خطة مصرية لاطالة عمر مولدات السد العالي 40 عاماً إضافية

أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة المصري أن قطاع الكهرباء يحرص على التجديد والتطوير المستمر لمحطة توليد كهرباء السد العالي جنبا إلى جنب مع إنشاء العديد من محطات التوليد العملاقة لتوفير الطاقة الكهربائية للمشروعات الصناعية والزراعية الحالية والمستقبلية وتغذية جميع المدن والقرى والنجوع دفعا لعجلة التنمية على أرض مصر.

وقال وزير الكهرباء ـ في كلمة ألقاها أمس خلال اللقاء السنوي الذي تقيمه جمعية بناة السد العالي ـ ان الطاقة المولدة من محطة توليد كهرباء السد العالي منذ إنشائه وحتى عام 2005 بلغت نحو 273 مليار كيلو وات ساعة محققا وفرا في الوقود يعادل 62 ,5 ملايين طن بترول مكافئ، كما تقدر الطاقة المولدة منه ب 10 مليارات كيلووات ساعة سنويا تمثل نحو 10 في المئة من إجمالي الطاقة المولدة في مصر حتى الآن.

وأضاف الدكتور حسن يونس انه يجرى حاليا تطوير وتحديث مولدات محطة توليد كهرباء السد العالي ضمن خطة القطاع لتحديث محطات التوليد القائمة لرفع كفاءة التغذية الكهربائية وتأمين استقرارها .

ومضاعفة العمر الافتراضي لمولدات السد العالي لمدة تصل إلى 40 عاما أخرى ورفع كفاءتها مما يسهم في زيادة معدلات الانتاجية للمحطة وتقليل الفقد إضافة إلى تحسين ظروف تشغيل المولدات وإدخال أنظمة مراقبة حديثة.

وأوضح أن هذا المشروع الذي بدأ تنفيذه في عام 2003 يعد أحد أهم مشروعات تطوير محطة توليد السد العالي حيث حظي السد العالي باهتمام الدولة والوزارة على الدوام فامتد التطوير والتجديد ليشملا العديد من مهمات المحطة بتكلفة إجمالية بلغت حتى الآن نحو 1655 مليون جنيه تضمنت تطوير التوربينات ونظم التحكم والوقاية.

والقياس وتطوير وقايات الخطوط على الجهد 500 كيلو فولت ومشروعات تغيير قواطع تيار المولدات والمحولات والخطوط والتي تم الانتهاء من تنفيذها جميعا.

وأكد الوزير المصري أنه روعي في تنفيذ مشروع تطوير وتحديث المولدات أن يتم تطوير مولدين كل عام من إجمالي 12 مولدا بالمحطة وأن تتم أعمال التطوير بعيدا عن فصل الصيف لمواجهة الزيادة الكبيرة في الأحمال الكهربائية خلال تلك الفترة.مشيرا إلى أنه تجرى الآن تجارب تشغيل مولدين بعد انتهاء أعمال تطوير.

وقال يونس إن قطاع الكهرباء والطاقة تخطى مرحلة توفير الطاقة الكهربائية لجميع طالبيها مرورا بمرحلة الإنتاجية إلى مرحلة تحسين الجودة بما يعنى تحسين جودة الأداء للشبكة القومية والتي تتمثل في تحسين معدل الفقد في الشبكات وتحسين معدل استهلاك الوقود، واستخدام الغاز الطبيعي الصديق للبيئة وتحسين الانتاجية والتحكم في الشبكة القومية من خلال منظومة هرمية للتحكم.

واضاف وزير الكهرباء والطاقة المصري أن متوسط الطاقة المتاحة في محطات التوليد في مصر وصل إلى 86, 9 في المئة وفي شبكات النقل 99 في المئة.

وهى تماثل النسب العالمية، أما بالنسبة لتحسين جودة أداء الخدمات المقدمة للمشتركين فقد تم تطوير نحو 262 هندسة من إجمالي 341 وميكنة الأعمال التجارية ونظم الإبلاغ عن الأعطال ومعامل معايير العدادات، كما تم إنشاء 837 مركز خدمة فرعيا بالقرى لتسهيل الإبلاغ عن الأعطال وسرعة الإصلاح .

ويستطيع أي مشترك أن يحصل على تفاصيل الإجراءات للخدمات التي تقدم للمشتركين عن طريق الخدمة الصوتية أو شبكة المعلومات الدولية وتم كذلك تطوير وصيانة الشبكات واستخدام الأسلاك المعزولة حيث تم تغيير نحو 66 ألف كيلو متر طولي موصلات معزولة بالريف المصري بدون أية أعباء إضافية على المواطنين.

وأشار الدكتور حسن يونس إلى أن قطاع الكهرباء قام أيضا بإعداد دليل لتوصيل الكهرباء للمشروعات الاستثمارية بهدف تحقيق الشفافية والتيسير على المستثمرين وقد اتخذ العديد من الإجراءات أهمها توحيد القواعد بين شركات الكهرباء.

ويتضمن الدليل البيانات والمستندات المطلوبة من المستثمر للمشروع والتكلفة المطلوبة للتغذية الكهربائية والبرنامج الزمني لتوصيل التيار الكهربائي للمشروع ونماذج عقد توريد التيار الكهربائي واللوائح التجارية لشركات الكهرباء، وقد تم العمل به اعتبارا من يناير 2005.

وأوضح الدكتور حسن يونس أن قطاع الكهرباء اهتم بتشجيع التصنيع المحلى للمهمات الكهربائية وجعله من أولويات القطاع بهدف تعظيم احتياجات السوق المحلى لتوفير النقد الأجنبي وتوفير فرص العمل والتصدير للدول العربية والأفريقية.

وقال وزير الكهرباء والطاقة انه تم اتخاذ عدة إجراءات منها توحيد مواصفات المهمات، وحظر استيراد أي منتج له نظير مصري، كما تم إعداد قوائم تفصيلية تشمل خطط ومكونات المشروعات حتى عام 2022 لتشجيع الاستثمار في الصناعات الكهربائية.

وأضاف الوزير أن نسبة المشاركة من الإنتاج المحلى بلغت 100 في المئة لشبكات توزيع ونقل الكهرباء حتى جهد 66 كيلوفولت و80 في المئة لشبكات نقل الكهرباء حتى جهد 220 كيلو فولت و42 في المئة لمحطات توليد الكهرباء وبلغ إجمالي عدد العاملين في صناعة المهمات الكهربائية 250 ألف عامل.

كما بلغ إجمالي الاستثمارات في صناعة المهمات الكهربائية 10 مليارات جنيه، وتم الاستفادة من هذه القاعدة الصناعية في تصدير خبرات ومهمات إلى الدول العربية والأفريقية مثل سوريا وليبيا ولبنان واليمن والعراق والسودان والمغرب والجزائر وجزر القمر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز