تضارب في التصريحات بشأن محادثات تحرير التجارة بين مصر وأميركا

تضارب في التصريحات بشأن محادثات تحرير التجارة بين مصر وأميركا

شهدت الساعات القليلة الماضية تضارباً كبيراً في التصريحات بشأن مفاوضات تحرير التجارة بين مصر والولايات المتحدة الأميركية.

فقد قال مسؤول في الكونغرس الأميركي ان مصر قد تفوت فرصة إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة إذا لم تبدأ محادثات في هذا الشأن في الأسابيع المقبلة. وألمحت واشنطن إلى ان المزيد من التعاون الاقتصادي مع القاهرة قد يكون مشروطا باعتماد إصلاحات سياسية وديمقراطية.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته انه في حال لم تبدأ المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة «خلال ثلاثة أسابيع أو شهر قد يتم تفويت الفرصة حتى العام 2010، هذا هو الواقع المرير».

وقال المسؤول نفسه إن «الاتفاق خرج عن مساره بسبب أحداث غير مرتبطة به» من دون أن يوضح ما إذا كان القلق حيال الديمقراطية أدى إلى إبطاء هذه العملية.

وأكد مسؤول آخر في وفد للكونغرس أمام اجتماع لرجال أعمال مصريين نظمته غرفة التجارة الأميركية أن الإصلاحات سيكون لها وزنها في أي اتفاقية تجارية. وقال إن «التقدم في الإصلاحات السياسية سيكون له تأثير خلال تصويت الكونغرس على الاتفاق».

وقال اكرم فراج العضو في غرفة التجارة الأميركية ورئيس شركة «ديجيتال سيستمز ميدل ايست» إن «هذه الصلاحيات لن تكون موجودة العام المقبل ويجب أن يتم التفاوض حول الاتفاق وإبرامه في الإطار الزمني هذا».

وأضاف «من غير المرجح ان يحصل الرئيس الأميركي المقبل على الصلاحيات ذاتها خلال السنتين الأوليين من ولايته»، التي ستبدأ في 2008، مؤكداً أنه «في حال فوتنا هذه الفرصة قد تمضي أربع سنوات قبل أن تسنح من جديد».

وأكدت صحيفة «واشنطن بوست» في افتتاحية الثلاثاء الماضي أن الإدارة الأميركية ألغت زيارة لواشنطن كان يفترض أن يقوم بها وفد مصري للبحث في إطلاق المفاوضات بشأن الاتفاقية.

لكن متحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة المصرية أكد استمرار الإعداد لبدء محادثات اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة رغم التقارير الإعلامية التي تحدثت عن قيام واشنطن بإلغاء هذه المحادثات احتجاجاً على سجن أيمن نور. ونفى المتحدث باسم الوزارة المصرية ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية عن إلغاء واشنطن دعوتها لوفد تجاري مصري كان مقررا سفره إلى الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري.

وقال المتحدث إنه لم تكن هناك أي وفود مصرية تستعد للسفر إلى الولايات المتحدة وبالتالي لا يوجد أي معنى للحديث عن إلغاء رحلة مثل هذا الوفد. كانت صحيفة «واشنطن بوست» قد ذكرت في تقرير لها إن البلدين كانا يأملان في إكمال الاتفاق الثنائي بحلول الصيف المقبل والذي من شأنه أن يكسر كل الحواجز التجارية.

غير أن الولايات المتحدة تراجعت في خطوة احتجاج على عدم تحقيق مصر تقدما في طريق إحلال مزيد من الديمقراطية. وكانت الولايات المتحدة قد وقعت الخميس الماضي اتفاقاً للتجارة الحرة مع سلطنة عمان.

وقال روب بورتمان الممثل التجاري الأميركي في حفل توقيع الاتفاق أن «الاتفاق الذي نوقعه اليوم إضافة إلى الاتفاقيات (القائمة) مع الأردن وإسرائيل والبحرين والمغرب خطوة مهمة على طريق إقامة منطقة تجارة حرة شرق أوسطية بحلول عام 2013».

وحث بورتمان الكونغرس الأميركي على دعم الاتفاق مع عمان في الشهور القليلة المقبلة وقال للصحافيين انه يأمل أن يحصل في نهاية الأمر على تأييد الديمقراطيين الذين لديهم مخاوف بشأن قوانين العمل في السلطنة.

لكنه قال إن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد لبدء محادثات تجارة حرة مع مصر. وأضاف ان «بعض المخاوف أثيرت على الصعيد السياسي» فضلا عن ان بعض القضايا الاقتصادية ما تزال في حاجة إلى حسم.

وتسعى مصر جاهدة منذ سنوات لإبرام اتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة وبدا في أواخر العام الماضي أنها اقتربت أخيرا من بدء المحادثات. لكن مسؤولين أميركيين يقولون ان وزارة الخارجية حالت فيما يبدو دون ذلك في الوقت الحالي بعد صدور حكم في ديسمبر بسجن أيمن نور خمس سنوات بتهمة تزوير أوراق تأسيس حزب الغد.

وقال بورتمان «أنا متفائل تماما أنه بمرور الوقت سنتمكن من إبرام (اتفاق للتجارة الحرة مع مصر) لكن ما يزال علينا تسوية بعض القضايا التجارية فضلا عن القضايا السياسية.».

وقال بورتمان «إن الولايات المتحدة تتطلع أيضا إلى العديد من الدول المجاورة لعمان في منطقة الخليج كشركاء محتملين في اتفاقات للتجارة الحرة»، وهناك دائما احتمال (توقيع اتفاقيات مع) العراق وأفغانستان، إضافة إلى ليبيا.

وعمان منتج النفط والغاز غير العضو في أوبك سوق مفتوح بالفعل. لكن بموجب الاتفاق سيلغي البلدان على الفور الرسوم الجمركية على كل السلع الصناعية والاستهلاكية تقريباً. والاستثناء هو المنسوجات وهي قطاع حساس بالنسبة للولايات المتحدة وسلعة تصديرية رئيسية بالنسبة لعمان حيث ستبقى بعض الإجراءات الحمائية مطبقة.

وستفتح السلطنة البالغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة منهم نحو 580 ألف مغترب أبوابها أمام شركات الصناعات الخدمية الأميركية في قطاعات مثل المصارف والاتصالات. وستكون التجارة الزراعية معفاة تقريبا من الرسوم الجمركية من البداية ومعفاة تماما خلال 10 سنوات.

وقال مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة العماني في مقابلة إن الاتفاق سيساعد عمان على تنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط.

وبلغ حجم التجارة البينية بين سلطنة عمان والولايات المتحدة في العام الماضي نحو مليار دولار وهو ما يمثل جزءا ضئيلا من إجمالي حجم التجارة بين الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط برمتها والبالغ 70 مليار دولار.

وقال ابن سلطان هذا الأسبوع انه واثق ان عمان يمكنها الرد بشكل مرض على تساؤلات أثارها بعض النواب الديمقراطيين الأميركيين بشأن حقوق العمال في السلطنة. وقال ابن سلطان إن عمان ليس لديها عمالة بالسخرة وليس لديها أي نوع من عمالة الأطفال مبدياً اعتقاده انه لا ينبغي أن يكون لدى أحد أي مشكلات فيما يتعلق بقوانين العمل في عمان. (وكالات)

طباعة Email
تعليقات

تعليقات