وافق مجلس الشورى في جلسته المسائية أمس الأحد على اتفاقية فرض لمشروع تطوير الري بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير قيمته 120 مليون دولار أميركي واتفاقية أخرى بين مصر وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة خاص بالمساعدات الغذائية لمستوطني الأراضي الجديدة المستصلحة فى مصر والوسطى.
وتقضى الاتفاقية الأولى بمنح مصر مبلغ 120 مليون دولار لتحسين إدارة الري والصرف من اجل رفع كفاءة استخدامات وخدمات مياه الري بمناطق تروى من ترعة المحمودية بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة .
ومناطق تروى من ترعة ميت يزيد بمحافظتي كفر الشيخ والغربية ويتكلف هذا المشروع 303 ملايين دولار منها 105 ملايين دولار مكون محلي و53 مليون دولار قرض ومنحة من بنك التعمير الألماني منها ثلاثة ملايين دولار منحة بالإضافة إلى منحة من الحكومة الهولندية قيمتها مليونا دولار.
وتتضمن الشروط المالية لقرض البنك الدولي سداده على عشرين سنة منها ثماني سنوات فترة سماح.وأكد تقرير لجنة الزراعة والري بمجلس الشورى أن هذه الاتفاقية سوف تسهم بشكل ايجابي في الارتقاء بقطاع الري وطالبت بزيادة مثل هذه القروض الميسرة.
وتقضى الاتفاقية الثانية بأن يقوم برنامج الأغذية العالمي للحكومة المصرية معونات غذائية قيمتها حوالي 8. 7 ملايين دولار أميركي ومساعدات غذائية فيما تتعهد الحكومة بتوفير العون المباشر للمشروع بحوالي 3. 5 ملايين دولار سواء من مواردها أو من مصادر أخرى.
وأوضحت فايزة أبو النجا وزير الدولة للتعاون الدولي رداً على ما أثاره الدكتور رفعت السعيد عضو المجلس أنه لا يعرف سعر الفائدة على القرض أن المفاوض المصري يختار عادة سعر الفائدة المتغير مع مؤسسات التمويل الدولية لأنه يحقق الفائدة لمصر كما أنه يعطينا إمكانية الدفع بعملات مختلفة ونحن نختار العملة ذات القيمة الأقل وقت السداد.