فتح المجلس الاستشاري لمنتدى النجاحات الخليجية في الكويت باب استقبال طلبات الشركات والمؤسسات الخليجية الراغبة بالترشيح في برنامج جائزة «النجاحات الخليجية الخامسة» لعام 2006.
وقال رئيس المنتدى فريد الفوزان ان الجائزة ستقدم ضمن فعاليات منتدى النجاحات الخليجية المقرر في الدوحة تحت رعاية ولي عهد دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الأول من شهر مايو من العام المقبل، مشيرا إلى أن استقبال الطلبات سيستمر حتى الأول من شهر مارس.
وشدد على أن لجنة التحكيم ستختار شركة واحدة من كل دولة خليجية إيمانا منها بتوسيع دائرة المنافسة وفتح المجال أمام عدد أكبر من المشاركين للفوز بجائزة النجاحات الخليجية.
ويشترط على الشركات الراغبة بالمشاركة ببرنامج جائزة النجاحات الخليجية، أن تكون الشركة المتقدمة خليجية المنشأ، مقرها في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وان تعد شرحا عن كل معيار من المعايير الخاصة بنيل الجائزة.
ومن شروط الجائزة أيضا التزام الجهة الفائزة بالإيعاز إلى رئيس مجلس إدارتها بتقديم عرض متكامل عن تجربة نجاحها وفق المعايير المحددة للعرض خلال فعاليات المنتدى المقرر إقامته في قطر خلال شهر مايو من العام المقبل.
واعتبر الفوزان أن المنتدى يعتبر حدثاً اقتصادياً يكرم الشركات الخليجية الناجحة وفقا لبرنامج الجائزة ومعايير لجنة التحكيم التي بدأت خطوات تشكيلها من قبل المجلس الاستشاري لمنتدى النجاحات الخليجية الذي اثر على اختيار أكثرهم من الأكاديميين والمختصين في مجال المال والأعمال.
وقال إن الروح التفاؤلية كانت هي الأساس عند استحداث برنامج جائزة النجاحات الخليجية الذي يهدف إلى التركيز على النجاحات التي حققتها المؤسسات الخليجية من خلال تقييم التجارب الناجحة للجهات المتنافسة.
وأشار الفوزان إلى أن برنامج الجائزة يتضمن أربعة معايير أساسية وأربعة أخرى اختيارية على أن تقيم الجهات المتقدمة وفقا لستة معايير منها موضحا أن المعيار الأول يركز على أهمية وجود استراتيجية شاملة .
ومعتمدة للجهة المتقدمة مع ضرورة إثبات ان هذه الاستراتيجية قد طبقت فعليا لمدة الخمس سنوات الأخيرة، اما المعيار الثاني فيركز على أسس تميز الأداء المالي للجهة المتقدمة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
بينما يركز الثالث على توفر قوانين وقواعد وسياسات ومعايير ثابتة للجودة معتمدة ومتبعة تحمل في مجملها مسؤولية الحفاظ على جودة العمل والإنتاجية ، في حين يتناول المعيار الرابع نتائج البرامج المطبقة من الشركة المتقدمة للعمالة الوطنية وتطوير مستوياتها وقدراتها والحفاظ على استمراريتها في العمل.
أما بالنسبة للمعايير الاختيارية فذكر الفوزان أن المعيار الأول يركز على تقييم الجهة وفق ممارساتها المستمرة في قياس مستوى رضا العملاء عبر إجرائها لدراسات قياس مستوى الرضا مع ضرورة إثبات أن الجهة قد قامت بإحداث تغييرات ايجابية حسب نتائج تلك الدراسات.
أما المعيار الثاني فيتضمن تقييم الشركة المتقدمة من خلال سياسة الاتصال الفعال (تبادل المعلومات) المتبعة داخليا وخارجيا. في حين يركز المعيار الثالث على تقييم الشركة حسب إجمالي مشاركاتها العامة في تنمية وتطوير المجتمع وذلك بتقييم برامج سنوية تم تبنيها ودعمها.
ويتعلق المعيار الرابع من المعايير الاختيارية بتقييم الشركة وفق الجوائز التقديرية التي حصلت عليها على النطاق المحلي أو العالمي.