أكد الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار أن إجمالي حصيلة بيع الأراضي المملوكة لشركات القطاع العام والمملوكة للدولة بلغ 280 مليون جنيه.
مشيرا إلى أن خطة الوزارة في المرحلة الحالية تقوم على محاور الحرص الكامل على المال العام والحفاظ عليه وحق العاملين في اختيار المعاش المبكر من عدمه والاستفادة من استخدام أرباح الشركات في تطوير وتحديث الإنتاج في هذه الشركات وتنشيط حركة الصادرات إلى الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير أمس لمحافظة الغربية للتعرف على كافة المشاكل التي تعوق مسيرة الاستثمار في المحافظة.
وصرح الوزير بأنه تم تخصيص 280 مليون يورو منحة مقدمة من الإتحاد الأوروبي لتحديث وإعادة هيكلة صناعات الغزل والنسيج وأنه تم طرح 45 شركة قطاع عام للبيع وكذلك بيع 47 شركة مساهمة ضمن خطة شاملة تستهدف الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة التي حققت خسائر مالية.
وقال إنه جارى الاتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية لتطوير الاتفاقية الإطارية للتجارة والاستثمار المبرمة بين مصر وأميركا لتحقيق تبادل أفضل للتجارة بين البلدين حتى يتم تحقيق معدلات أفضل في المستوى التجاري أسوة بما هو متبع بين مصر والإتحاد الأوروبي .
وتركيا بهدف ترسيخ حركة الاستثمار والتجارة بين البلدين ودفع حركة الاستثمار مشيرا إلى أن الحركة التجارية والاستثمارية بين مصر وأميركا تسير بشكل طيب خاصة بعد توقيع اتفاقية المناطق المؤهلة صناعيا.
وقد شهد الوزير يرافقه المهندس الشافعي الدكرورى محافظ الغربية الاجتماع الدوري الثاني للشركات والهيئات العاملة في قطاع التأمين حيث استعرض الاجتماع التشريعات الجديد في مجال التأمين وكيفية تقديم الخدمات ألتأمينية لكافة الشركات الصناعية والإنتاجية في المرحلة الحالية.
والجدير بالذكر أن الاجتماع الأول لشركات التأمين قد عقد اجتماعه الأول في محافظة المنيا ويتم تباعا عقد اجتماعات أخرى في كافة المحافظات التي توجد بها أنشطة صناعية وتجارية.