انخفاض نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي لمصر في 15 عاماً

كشف تقرير حكومي عن انخفاض مساهمة القطاع الزراعي في مصر في الناتج المحلي الإجمالي المصري برغم الارتفاع الكبير في قيمة الإنتاج الزراعي خلال الخمسة عشر عاما الماضية.

وأشار التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إلى انخفاض هذه النسبة من 5 ,15 في المئة عام 1989/ 1990 إلى 1 ,11 في المئة عام 2004 /2005 موضحاً أن قطاع الزراعة نجح خلال تلك الفترة في زيادة الرقعة الزراعية في مجال مشاريع استصلاح الأراضي.

وقال إن قيمة الإنتاج الزراعي وصل عام 2004/ 2005 إلى حوالي 5 ,96 مليار جنيه مقابل 3 ,2 مليار جنيه في عام 1989/ 1990 بمعدل ارتفاع وصل إلى حوالي 7 ,4095 في المئة.

كما حقق الناتج الزراعي عام 2004/ 2005 ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى حوالي 3, 73 مليار جنيه ، مقابل 1 ,19 مليار جنيه عام 1989/ 1990 أي بارتفاع وصل إلى حوالي 2, 283 في المئة، إلا أن هذه الزيادة لم تنعكس على مساهمة قطاع الزراعة في تحقيق الناتج المحلي الإجمالي بل على العكس من ذلك انخفضت هذه النسبة من 3 ,17 في المئة عام 1989/ 1990 إلى 9,13 في المئة عام 2004/ 2005.

وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم الاستثمارات في قطاع الزراعة عام 2004/ 2005 لتصل إلى حوالي 9 مليارات جنيه ، مقابل 7 ,1 مليار جنيه عام 1989/ 1990 بمعدل ارتفاع بنسبة 3 ,423 في المئة مما أدى إلى ارتفاع نصيب قطاع الزراعة من إجمالي الاستثمارات المنفذة من 6, 6 في المئة عام 1989/ 1990 إلى حوالي 6 ,10 في المئة عام 2004/ 2005.

وأكد التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن قطاع الزراعة يعتبر قطاعا جاذبا للعمالة من خلال عدد المشتغلين به الذين بلغوا عام 2004 حوالي 6 ملايين عامل وهو ما يمثل حوالي 8 ,31 في المئة من إجمالي المشتغلين ذلك العام.

وأشار إلى أن مساحة الحيازات الزراعية بمصر ارتفعت من حوالي 8 ,7 ملايين فدان وذلك وفقا لتعداد عام 1989/ 1990 إلى حوالي 8 ملايين فدان وفقاً لتعداد عام 1999/ 2000 بزيادة قدرها 186 ألف فدان بنسبة زيادة 4,2 في المئة.

كما بلغ إجمالي عدد الحائزين لهذه الأراضي حوالي 9 ,2 مليون حائز في عام 1989/ 1990 بمتوسط فدانين و17 قيراطا لكل حائز ، بينما بلغ عدد الحائزين للأراضي الزراعية وفقا لتعداد عام 1999/ 2000 حوالي 5 ,3 ملايين حائز بمتوسط فدانين و7 قراريط لكل حائز.

وأفاد التقرير انه بمقارنة نتائج التعدادين الزراعيين تبين زيادة درجة تفتت الأراضي الزراعية ، حيث ارتفعت نسبة الحائزين لأراض مساحتها أقل من فدان بنسبة 2 ,43 في المئة، كما ارتفعت نسبة مساحة الحيازات أقل من فدان من 5 ,6 في المئة من إجمالي مساحات الحيازات عام 1989/ 1990 إلى 4 ,8 في المئة من إجمالي مساحة الحيازات عام 1999/ 2000 ، مما يشير إلى انخفاض متوسط الحيازة في هذه الفئة من 12 قيراطا للحائز عام 1989/ 1990 إلى 11 قيراطا للحائز عام 1999/ 2000.

وقال التقرير انه بالرغم من ارتفاع عدد الحائزين لمساحة أكثر من 100 فدان بنسبة 40 في المئة بين التعدادين ، إلا أن مساحة الحيازات قد انخفضت بمقدار 52 في المئة خلال الفترة نفسها.

وأشار إلى أن متوسط مساحة الحيازة لغالبية فئات الحيازة الزراعية حقق قدرا من الثبات خلال الفترة بين التعدادين وذلك فيما عدا متوسط الحيازة للفئة أقل من فدان واحد والتي انخفضت من 12 قيراطا للحائز عام 1989/ 1990 إلى 11 قيراطا للحائز عام 1999/ 2000 أي انخفضت بمقدار قيراط للحائز بين الفترتين.

وكشف التقرير أن اتجاه التفتت في الحيازة الزراعية يظهر بشكل واضح في فئات الحيازة من 2 إلى 3 أفدنة ومن 4 إلى 5 أفدنة ومن 7 إلى 10 أفدنة والتي انخفض متوسط الحيازة فيهم بمقدار قيراطين، في حين انخفض متوسط مساحة الحيازة للفئة 10 إلى 15 فداناً بمقدار 4 قراريط بين التعدادين.

القاهرة ـ «البيان»:

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز