175.9 مليون يورو قرض من »الإفريقي للتنمية« لتمويل محطة كهرباء في مصر

أقرت لجنة الصناعة بالبرلمان المصري اتفاقية قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي بقيمة 175.9 مليون يورو للمساهمة في مشروع محطة كهرباء الكريمات بمحافظة الجيزة.

وأكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء المصري أن كل القروض التي يحصل عليها قطاع الكهرباء من خلال الاتفاقيات الدولية يتم سدادها من خلال القطاع وان الموازنة العامة للدولة لا تتحمل أي أعباء عن هذه القروض نهائياً.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات المحلية في قطاع الكهرباء في مصر تصل إلى 10 مليارات جنيه ويعمل بها 250 ألف عامل، لافتا إلى أن قطاع الكهرباء قد حقق طفرة غير مسبوقة في صناعة المعدات والأجهزة.

وقال خلال اجتماع اللجنة مساء أول من أمس إن التصنيع المحلي تصل نسبته 80 في المئة للمحطات التي يصل جهدها 220 ألف فولت وان نسبة التصنيع المحلي لمحطات التوليد تصل إلى 42 في المئة.

من جانبها، أشارت الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي أن هناك مصلحة عليا وراء الاقتراض من الخارج لتدعيم الاقتصادية والتنمية في كل المجالات وقالت إن السياسة التي تتبعها الحكومة هي الحفاظ على سقف المديونية الخارجية.

وقالت إن ما تحصل عليه مصر من قروض سنوية لا يزيد على 900 مليون دولار في حين أن نسبة السداد تصل إلى 1400 مليون دولار.

وأشارت انه لا يحدث أي تفاوض للحصول على أي قرض قبل أن يتم توفير المكون المحلي، مشيرة إلى أننا لنا مساهمات مالية في العديد من المؤسسات الدولية المالية ومنها بنك التنمية الإفريقي.

الجدير بالذكر أن مصر تساهم في بنك التنمية الإفريقي بنسبة تصل إلى 5.1 في المئة وتمثل ثاني أكبر قوة تصويتية في البنك من بين 77 دولة مساهمة في هذا البنك.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز