم الأول في حلقات نقاشية تغطي مواضيع مثل كيفية تحسين صورة المنطقة في عيون المستثمرين والنظام الضريبي بالنسبة للاستثمارات والطرق والقوانين التي تدار بها الشركات ودور الأسواق المالية في دعم المشاريع الجديدة.

وسيلقي كل من الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، والأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، دونالد جونسون، كلمة أمام المؤتمر في يومه الختامي. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بعد عام كامل من المناقشات والمشاورات والتحليلات التي تناولت قضايا معينة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وذلك كجزء من برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للاستثمار. ويشكل البرنامج جزءاً من مبادرة ذات اتجاهين حول «الإدارة والاستثمار من أجل التنمية» الذي تقوده حكومات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي يشمل أيضاً ما يسمى بمبادرة «الإدارة الناجحة من أجل التنمية». (وكالات)