بما يتفق مع المعايير الدولية

تنفيذ دليل تصنيف الحسابات الجديد اعتباراً من العام الحالي

قال جاسم راشد الشامسي وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الحسابات والرقابة ان الوزارة اتخذت الخطوات اللازمة من أجل تنفيذ دليل تصنيف الحسابات الجديد اعتبارا من العام الحالي في إطار إعدادها لهيكل النظام المالي الجديد الصادر مع قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن والذي يتفق مع المعايير الدولية.

وأوضح الشامسي في تعميم مالي وجهه أمس إلى الوزارات والجهات الاتحادية انه من اجل نجاح تنفيذ هذه الخطوة والارتباط بمستندات القيد والصرف لعام 2006 يجب ان يتم ترقيم مستندات القيد والصرف عند إعدادها من قبل الحاسب الآلي ثم إدراج تاريخ المستند .

واسم المستفيد وكتابة رقم البنك الخاص بالمستفيد من الدليل الجديد ويتم بعد ذلك الارتباط بالمستند على الأبواب والبنود الجديدة دون ذكر رقم الإدارة وكذلك الأمر بالنسبة للارتباط بمستندات الصرف الخاصة بالمصروفات الجارية يتم إتباع نفس الطريقة.

وأضاف انه يجب ان يتم إدخال رقم الموظف ويستعمل نفس الرقم القديم الذي يحتوي على نفس رقم الوزارة »القديم« خانتين ورقم الإدارة خانتين ورقم الموظف ست خانات وكذلك الأمر بالنسبة للارتباطات بالحسابات النظامية حسب ذمم الموظفين .

وحساب مطلوبات الدولة وبالنسبة لحساب مردودات إيرادات سنوات سابقة أو الإيرادات المتنوعة أو جزاءات فيتم الارتباط بها على أرقام الحسابات الجديدة المتوفرة في دليل الحسابات الجديدة.

ويرتبط برقم الوزارة ورقم الحساب الخاص بذلك اما بالنسبة لتنفيذ الإجراءات الخاصة برواتب الموظفين الشهرية تستعمل نفس الرموز القديمة للحسابات الجديدة ولم يطرأ اية تغيير على طريقة اعداد الرواتب.

وجاءت هذه الخطوة عقب إطلاق نظام معلومات الإدارة المالية الالكتروني الجديد بشكل تجريبي على وزارتي الزراعة والمالية والصناعة ليتم توسيع نطاقه تدريجيا ليشمل كافة الوزارات والجهات الاتحادية.

ويتم الاعتماد عليه بصورة تامة اعتبارا من مطلع عام 2007 في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الإدارة المالية في الحكومة الاتحادية.

وأوضح جاسم راشد الشامسي ان نظام معلومات الإدارة المالية الجديد الذي يتماشى مع أنظمة الحكومة الاتحادية الالكترونية سيبدأ تطبيقه بشكل مواز مع النظام المحاسبي القديم المعروف بنظام » كوبل « .

حيث تكون الفترة الأولى انتقالية يتم خلالها تطبيق النظام الجديد على سبيل الاختبار في كل من وزارة المالية والصناعة ووزارة الزراعة على أن يتم في مرحلة لاحقة تشغيل النظام مع كافة الوزارات حيث تم ربط كافة الوزارات والهيئات الاتحادية الأخرى بهذا النظام المحاسبي المعلوماتي الجديد.

واشار إلى ان إطلاق نظام معلومات الإدارة المالية الجديد ينسجم مع السياسة العامة التي تنتهجها القيادة الحكيمة ويندرج تطبيق هذا النظام المعلوماتي المالي الجديد ضمن مساعي وزارة المالية والصناعة لدعم وتعزيز الأداء المالي الكلي لحكومة دولة الإمارات الاتحادية .

مؤكدا أن تطبيق نظام معلومات الإدارة المالية الجديد سيؤدي إلى تعزيز سمعة حكومة دولة الإمارات كحكومة تعمل على تطبيق أكثر النظم المحاسبية تطورا في العالم .

مما سيؤدي إلى تحسين عملية الضبط والتخطيط إضافة إلى تزويد صناع القرار بالمعلومات المالية الدقيقة اللازمة في عملية صنع القرار.

مشيرا إلى ان تطبيق نظام معلومات الإدارة المالية الجديد يحظى بالأهمية القصوى في إطار تطبيق استراتيجية الحكومة الإلكترونية الذي تتبناها وتشرف على تنفيذها وزارة المالية والصناعة بالتعاون مع وحدة الأعمال الإلكترونية في مؤسسة الإمارات للاتصالات.

وتوقع أن يؤدي تطبيق هذا النظام الجديد إلى تحقيق عدد من الفوائد أو الأهداف بالنسبة للحكومة الاتحادية وللمجتمع الإماراتي بشكل عام أهمها تحسين إدارة التقارير المالية الخاصة بالحكومة الاتحادية والمساعدة في إجراء تحليلات مالية تتميز بالدقة والواقعية.

وتساعد في عملية صنع القرار والمساهمة في إدارة أفضل للأموال العامة وتقديم الخدمات بصورة أفضل للمواطنين.

مشيرا إلى انه من أهم الميزات والفوائد المترتبة على تطبيق هذا النظام المالي الجديد كذلك المساعدة في تطبيق الموازنة القائمة على الأداء نظرا لأن تطبيق النظام المالي الجديد يعد من المتطلبات الأساسية التي لا بد منها لتطبيق الموازنة .

وضمان كفاءتها لأنه سيوفر أحدث البيانات المالية والإدارية التي يحتاجها مديرو البرامج لإدارة برامجهم وتحقيق أهدافهم.

أبوظبي ـــ عبد الفتاح منتصر:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات