مشاريع قوانين جديدة لمواصلة برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

يلقي رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف أمام مجلس الشعب »البرلمان« نهاية الشهر الجاري برنامج الحكومة الجديدة الذي يتضمن حزمة من مشاريع القوانين الجديدة التي تهدف إلى تدعيم برامج الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وتطوير الإدارة المحلية .

ونشر اللامركزية في محافظات مصر وتحسين الخدمات الصحية والأجور وتطوير المنظومة التعليمية بما يسهم في تنشيط الأداء الاقتصادي والارتقاء بالخدمات الجماهيرية ورعاية محدودي الدخل وتحديث المجتمع.

وكان الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قد دعا إلى الانتهاء من وضع قوائم بأولوية مشاريع القوانين الجديدة نظرا لتعددها وشمولها لكافة جوانب برامج الإصلاح على ان تحيل الحكومة مجموعة من مشاريع القوانين المهمة لمجلسي الشعب والشورى خلال الدورة البرلمانية الحالية وتأجيل مجموعة أخرى للدورة المقبلة.

وقد اتفق مجلس الوزراء على انه من بين أولويات مشاريع القوانين الجديدة قانون البناء الموحد الذي يضم كل ما يتعلق بالبناء والهدم وصيانة المباني والتخطيط العمراني كما يتضمن بنوداً لتفعيل اتحادات الشاغلين وقانون الضرائب العقارية الذي يهدف إلى تنشيط سوق العقارات .

وقانون المحاكم الاقتصادية لحل المنازعات بين المستثمرين والجهات المختلفة وقانون التأمينات الاجتماعية الذي يهدف إلى تطوير منظومة المعاشات وقانون التأمين الصحي الذي يهدف إلى مد مظلة التأمين الصحي إلى جميع المواطنين وتحسين الرعاية الصحية بغض النظر عن القدرة المالية للمواطنين.

وتضم القائمة التالية مشروع قانون تنظيم الجامعات الذي يهدف إلى تطوير التعليم العالي وتقديم خدمة تعليمية راقية للطلبة في الجامعات مع منح الجامعات مرونة في الإدارة واستقلالية في النواحي المالية مع المحافظة على مجانية التعليم.

كما تتضمن هذه القائمة مشروع قانون جديد للوظيفة المدنية في إطار خطة الدولة لتحديث الجهاز الإداري للدولة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بحيث يتم زيادة كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتطوير أدائهم الوظيفي بالإضافة إلى مشاريع قوانين للتجارة وتنظيم قطاع الإعمال ومجموعة من مشاريع القوانين التي تهدف إلى الإصلاح السياسي والاجتماعي.

ومن ناحية أخرى يتضمن برنامج الحكومة مجموعة من الخطط والبرامج والمشاريع والمبادئ التي تحدد عمل الحكومة خلال هذا العام وبما ينفذ برنامج الرئيس حسني مبارك الانتخابي .

وما يتضمنه من أهداف طموحة ترمي إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة فرص العمل وتوفير المسكن المناسب لمحدودي الدخل ونشر الرعاية الصحية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

ويشير البيان إلى الدمج بين البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك بمحاوره الستة والبرامج العشرة التي يتضمنها برنامج الحكومة حيث تم تطوير برنامج الحكومة لتمشى مع برنامج الرئيس مبارك من خلال سبعة محاور هي التشغيل ــ الاستثمار.

ــ تحسين الأجور ورعاية محدودي الدخل ــ تحسين مستوى معيشة المواطن ومستوى الخدمات التي تقدم له ــ تحقيق انطلاقة كبرى للاقتصاد القومي ــ تطوير المناخ السياسي والتشريعي ــ تطوير وتعميق العلاقات الدولية.

وبالنسبة لمحور التشغيل يتضمن البيان عدة آليات من بينها توفير التمويل لإقامة مشاريع صغيرة والتأكيد على دور الصندوق الاجتماعي للتنمية ووضع الآليات المناسبة لتوفير التمويل للمشاريع المتوسطة والكبيرة.

وتفعيل خطة إنشاء ألف مصنع وتشجيع المشاريع الخدمية والإنتاجية الموجهة للتصدير ودعم القطاع الخاص المنظم والعمل على دعم القطاع غير المنظم والاهتمام بقطاع السياحة لمساهمته في خلق فرص عمل عديدة بشكل سريع وتكثيف برامج تأهيل وتدريب القوى العاملة خاصة العمالة المتخصصة والماهرة.

ويشير بيان الحكومة إلى استكمال ما تحقق من انجازات في مجالات الإصلاح وبما يتجاوب مع طموحات المواطنين ورعاية الفئات غير القادرة وتمكينها من مواجهة أعباء المعيشة من خلال تطوير منظومة الضمان الاجتماعي إلى جانب ترسيخ دولة المؤسسات القائمة على احترام الدستور.

وحماية المواطنين وحرياتهم الأساسية ومواصلة تحديث قرى الريف وتطوير العشوائيات وإتاحة الفرصة للمجتمع المدني للمشاركة بالرأي والخبرة في خطط الإصلاح والتنمية واستمرار برنامج دعم الخبز والسلع والخدمات الأساسية.

كما يشير البيان إلى برنامج تحسين دخول العاملين في الحكومة بزيادة الأجور الأساسية لنحو 3.5 ملايين موظف من أدنى درجات السلم الوظيفي بنسبة مئة في المئة خلال ست سنوات وزيادة الأجور الأساسية للموظفين في بقية الدرجات بنسبة 75 في المئة خلال هذه الفترة ووضع كادرات خاصة لفئات خاصة من العاملين بالدولة مثل المعلمين والأطباء.

ويشمل برنامج الرعاية الاجتماعية تطوير نظام المعاشات بما يضمن التحسين المستمر لدخول أصحاب المعاشات وتطوير وتيسير نظم صرفها وتوفير بدائل تأمينية ومتنوعة للمؤمن عليهم حاليا.

ومد مظلة نظام الضمان الاجتماعي لتشمل جميع الأسر التي لا عائل لها بما يتضمن مضاعفة عدد الأسر لتصل إلى نحو 1.3 مليون أسرة ورفع قيمة المعاش لتغطي الحد الأدنى من نفقات تعليم الأبناء مع ضمان زيادة مستقرة سنويا في مخصصات البرنامج خلال السنوات الست المقبلة.

كما يشمل توفير نصف مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل خلال ست سنوات بواقع 85 ألف وحدة سنويا بتكلفة 50 ألف جنيه للوحدة »الدولار الأميركي يساوى 5.7 جنيهات مصرية « تتحمل الدولة منها 15 ألف جنيه وبمقدم خمسة آلاف جنيه وبأقساط شهرية تبدأ بنحو 160 جنيها لمدة تتراوح مابين 20 إلى 30 عاماً.

القاهرة ــ البيان:

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز