توقعت دائرة الجمارك العامة الأردنية ان تصل عائدات رسم التعريفة الجمركية للعام الماضي 2005 الى نحو 291 مليون دينار، مقارنة مع 262 مليون دينار العام السابق وبزيادة مقدارها 29 مليون دينار في الحاصلات وبنسبة 11%.
وقال مصدر مسؤول في الدائرة ان من الأسباب الرئيسية لهذه الزيادة المتوقع تحصيلها في الرسوم الجمركية هو نمو المستوردات بمعدل 40% مقارنة مع العام السابق وزيادة حركة التخليص على السيارات للسوق المحلي.
إلا ان الزيادة في الإيرادات انخفضت نسبيا مقارنة مع النمو الكبير في المستوردات نتيجة اتفاقيات التجارة الحرة المعقودة مع الدول العربية والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، وخاصة الالتزامات في تخفيض الرسوم الجمركية نتيجة انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية.
وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت بيعها لإقناع الأوروبيين باستبدال رفع سقف مبادلة الديون الأردنية باستثمارات وتوجه وزير الخارجية الأردني عبد الاله الخطيب إلى باريس لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي.
وكانت فرنسا قد حولت جزءاً من دينها على الأردن إلى استثمارات حيث تم مبادلة 122 مليون يورو من أصل الديون المستحقة إلى مشاريع استثمارية.
وقالت سفيرة الأردن في باريس دينا قعوار ان برنامج التخاصية شكل فرصة سانحة للشركات الفرنسية للاستثمار في السوق الأردني، كما أن الأردن يمثل للشركات الفرنسية نقطة انطلاق هامة لدول أخرى في المنطقة مثل العراق ودول الخليج.
وأشارت إلى ان حجم الاستثمارات الفرنسية في الأردن خلال الفترة من عام 1998 إلى عام 2002 بلغ حوالي 750 مليون يورو في قطاعات السياحة والصناعات الغذائية والكيميائية ومشاريع الخصخصة.
وأوضحت ان حكومة بلادها تبذل جهودا حثيثة لإجراء مبادلات جديدة لديون قيمتها 100 مليون يورو باستثمارات ومشاريع تنموية اضافة إلى مفاوضات مع دول نادي باريس لمبادلة ديون للنادي.
وكانت بيانات نشرة مالية صادرة عن مديرية الدراسات والسياسيات الاقتصادية في وزارة المالية الأردنية المتعلقة بالدين الخارجي »الحكومي والمكفول« قد أظهرت تراجع رصيده في نهاية من العام الماضي بحوالي 320.7 مليون دينار ليصل إلى 5028.1 مليون أو ما نسبته 57.3% من النتائج المحلي الإجمالي للعام 2004.
وعزت النشرة السبب الرئيسي وراء هذا التراجع إلى انخفاض أسعار العملات الأجنبية مقابل الدولار الأمريكي وبالتالي الدينار الأردني المرتبط به كما هي نهاية اكتوبر من العام الحالي مقارنة بأسعارها في نهاية العام 2004م.
أما حول خدمة الدين الخارجي ذاته فقد بلغت خلال الشهور الاحد عشر الأولى من العام الحالي على الأساس النقدي ما مقداره 370.3 مليون دينار توزعت بواقع 264.6 مليون دينار اقساطاً، و105.7 مليون دينار فوائد.
وحسب النشرة فانه ولدى الأخذ بعين الاعتبار المبالغ التي تم إعادة جدولتها وصولا إلى خدمة الدين على أساس الاستحقاق ترتفع خدمة الدين العام الخارجي خلال نفس الفترة لتصل إلى 498.4 مليون دينار منها 343.6 مليون دينار أقساطاً و154.8 مليون دينار فوائد.
عمان ـــ عصام المجالي: