سيدات الأعمال في الامارات:

اقتصاد الدولة يسير نحو مزيد من الأزدهار في 2006

عبر عدد من سيدات الأعمال عن تفاؤلهن بالأداء الاقتصادي للدولة في العام الجديد. وقلن إن العام الجاري سيشهد المزيد من الازدهار والتألق اللذين تجليا بوضوح في العام الماضي. وأكدن على أن 2005 شهد قطع خطوات كبيرة على طريق ترسيخ تنويع الاقتصاد وكان مسرحاً لطفرة عقارية تتبدى ملامحها واضحة في مختلف أنحاء الدولة.

وقالت رجاء عيسى القرق المدير التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق: إن اقتصاد بلدنا بخير وهذا واضح وملموس حيث إن معظم الاستثمارات الأجنبية تتجه الآن نحو الإمارات وفي دبي بصفة خاصة وهذه ظاهرة صحية تؤكد بأن اقتصادنا يسير في المسار الصحيح.

ونظراً للطفرة العمرانية والتطور السريع والتوسعات الناجمة عن دراسات وعمل التعداد السكاني فإنه من المتوقع زيادة عدد السكان لتصل إلى حوالي 4,15 مليون نسمة بحلول عام 2010.

وهذا يشجع على الإقبال على المشاريع الجديدة بشكل أقوى وخصوصاً المشاريع العقارية التي أصبحت الآن تلعب دوراً كبيراً وفعالاً في نمو وازدهار اقتصادنا الوطني. لذا أتوقع أن العام المقبل سيكون أكثر ازدهاراً عما عليه اقتصادنا الآن وستكون هناك نتائج متألقة للمشاريع القائمة والمشاريع الأخرى المستقبلية والتي ستحقق المزيد من التطور الاقتصادي لبلدنا.

أما سيدة الأعمال ثريا عبدالله قمبر العوضي المدير التنفيذي لمجموعة عبدالله حاج قمبر العوضي فقالت: لقد كان أداء اقتصاد الإمارات جيد جداً وبإمكاننا رؤية ذلك من خلال الازدهار الاقتصادي الواضح والمتمثل بالنهضة التجارية وإعادة التصدير وحجم التبادلات التجارية والنهضة العمرانية كما نتمنى المزيد من الازدهار أيضاً خلال الفترة المقبلة.

في حين قالت المهندسة عائشة خلفان بن بدر رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان: إن الاقتصاد الإماراتي قوي ومتنوع إلى حد ما، يتحرر من عقدة اقتصاد النفط بشكل متوازن، وأتوقع المحافظة على النمو الكبير خلال العام المقبل.

* قطاع الأسهم

وعن أداء قطاع الأسهم الحالي بالدولة وتوقعاتهم بمستقبل هذا القطاع تقول رجاء القرق: لاشك أن قطاع الاستثمار في الأسهم يمضي في مساره الصحيح وأعتقد أن سوق الأسهم حقق نجاحاً كبيراً في العام الماضي وأتوقع له تحقيق مزيد من النمو في العام الجديد نظراً لتوافر المناخ الاقتصادي المناسب لهذا النوع من الاستثمار.

أما ثريا العوضي فتقول: مما لا شك فيه أن قطاع الأسهم شهد تداولاً كبيراً رغم حداثة عصره هنا في الدولة، وأتوقع أن يشهد قطاع الأسهم زيادة في حجم التداولات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة وخصوصاً تماشياً مع النهضة الاقتصادية والعمرانية في الدولة.

وتقول عائشة خلفان بن بدر: كان الأداء جيداً والأرباح ممتازة خلال النصف الأول من العام والتراجع وعمليات التصحيح الأخيرة تثير بعض القلق بشأن التوقعات خلال العام المقبل.

* الشفافية والإفصاح

وفيما يتعلق بمساحة الشفافية والإفصاح في المؤسسات المالية بالدولة قالت رجاء القرق: أعتقد ذلك لأن حكومتنا حريصة دائماً على أن تكون هناك شفافية ووضوح ليس فقط في الأمور المالية وما يتعلق بالمؤسسات المالية ولكن في جميع النواحي التي تهم المواطن على وجه الخصوص وجميع المقيمين على أرض الدولة بصفة عامة.

ثريا العوضي: بكل تأكيد إن سياسة الدولة أصلاً تقوم على الشفافية والوضوح، وبالتالي ينطبق ذلك على المؤسسات المالية التابعة لها بكل تأكيد.

عائشة خلفان بن بدر: ضمن المعايير العالمية للشفافية لا يمكن القول بوجود معايير واضحة يمكن الاسترشاد بها في مؤسسات الدولة المالية.

* أسعار النفط

وعن تأثير ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية على أنشطتهم الاقتصادية بالدولة قالت رجاء القرق: لاشك أن زيادة سعر عنصر من عناصر مستلزمات الإنتاج يؤثر بصورة غير مباشرة على القيمة النهائية للمنتج.

وبالتالي على ربحية أي مشروع ولكن نحن كأصحاب مشاريع نحاول جاهدين أن لا تؤثر تلك الزيادة في التكلفة على السعر النهائي الذي يصل إلى المستهلك.

وإن كان لابد من تأثر المستهلك بتلك الزيادة فيكون له النصيب الأقل ويتحمل المنتج الجزء الأكبر حرصاً على مبدأ المنافسة في الأسعار، وبالطبع زيادة سعر مواد تستخدم في الإنتاج خصوصاً مادة مثل النفط يكون لها تأثير فعال على نشاطاتنا الاقتصادية بالدولة حيث إن ذلك يتدخل في مجال المنافسة بالنسبة للأسعار عالمياً.

ثريا العوضي: بكل تأكيد إن ارتفاع أسعار النفط كان له تأثير واضح على النشاطات الاقتصادية، فمن ناحية وجدنا زيادة حادة بالأسعار مثل المواد الاستهلاكية، ولا نستطيع نكران الزيادة الحادة بأسعار التداولات العقارية .

وبالتالي أرى أن الشركات الأجنبية والإقليمية قد تضاعفت مصاريفها الإنفاقية حتى أن البعض منها فكر في تحويل مقره إلى دول الجوار لهذا أعتقد أن التأثير كان سلبياً من هذه الناحية، وأما عن زيادة الأسعار مرة أخرى فأعتقد بأن الأمر وارد وليس بغريب.

عائشة خلفان بن بدر: لقد كان ارتفاع أسعار النفط محفزاً للاستثمار في الدولة (سواء الاستثمارات المحلية والخارجية)، ولاحظنا بأن مجموعة من المشاريع التطويرية قد تم إقرارها خلال النصف الأخير من العام، وكان لقطاع العقار والبناء في الدولة النصيب الأكبر من هذا الاستثمار.

ومن خلال متابعة الأخبار الاقتصادية أعتقد بأن أسعار النفط ستقف عند حدود الستين دولاراً للبرميل الواحد خلال العام المقبل.

؟ مبادرة التوطين

أما فيما يختص بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للتوطين والتأهيل قالت رجاء القرق:

إن مبادرة سموه لتوطين وتأهيل الكوادر الوطنية لم تكن بالمفاجأة لي لأنه وكما تعودنا دائماً من سموه المبادرة بكل ما هو فيه صالح للمواطن والوطن وإننا نعلم جميعاً أن بناء المواطن يأخذ الأولويات من تفكير وجهد سموه ونظراً للتطور السريع والنمو الحادث في دولتنا فقد رأى سموه ضرورة أن يأخذ المواطن بجدية دوره في هذا التطور.

والنمو وعليه أصدر قراره بوضع برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية وكيف لنا ألا نشارك في هذه المبادرة العظيمة التي بدأها سموه، فنحن كمجموعة مؤسسات وطنية نرى أن من الضروري التعاون الكامل مع تنفيذ ذلك البرنامج الوطني الهام وقد بادرنا بالفعل بالاتصال والتنسيق مع القائمين على هذا البرنامج لتفعيل الدور المطلوب منا كمؤسسات خاصة وطنية بالدولة.

وقالت ثريا العوضي: بكل تأكيد أنا من المؤيدين والمباركين للمبادرة وبخاصة أن نظرة سموه دائماً كانت وما زالت تصب في مصلحة دبي والوطن والمواطن.

عائشة خلفان بن بدر: مبادرة التوطين مبادرة شجاعة كعادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فهو يتمتع بتفكير استراتيجي نادر، لكن أخشى من الإسراع في عمليات الإحلال دون إعداد الكوادر المؤهلة جيداً مما سيؤدي في المستقبل إلى انتكاسة هذا المشروع. وعلينا جميعاً دعم هذه المبادرة فهي صمام الأمان الوحيد للحفاظ على اقتصاد آمن غير محتكر.

* وزارة العمل

أما بشأن تقييم سيدات الأعمال بالدولة لأداء وزارة العمل قالت رجاء القرق: في الحقيقة إن أداء وتعاون وزارة العمل بالدولة فيما يتعلق بتوفير العمالة اللازمة هو أداء جيد.

وهناك تعاون ملموس في هذا المجال ولكن مشكلة هروب العمالة ومعالجتها حتى الآن لا أرى أنها تعالج على الوجه الصحيح حيث إن الشركات الملتزمة بالقوانين تقوم بالإبلاغ عن حالات الهروب لديها .

وفي الوقت المناسب وللأسف في نهاية المطاف نشعر بأننا نعاقب على تبليغ الوزارة بحالات الهروب لدينا حيث إننا في بداية طلب العامل للعمل لدينا نقدم ضماناً بنكياً ولكن عند هروب العامل يطلب منا تقديم ضمان بنكي ثانٍ وهو قيمة تذكرة عودة العامل حال القبض عليه .

وبعدها لاستكمال إجراءات الهروب تقوم إدارة الجنسية والإقامة بطلب ضمان نقدي ثالث لصالح الدائرة وفي اعتقادي أن الضمان الأول كافٍ لغرض التبليغ عن هروب العامل، وحتى يشجع ذلك الشركات عن التبليغ أولاً بأول وفي الوقت المناسب.

ثريا العوضي: نستطيع القول بأنه وبالرغم من تنوع الجنسيات العاملة في الدولة بشكل كبير فإن وزارة العمل استطاعت أن تضع قيوداً تنظم تلك العمالة الكبيرة المتنوعة القادمة إلى الدولة وربما فإن بطء سير المعاملات يكون ناتجاً عن الضغط الكبير بحجم العمل المرجو إنجازه من تلك الوزارة.

عائشة خلفان بن بدر: أداء وزارة العمل جدي على العموم مع بعض الملاحظات على عدم أخذها لموقف حازم في قضية العمالة الغير مؤهلة وبعض التغييرات المفاجئة في قوانين التأمين ونقل الكفالة والرسوم بشكل عام.

* الاتفاقيات التجارية للإمارات

وعن إمكانية تأثير الاتفاقيات التجارية الثنائية للإمارات مع بعض الدول على اقتصاد الدولة قالت رجاء القرق: إن المملكة العربية السعودية وقعت الآن على الاتفاقية وأصبحت عضواً بشكل كامل في منظمة التجارة العالمية.

وعلى كل البلدان المجاورة أن يقرروا ماذا يريدون أن يفعلوا طبقاً لحجم اقتصادهم، مع الوضع في الاعتبار الحقائق الأخرى سواء الداخلية أو الخارجية والتي سوف تؤثر على اقتصادهم على المدى الطويل.

ثريا قمبر: كما تعلمون دائماً فإن التبادل التجاري بين الدول ينعش الاقتصاد والتجارة الدولية وبالطبع فإن الاتفاقيات التجارية بيننا وبين باقي الدول ستزيد من حجم التبادل التجاري مع تلك الدول وبالتالي إنعاش السوق المحلي كما هو بالفعل قائم في دبي والإمارات بشكل عام.

عائشة خلفان بن بدر: أغلب الاتفاقيات تراعي مصالح الدولة والمواطن بالدرجة الأولى، وإذا أخذنا بعين الاعتبار قوة وتنوع اقتصاد الدولة حالياً سنجد أن هذه الاتفاقيات جيدة على مستوى الدولة ومجلس التعاون والمنطقة العربية بشكل عام.

* القوانين الخاصة بحماية العمال

أما بشأن القوانين التي صدرت مؤخراً لحماية حقوق العمل بالدولة فقالت ثريا العوضي: في الحقيقة إن القوانين الموضوعة بهذا الشأن قد تم وضعها من قبل مختصين لما فيه مصلحة الجميع وبالتالي فنحن المستفيدين بها وهي بالتأكيد تخدم مصلحتنا ومصلحة عاملينا على السواء.

رجاء القرق: نعم حماية حقوق العمال في الشركات والمؤسسات الخاصة بالدولة تخلق لدى العامل شعوراً بالأمان والاستقرار في آن واحد مما يجعله يعمل بجد ونشاط ويحقق إنتاجية حقيقية للجهة التي يعمل لديها وبالطبع هذا يعود بالنفع على أنشطتنا ويزيد من إنتاجنا.

عائشة خلفان بن بدر: لا تؤثر تلك القوانين على نشاطنا لإلزامنا بحقوق العامل ودفعها دون الحاجة لقوانين ملزمة.

* الأوضاع في المنطقة

أما بسؤالنا عن اعتقادهن بحجم تأثر أعمالهن ونشاطاتهن بالظروف غير المستقرة بالمنطقة، قالت رجاء القرق: أنا لا أرى أن عدم استقرار الأوضاع في المنطقة أثر بصورة سلبية على نشاطاتنا وأعمالنا التجارية على العكس، فالحمد لله نحن في السنوات الأخيرة أعمالنا التجارية في نمو وازدهار.

وحققنا نجاحاً كبيراً لمشاريعنا ولدينا أيضاً خطط لمشاريع جديدة وأعتقد أن سبب ذلك يعود لتوافر المناخ الاقتصادي السليم بدولة الإمارات وحرص الحكام الدائم على توفير ذلك المناخ الصحي لأصحاب الأعمال سواء المواطنون أو المستثمرون الأجانب.

ثريا العوضي: لا أرى أن الأوضاع في المنطقة غير مستقره، كما أن أعمالنا وأنشطتنا التجارية تسير بشكل جيدا جدا ولله الحمد.

عائشة خلفان بن بدر: لا لأن طبيعة عملنا محلية وسوق الإمارات مستقر فعلياً منذ عشرات السنين.

* حصص الشراكات التجارية

أما فيما يتعلق بحصص الشراكات التجارية المعمول بها بالدولة والتي تمنح حصص أكبر للشريك المحلي، قالت رجاء القرق: إن الإجابة على هذا ستعتمد على ما يتم اتخاذه من قرارات حول منظمة التجارة العالمية.

ثريا العوضي: نحن مع كل قانون يحمي وينظم العلاقات التجارية القائمة في الدولة، وقانون تنظيم الشراكة بدوره ينظم سير حركة الشراكة والتجارة وبالتالي فنحن نؤيد وجود مثل تلك القوانين.

عائشة خلفان بن بدر: أنا مع تغيير هذه الحصص، لأنها غير واقعية وغير محفزة للمواطن.

* موجة الغلاء

أما بشأن موجة الغلاء التي تجتاح الدولة وإن كن يعتقدن بأنها ستحدث تأثيراً على تواجد الاستثمارات الأجنبية بالدولة، قالت رجاء القرق: إن موجة الغلاء التي نتحدث عنها ليست فقط موجودة في بلادنا .

وإنما هي ظاهرة منتشرة في معظم البلدان الأخرى وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الوقود ومستلزمات الإنتاج، ولكن هنا في الإمارات تبذل الدولة جهوداً كبيرة للحيلولة دون استمرار ظاهرة ارتفاع الأسعار حتى لا تؤدي إلى إنهاك دخل المواطن والوافد معاً وأظن أن وزارة الاقتصاد قامت فعلاً بأخذ خطوة فعالة بهذا الخصوص.

حيث قررت تحرير تجارة السلع الغذائية الأساسية، وهذه خطوة هامة توضح مدى حرص الدولة على استقرار الحالة المادية للمواطن والوافد معاً وهناك أيضا دراسة بخصوص وضع ضوابط لزيادة القيمة الإيجارية وخصوصاً للمسكن الاقتصادي.

ثريا العوضي: كما ذكرت لكم آنفا فإن موجة الغلاء الكبيرة أصلا قد أثرت وبشكل سلبي على تواجد الشركات الأجنبية هنا بالدولة مما اضطر بعض الشركات الأجنبية المغادرة إلى دول مجاورة لتأسيس مكاتبها الإقليمية للتخفيف من عبء حدة المصاريف المتعلقة بالإيجارات وغلاء مستوى المعيشة.

وبالطبع فإن المواطن والوافد على حد سواء قد تأثروا سلبا بموجة الغلاء والتي أتمنى أن تجد لها الحلول.

عائشة خلفان بن بدر: لا تؤثر موجة الغلاء على الاستثمارات الأجنبية كونها أتت للدولة برؤوس أموال عالية، ولكن سيكون التأثير المباشر على المواطن والمقيم من ناحية مصروفات السكن والخدمات.

* القوانين التجارية في الدولة

وعن تقييمهن للقوانين التجارية المعمول بها بالدولة، وأي تلك القوانين تحتاج في نظرهن لإدخال تعديلات بشأنها، قالت رجاء القرق: إن القوانين التجارية بالدولة ملائمة إلى حد ما ولكن هناك بعض القوانين تحتاج لبعض التعديلات مثال ذلك القوانين المتعلقة بإدارة الجمارك.

حيث هناك ثغرات يمكن بعض التجار من راغبي الربح السريع باستغلال تلك الثغرات في القانون مثال ذلك إدخال بضائع لإعادة التصدير ولكن الحقيقة إن الجزء الأكبر من هذه البضائع يدخل السوق المحلي ويباع فيها وذلك يحقق خسارة كبيرة للدولة وللوكيل في آن واحد.

حيث يتهرب هذا التاجر المخالف من دفع القيمة الجمركية الحقيقية للبضائع التي تم إدخالها لغرض إعادة التصدير ولكن تم بيعها داخل السوق المحلي، وبالتالي بيعها دون سداد رسوم جمركية عليها يكون بسعر أقل من سعر الوكيل مما يسبب خسارة أيضاً للوكيل.

كما إن المستهلك أيضاً قد يتضرر من جراء شراء تلك السلعة حيث أحياناً تكون هذه السلعة غير صالحة للاستخدام في منطقتنا مثال ذلك الإطارات فهناك أنواع من الإطارات ذات مواصفات غير خليجية يجلبها هذا التاجر المخالف لغرض إعادة تصديرها.

ولكنه في الحقيقة يدخلها ويبيعها في السوق المحلي وهذا يشكل خطورة كبيرة على حياة المستهلك. لذا أنا أطالب بضرورة وضع قوانين صارمة للحد من هذه المخالفات الخطيرة.

ثريا العوضي: واضعو تلك القوانين أناس مختصون في هذا المجال يعكفون على دراستها وسنها وهم أدرى بحقيقة ما بها من غيرهم.

عائشة خلفان بن بدر: القوانين التجارية ممتازة وعصرية مع وجود بعض الثغرات في قوانين الشركات ونسب المحاصصة، وهذه تحتاج إلى إعادة النظر حسب متطلبات السوق الحالية.

* تقييم الأعمال التجارية

وعن تقييمهن لأداء أعمالهن وأنشطتهن التجارية قالت رجاء القرق: لقد حققت مجموعة شركاتنا ومؤسساتنا نجاحاً كبيراً هذا العام وقد قمنا مؤخراً بافتتاح عدة فروع جديدة لبعض مؤسساتنا.

وهذا مؤشر جيد جداً ويدل على أن القائمين على إدارة المجموعة خططهم تسير في المسار الصحيح، وخططهم للمستقبل ستكلل بالنجاح وأن ما حققته المجموعة من أرباح جيدة هو نتيجة جهد شاق بُذل من أجل تحقيق هذا النجاح. وبالنسبة لنمو أعمالنا التجارية أتوقع المزيد من المشاريع التي هي قيد الدراسة الآن وأسأل الله العلي القدير النجاح فيها.

ثريا قمبر: أداء شركتنا كان ولله الحمد جيداً بالرغم من معوقات ارتفاع الأسعار العالمية والتي أثرت بالتالي على أسعارنا المحلية مما أحرج المستهلك ولكننا بفضل الله استطعنا أن نتجاوز تلك الفترة وها هو يستمر بالتحسن والازدهار.

عائشة خلفان بن بدر: كان الأداء متوسطاً والأرباح غير مستقرة نسبياً ونتوقع تطور أعمالنا خلال الأشهر الستة المقبلة بما ينعكس طرداً على أرباحنا.

كتبت أمينة الزرعوني ـ كفاية أولير:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات