قال نائب محافظ البنك المركزي الإيراني أمس إن بلاده التي قالت إنها بدأت في نقل أموالها الموجودة في الخارج من حساباتها الأوروبية مع تصاعد التهديد بفرض عقوبات من جانب الأمم المتحدة أنها لن تنقلها إلى آسيا.
وتذكر إيران بمرارة تجميد أموالها في الولايات المتحدة بعد فترة وجيزة من قيام الثورة الإسلامية عام 1979 وتوقعت وسائل إعلام أجنبية ومحلية أن إيران تدرس فتح حسابات في ماليزيا وشنغهاي وسنغافورة وهونغ كونغ.
وقال محمد جعفر مجرد لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية عندما سئل عن التقارير التي تقول إن إيران تحول أموالها بالخارج شرقا »ليس لدى إيران في الوقت الحالي أي خطة لنقل أموالها إلى تلك الدول«.
وأكد البنك المركزي الإيراني لرويترز أن تلك التعليقات بيان صحيح للسياسة ولكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وكان عدد من الاقتصاديين تكهن أن إيران قد تفضل نقل أموالها بالخارج إلى حسابات بدول الخليج وغيرها من الدول الإسلامية.
وتواجه إيران الإحالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفرض عقوبات محتملة بعدما فشلت في تبديد شكوك العالم في أنها تسعى لامتلاك أسلحة نووية.وتقول إيران إنها بحاجة إلى الطاقة النووية لتوليد الكهرباء فحسب.
وقال إبراهيم الشيباني محافظ البنك المركزي الإيراني يوم الأربعاء إن بلاده ستسحب أموالها الموجودة بالخارج عند الضرورة. ولا توجد أرقام دقيقة لمقدار الأموال الإيرانية في الخارج.
ويقع مقر شركة نفطيران ذراع التمويل والتجارة لشركة النفط الوطنية الإيرانية في سويسرا.
ويقدر الاقتصاديون أن تكون إيران كسبت ما يزيد على 40 مليار دولار من عائدات النفط بحلول نهاية السنة الفارسية في مارس 2006 يوجه 16 مليار دولار منها مباشرة للإنفاق الحكومي.
أما بقية المبلغ فيوجه إلى البنك المركزي الإيراني الذي يحتفظ بمقدار غير معروف من الاحتياطيات في حساباته الأجنبية. (رويترز)