اكتمال مخططات منطقتي النفط والغاز
اكتمال مخططات منطقتي النفط والغاز والإنشاءات ومواد البناء في »إيكاد 2« في أبوظبي
قال مبارك المنصوري المشرف على خدمة الزبائن في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة انه تم اكتمال مخططات منطقة خدمات النفط والغاز ومنطقة الإنشاءات ومواد البناء وتم طرحها للاستثمار ضمن التوسعة الثانية لمنطقة أبوظبي الصناعية »إيكاد 2«.
وكشف المنصوري عن ان منطقة الإنشاءات ومواد البناء ضمن »إيكاد 2« استؤجرت بالكامل تقريبا خلال أقل من شهرين من طرحها الأمر، الذي كان مفاجأة لإدارة المؤسسة.
اما منطقة خدمات النفط والغاز فقد تقدمت سبع شركات لاستئجار مساحات، واغلب الذين حجزوا أماكنهم من الشركات المحلية ومنها شركة واحدة مختلطة.
وأشار إلى انه لاختصار الوقت تم فتح المجال للعديد من الطلبات المستعجلة للراغبين في بناء مصانعهم في الوقت الذي تشيد فيه البنى التحتية للمنطقة.
وحول أهم ما يميز منطقة خدمات النفط والغاز عن المنطقة الصناعية بالنسبة للمستثمرين المحليين والأجانب، أوضح المنصوري ان المنطقة الصناعية ليست منطقة حرة حتى الان بمعنى انه لا يجوز للأجنبي التملك فيها بنسبة مئة في المئة .
وهناك دراسة أو احتمال للسماح بذلك لاحقا، اما منطقة خدمات النفط والغاز فيحق للشركات الأجنبية ان تتمتع بتملك كامل لمصانعها ومنشآتها بنسبة 100% مقابل دفع أجور استخدام الأرض فقط وبعقود طويلة الأمد يتم تجديدها سنوياً.
وأوضح انه فيما يتعلق بقيمة تلك الأجور فان هذا يعتمد على الموقع فقيمة الأرض المحاذية للبحر وحتى عمق 100 متر تقريبا تكون اغلى قليلا من الأرض الداخلية.
مشيرا إلى ان المستأجر لا يدفع إيجار الأرض الا بعد ان يكمل بناء مصنعه أو منشآته عليها ويبدأ تشغيل المصنع بالفعل، وهو أمر يضاف إلى التسهيلات الكثيرة المقدمة للمستثمرين.
وأكد تقرير ورد بالعدد الجديد من نشرة اخبار ادجاز ان الجو مهيأ لانطلاقة كبرى في الحياة الاقتصادية لأبوظبي ولا ينقص الا ان تبادر المؤسسات الوطنية العامة والشركات الخاصة أيضا للتعامل مع هذا المشروع بما يستحق من جدية ودعم.
وأوضح ان دولة الإمارات تتربع على احتياطي نفطي مؤكد يتجاوز المئة مليار برميل، واحتياطات غاز تبلغ 200 تريليون قدم مربع (وهو الاحتياطي الخامس عالميا). ويتركز الجزء الأعظم من هذه الاحتياطات في إمارة أبوظبي.
الأمر الذي يبرر الأحلام الكبيرة التي تراود دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي بقيادتها الشابة، ممثلة بسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس الدائرة.
ومع ذلك فكل المعنيين في الشأن الاقتصادي في أبوظبي يتحدثون بلهجة واحدة عن أهمية التنويع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل القومي.
واستغلال الطفرة السعرية التي تشهدها الأسواق العالمية لبناء اقتصاد متوازن لا يتأثر بأية هزات أو ذبذبات مستقبلية. من هنا نشأت فكرة المناطق الاقتصادية المتخصصة، والتي أقيمت لها مؤسسة مستقلة باسم »المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة«.
وذكر ان المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بدأت نشاطها بتطوير »منطقة أبوظبي الصناعية« في المصفح، (إيكاد 1)، التي أصبحت الان حقيقة واقعة، بمساحة كلية تبلغ نحو 15 كم مربع، وتضم نحو 46 مصنعا منتجا، ونحو 78 مصنعا قيد الإنشاء حاليا.
وقد بلغت نسبة الإشغال أكثر من 90% من مساحتها الإجمالية، وتقدم المنطقة تسهيلات كثيرة للمستثمرين، حيث يتم تأجير الأرض لمدة 30 عاما أو أكثر، بأجور رمزية تبلغ نحو 5.4 دراهم للمتر المربع سنويا.
اضافة إلى توفير البنى التحتية والمرافق، وتأمين الخدمات العامة كالماء والكهرباء والهاتف بأسعار رخيصة، وإعفاء واردات المصانع من الآلات وغيرها من الرسوم الجمركية، وتأمين منطقة خدمية وإسكانية للقوى العاملة في المنطقة الصناعية، وانجاز معاملات الترخيص والتجديد بزمن قياسي، وغير ذلك من التسهيلات.
غير ان طموح القائمين على المؤسسة لا يقف، فيما يبدو، عند حد استكمال المنطقة الصناعية المسماة (إيكاد 1)، بل يتعداه إلى تطوير سلسلة متكاملة من المناطق الاقتصادية ذات التخصصات المختلفة، بدءا بمنطقة النفط والغاز، ومرورا بمناطق أخرى لقطاعات الإنشاء، والبتروكيماويات، والسيارات، والمنطقة الطبية، وغير ذلك.
أبوظبي ـــ عبد الفتاح منتصر:
