وقعت عقوداً لثلاثة مشاريع كهربائية

مصر تتبنى إجراءات جديدة لتنشيط التمويل العقاري

أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار المصري على ضرورة توفير آلية للتسجيل العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة حتى تتمكن البنوك والشركات العاملة في مجال التمويل العقاري من توفير التمويل .

وكذلك العمل على حل المشكلة الخاصة بإمكانية شراء وحدات تم بناؤها بمعرفة شركات التنمية العقارية بالمدن الجديدة.

وقال انه سيتم تشكيل لجنة من الوزارات المعنية لمتابعة إعداد دراسة تفصيلية عن الطلب على الإسكان وتطوراته في مصر وتوقعاته في المستقبل وكذلك التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني لتجميع.

ونشر المؤشرات والمعلومات الخاصة بنشاط الإسكان من خلال مشروع المرصد الحضري الجاري تنفيذه حاليا بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، وترشيح عدد من العاملين بوزارة الاستثمار لحضور دورات تدريبية متخصصة في منهجية إعداد وتحديث المؤشرات.

وأضاف انه سيتم توزيع عقود تمويل 300 وحدة في مشروع إسكان النقابات المهنية بالقطامية بعد صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بنقل ملكية الوحدات للصندوق كبداية للتعاون بين الوزارتين خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل.

والبدء في دراسة توفير التمويل العقاري لعدد 1072 وحدة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر من خلال صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري للمواطنين ذوي الدخول المنخفضة.

وأشار إلى أنه يجري حالياً بحث التعاون المشترك بين الهيئات المعنية في مصر العاملة في مجال نشاط التمويل العقاري خلال عام 2006 بهدف زيادة الاستثمارات الخاصة في المشاريع الكبيرة التي تقوم بها وزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية واستعراض البرامج والإجراءات المقترحة للتنفيذ خلال عام 2006 في الاعتبار التنسيق والتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.

من جهة أخرى أكد وزير الكهرباء والطاقة حسن يونس ان استراتيجية القطاع تهدف إلى جعل مصر مركزاً عالميا للشركات الكبرى المصنعة للمهمات والمعدات الكهربائية وتصدير منتجاتها إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بما يحقق نقل التكنولوجيات الحديثة لمصر وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات.

واعتبر ان هذه الاستراتيجية مكنت مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من معظم المهمات اللازمة لنقل وتوزيع الكهرباء عبر شبكات الجهد العالي والمتوسط ومحطات المحولات على الجهود المختلفة.

وجاء ذلك في تصريحات للدكتور يونس عقب توقيع عقود ثلاثة مشاريع جديدة لإقامة محطة محولات الهرم بطاقة 500 ميغا فولت ومحطة محولات بلاط بالوادي الجديد بطاقة 100 ميغا فولت وكذلك مشروع الإحلال والتجديد لمحطة محولات أبو المطامير بطاقة 250 ميغا فولت والتي انتهى عمرها الافتراضي.

وقال يونس ان المشاريع الثلاثة تأتي ضمن خطة الوزارة لتأمين واستقرار التغذية الكهربائية وتوفير متطلبات التنمية الصناعية والزراعية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

من ناحيته قدر رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر محمد عوض استثمارات المشاريع الثلاثة بنحو 113 مليون جنيه »الدولار الأميركي يساوي 5.7 جنيهات مصرية« مشيراً إلى انه تم ربط محطة محولات العرب بمحطة محولات جنوب القاهرة بخط هوائي بطول 17 كيلومتراً لتبادل الأحمال.

وصرح رئيس الشركة المصنعة للمعدات ومهمات المشاريع الثلاثة نسيم يوسف بأنه تم تصنيع مهمات المشاريع في مصر بالتوازي مع تصنيعها في ألمانيا خاصة في ضوء الاتفاق الذي تم خلال زيارة رئيس شركة »ايه بي بي« الألمانية لمصر مؤخرا على جعل مصانع الشركة بالقاهرة مركزاً للتصدير للدول المحيطة.

وكان المهندس سمير عز العرب رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء والذي وقع العقود الثلاثة قد أعلن ان المشاريع الثلاثة سيتم تنفيذها وتشغيلها خلال 18 شهراً من الآن وستقوم شركات المقاولات الكهربائية المصرية بعمليات التركيبات وتنفيذ هذه المحطات.

القاهرة ـ البيان

طباعة Email
تعليقات

تعليقات