أعلنت وزارة المالية والصناعة أمس عن إطلاق موقعها الالكتروني الجديد على شبكة الانترنت وذلك في اطار استراتيجية الحكومة لتنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية الهادفة الى تطوير البوابة الالكترونية الاتحادية والارتقاء بالخدمات والمعلومات المقدمة الى المواطنين والعملاء الكترونيا.

وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة:

»اننا نهدف من خلال اطلاق الموقع الالكتروني الجديد للوزارة وربطه بالبوابة الالكترونية الى تطوير الخدمات وتقديم المعلومات الدقيقة والحديثة، وتعزيز الوعي والمعرفة لدى كل الجهات والجمهور مؤكدا عزم الحكومة على المضي قدما بتطبيق كافة مشاريع الحكومة الالكترونية«.

وأشار إلى ان موقع وزارة المالية والصناعة سيوفر للمواطنين او العملاء نافذة متكاملة تمكنهم من الاطلاع على كافة المشاريع والخدمات التي تقدمها الوزارة، مما يسهل عليهم عملية التواصل والحصول على المعلومات والاجراءات المطلوبة بسهولة ويسر.

ومن الجدير بالذكر ان الموقع الالكتروني لوزارة المالية والصناعة www.mofi.gov.ae

يحتوي على معلومات حديثة خاصة بمشاريع الوزارة وخدماتها لقطاع شؤون المالية كموازنة الاداء والبرامج، البيئة والجودة الشاملة، النظام المالي العام للدولة، الدرهم الالكتروني، تدريب المسؤولين التنفيذيين، رسوم الخدمات الاتحادية، التعاميم المالية، بالإضافة لخدمات قطاع الصناعة والتقارير والاحصائيات الحديثة.

حيث تم مؤخرا تطوير موقع خاص باتفاقيات التجاره الحرة. كما تم كذلك اطلاق نظام الإسكان الالكتروني، وتوفير طلبات براءة الاختراع وطلب الرسوم والنماذج الصناعية الكترونيا من خلال الموقع.

يشمل الموقع أيضا الخدمات التي تقدمها الوزارة لعملائها من المقيمين والشركات والجهات الحكومية. ويعرض كافة الأخبار والأحداث المتعلقة بالأنشطة والفعاليات والمشاريع التي تقوم بها الوزارة او القطاعات المالية والاقتصادية في الدولة.

بالإضافة الى روابط الكترونية للوصول الى المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير وغيرها من المؤسسات.

ويتزامن إطلاق الموقع الالكتروني لوزارة المالية والصناعة مع تطوير واطلاق العديد من المواقع الالكترونية الاتحاديه ضمن مشروع البوابة الالكترونية. حيث يقوم فريق العمل في المشروع.

وبالتنسيق مع الوزارت والمؤسسات الاتحاديه بتطوير المواقع واعادة تصميمها بما يتناسب وتطبيق معايير الحكومة الالكترونية والالتزام بالمقاييس والسياسات الفنية في المشروع.