استبق رئيس مجلس الوزراء الأردني الدكتور معروف البخيت قرار مجلس الأعيان برد قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم 24 لسنة 2005 بإبلاغ المجلس رغبة الحكومة سحب القانون الذي أثيرت حوله زوبعة من الرفض الشعبي الواسع.

وكان د. البخيت قد زار الأعيان أثناء مناقشة اللجنتين القانونية والمالية في المجلس للمشروع والتي أوصت المجلس برده بعد ان رده مجلس النواب. فيما كانت الحكومة السابقة أقرته ورفضه مجلس النواب بعد انعقاده في دورته العادية الثالثة في الأول من ديسمبر الماضي.

وخاطب البخيت أعضاء اللجنة: آمل من لجانكم الموقرة ومجلسكم الكريم قبول توصية الحكومة برد القانون المؤقت المعدل لقانون ضريبة الدخل. وأكد الرئيس على ان الحكومة وتأسيسا على ما ورد في كتاب التكليف السامي تبدي استعدادها لإعادة النظر بقانون ضريبة الدخل بما ينسجم مع مضامين خطاب التكليف السامي ويحقق العدالة بين المكلفين.

إضافة إلى قناعتنا بأن هذا القانون يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتمحيص. وأصبح القانون بحكم الملغي بعد اجماع مختلف مراكز القوى في المملكة على رفضه. ويقول معارضون اقتصاديون للقانون ان الحكومة لم تقم بإجراء حوار معمق حول السياسة الضريبية للقانون المؤقت.

ويرى هؤلاء ان هذا القانون جاء لسحق الطبقة الوسطى في المجتمع وسحبها نحو الطبقة الفقيرة مشيرين إلى انه في حال تم تمرير القانون فانه سيساهم بزيادة معدل العبء الضريبي على هذه الطبقات من 5% الى10% من دخل الفرد.

مؤكدين أنها تصب في مصلحة أصحاب رؤوس الأموال وتؤدي إلى تقليل إيرادات الخزينة كونها زادت على الأفراد وقلت على الشركات وأصحاب رؤوس الأموال في مرحلة تسعى فيها المملكة إلى الاعتماد على الذات بعد تقلص حجم المساعدات الخارجية والمنح.

عمان ـ لقمان اسكندر: