وزير الاقتصاد الفلسطيني خلال زيارته للدولة:
مشاورات لتأسيس شركة إماراتية فلسطينية للاستثمار
كشف مازن سنقرط وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني الذي يزور الإمارات حاليا عن اتصالات بين رجال أعمال فلسطينيين وإماراتيين لإنشاء شركة استثمار إماراتية فلسطينية مشتركة سيتم تأسيسها وفقا للقوانين المرعية في الدولتين.
وقال الوزير الفلسطيني خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في أبوظبي للترويج لمؤتمر فلسطين للتنمية والاستثمار المقرر انعقاده في عدد من المدن الفلسطينية ابريل المقبل:
إننا نأمل في أن يكون رأسمال الشركة كبيراً للدخول في مشاريع تنموية في الإمارات وفلسطين، وان الشركة يمكن ان تبدأ بهيئة مؤسسين ثم تطرح أسهمها في الأسواق المالية بالبلدين لتشكل قاعدة كبيرة من المستثمرين.
وقال الوزير الفلسطيني: انه سيتم إعداد مجموعة كبيرة من المشاريع الاستراتيجية لعرضها خلال المؤتمر وإيجاد التمويل لها تفوق قيمتها 5 مليارات دولار أميركي.
وتتنوع هذه المشاريع بين الإسكان وتكنولوجيا المعلومات والقطاعات الصحية والتعليمية والمهنية والزراعية والصناعية والخدمات والسياحة مشيرا إلى ان أبواب فلسطين مشرعة للاستثمارات الخارجية بما فيها الاستثمار في مدينة القدس.
وقال ان المؤتمر يحظى بدعم أميركي وأوروبي ومن اللجنة الرباعية ومؤسسات تمويل عربية وأجنبية والبنك الإسلامي للتنمية.
وأضاف الوزير الفلسطيني: يأتي مؤتمر فلسطين للتنمية والاستثمار نتيجة لإجماع الجهات المعنية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين على أهمية المضي قدما في ظل التطورات السياسية الراهنة.
لاسيما بعيد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتهيئة المناخ الاستثماري، وتحقيق نهضة اقتصادية شاملة في فلسطين، ويعتبر مؤتمر فلسطين للتنمية والاستثمار ترجمة حقيقية لهذا الإدراك وتحقيقا للخطوات الواجب اتخاذها في هذه المرحلة.
وأضاف انه وبعد ان لحق الدمار بمختلف أشكال الحياة الاقتصادية والاجتماعية، أصبح من الضروري التحرك العاجل لتحسين مستوى حياة أكثر من أربعة ملايين مواطن فلسطيني تعرضوا لشتى أنواع الحصار والأذى لمدة تزيد على خمس سنوات في ظل ظروف اقتصادية متدنية جدا.
وذلك من خلال تكثيف أعمال الدعم التنموي في فلسطين بالاشتراك مع القطاع الخاص العربي وفلسطينيي المهجر.واعتبر وزير الاقتصاد الفلسطيني المؤتمر إعلانا لبدء مرحلة العمل والبناء في فلسطين.
ومنبرا حقيقيا لالتقاء الأفكار والجهود المشتركة، إذ إن المعطيات التي تبدو على الساحة تظهر حاجة كل القطاعات في مختلف الأراضي الفلسطينية إلى الدعم العاجل.
ونرى انه قطاع غزة بشكل خاص، وبعد التحرير، هو أحوج ما يكون إلى الدعم التنموي الفوري لتحسين الظروف المعيشية والحياتية.
بعد إن تبين وجود فرص اكبر للاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة والموارد المتوفرة في فلسطين بعد الانسحاب الإسرائيلي.وقال إن ما يشجعنا حقا كي نتقدم بخطوات سريعة نحو التنمية والاستثمار في فلسطين.
إضافة إلى الحاجة الماسة لذلك، هو النجاح الذي تم إحرازه في عدد من وجوه الاستثمار المتعددة القائمة في فلسطين حاليا، والتي هي دلالة واضحة على قدرة القطاعات على الثبات في وجه تردي الأوضاع الاقتصادية، والسعي إلى التطور الاقتصادي على الصعيد الوطني.
وقد أثبتت العناصر البشرية طيلة الأعوام الماضية قدرتها على العمل الدؤوب في ظل أسوأ الظروف، وكانت الضمان الأهم لنجاح الاستثمار في فلسطين، لذلك فإن مؤتمر فلسطين للتنمية والاستثمار يشكل افضل منهج واكبر فرصة للتعرف على عشرات المجالات الاستثمارية الحقيقية في فلسطين.
وتشمل أهداف المؤتمر إيجاد فرص استثمارية عملية في فلسطين، والمساهمة في إزالة الحواجز التي تعيق التبادل التجاري بينها وبين الدول العربية وتعريف القطاع الخاص العربي بنظيره الفلسطيني .
وبحث فرص التعاون المحتملة والتمهيد لربط فلسطين بعمقها العربي والمساهمة في إيجاد فرص للعمل في فلسطين وتخفيف وطأة المعاناة عبر التنمية المستدامة واطلاع الوفود المشاركة على قصص نجاح فلسطينية مختلفة واطلاع الوفود المشاركة على فرص استثمارية في مختلف القطاعات والإعلان عن مشاريع محددة وشراكات استراتيجية وبرامج تنموية.
