صادرات النفط العراقي تعود إلى طبيعتها والحكومة تتعهد بدفع المتأخرات
صادرات النفط العراقي تعود إلى طبيعتها والحكومة تتعهد بدفع المتأخرات
أعلن عاصم جهاد الناطق الرسمي باسم وزارة النفط العراقية أن تصدير النفط الخام العراقي إلى الخارج عاد إلى معدلاته الطبيعية بعد أن انخفض من حقول شمال البلاد وجنوبه إلى أدنى مستوياتها منذ 2003 بسبب سوء الأحوال الجوية والعمليات التخريبية. وقال ان «معدلات تصدير النفط عادت إلى مستوياتها الطبيعية بعد منتصف الشهر الحالي».
وأوضح أن «الصادرات النفطية من الشمال استؤنفت في 16 يناير بمعدلات تزيد عن مئتي ألف برميل في اليوم أملا في الوصول إلى 400 ألف برميل يوميا في الأشهر القليلة المقبلة».
وحول الصادرات النفطية من الجنوب، قال المسؤول نفسه انها «تتراوح بين 55 ,1 مليون و65 ,1 مليون برميل يوميا بعد تحسن الظروف الجوية».
وكانت معدلات تصدير النفط الخام من حقول النفط في شمال العراق وجنوبه تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ 2003 بسبب سوء الأحوال الجوية واستمرار العمليات التخريبية.
وأكد جهاد في وقت سابق ان معدلات تصدير النفط الخام انخفضت خلال شهر ديسمبر الماضي إلى قرابة 1 ,1 مليون برميل يومياً بعد ان كان معدلها 2 ,1 مليون برميل يوميا في الشهر الذي سبقه.
وأشار إلى ان هذه المعدلات هي اقل المعدلات التصديرية منذ سقوط النظام السابق العام 2003. يشار إلى ان معدل تصدير النفط الخام منذ عام 2003 يبلغ 6 ,1 مليون برميل يوميا.
وكان وزير النفط العراقي المستقيل إبراهيم بحر العلوم أعلن في 12 من الشهر الماضي على هامش اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في الكويت ان العراق يريد زيادة إنتاجه النفطي ثلاثة أضعاف ليتراوح بين خمسة وستة ملايين برميل يوميا. وتعرضت منشآت النفط في البلاد ولا سيما في الشمال لعمليات تخريب منتظمة منذ الحرب في العراق من قبل معارضي النظام الذي أقامه الأميركيون.
من جهة أخرى أكدت الحكومة العراقية التزامها بدفع متأخراتها المالية إلى الشركات التركية التي تصدر المنتجات النفطية إلى البلاد. وقالت في بيان لها « إن العراق ملتزم بدفع المتأخرات المالية المتوجبة إلى الشركات التركية والشركات المتعددة الجنسيات». وأضاف انه «قبل يومين فقط تم دفع 250 مليون دولار».
وأوضح «أن اللجنة المركزية في الوزارة طلبت من شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تمديد الموعد إلى نهاية الشهر الحالي بدلا من 21 منه لتسديد ما تبقى من تلك الالتزامات المالية ليتسنى لنا مراجعة الحسابات وتصفيتها».
وأكد ان «وزارة النفط (العراقية) أعلمت الشركات التركية بهذا القرار». وكانت مصادر صحافية أكدت ان الشركات التركية التي تصدر المنتجات النفطية إلى العراق المجاور، قررت وقف الشحنات بسبب متأخرات مالية متوجبة على بغداد.
وقالت ان الشركات التركية الـ 34 التي تعمل في مجال تصدير المنتجات النفطية، وخصوصا البنزين إلى العراق، قررت وقف شحن صهاريجها اعتبارا من السبت بانتظار تسديد ديون تفوق قيمتها مليار دولار (824 مليون يورو).
من جهة أخرى أعلنت الحكومة أنها وضعت خطة استيرادية جديدة للنصف الأول من العام الجاري للاستفادة من تجارب المرحلة الماضية تتماشى مع الحاجة الفعلية لكمية الاستيراد في ظل تصاعد الإنتاج في المصافي النفطية العراقية».
وتقضي الخطة بزيادة إنتاج المصافي من عشرة ملايين لتر يوميا إلى 14 مليونا وصولا إلى 18 مليون لتر يوميا في الأشهر القليلة المقبلة.
ويرى الخبراء أنه إذا تحققت هذه الخطة فإنها ستقلل من حجم ما يستورده العراق من المشتقات النفطية من دول الجوار والتي تستحوذ حالياً على ما قيمته حاليا ستة مليارات دولار سنويا من ميزانية البلاد.
