رآي
تملّك الشقق وجمعيات الملاّك
انتشار وتقنين تملّك الشقق في كل إمارات الدولة ليس جديداً، بل هو قائم منذ سنوات، ولكن الجديد هو أن هذه النوعية من الملكية لم تكن منتشرة بالشكل الذي صارت عليه الآن، يتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية .
ولو على مستوى كل إمارة للتعامل مع الواقع الجديد والذي بدأت آثاره تظهر ببعض السلبيات التي يجب معالجتها منذ البداية حتى لا تصبح مشكلة تحتاج إلى جهد يتعامل مع مراكز قانونية مستقرة أو أوضاع مستمدة من عُرف قد يسود.
ولعل جمعيات اتحاد الملاك التي بدأت تتكون لحماية حقوق مالكي هذه الشقق وما تثيره مطالبها لدى الشركات المطوّرة أو المسوّقة لشقق التمليك من تحفظات خير دليل على ضرورة التقنين وصدور لوائح تشريعية وقرارات تحدد التزامات كل طرف حتى لا يخضع أحدهما لابتزاز من الآخر أو حتى لا يتراجع عن التزاماته ويتخلى الآخر عن حقوقه.
إن معظم الشركات العقارية خاصة في المشروعات الجديدة تقيم مشروعاتها على أسس التمليك، ولا يهمنا في الوقت الحالي أن يكون المالك من الدولة أو من خارجها، فهذه ليست القضية الآن، ولكن الأمر يتعلق بنشوء كيانات قانونية وأوضاع مستحدثة وجديدة لم تعهدها السوق من قبل، ولم تعد الظاهرة فردية.
بل ظاهرة عامة، ولذلك يجب النظر بجدية إلى هذا الأمر وتنظيمه بدقة حتى لا يتم التراشق بالاتهامات عبر وسائل الإعلام، فلكل طرف حقوقه والتزاماته التي يجب أن توضّح بدقة، حتى لا يدعي طرف أن الشركات المطوّرة أو غيرها تخلّ بالتزاماتها أو يدعي الطرف الآخر أنه قدم كل ما عليه..
وأن من لا يعجبه يفعل ما يشاء.ونحن جميعاً نهدف إلى المصلحة العامة التي تخدم طرفي العلاقة: المستثمر »المطوّر« والمستثمر الذي اشترى شقة أو فيللا. والمهم أن نضع الضوابط والتشريعات الملزمة، وأيضاً التي يمكن التراضي حولها.
المحرر
