أعلنت «مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي»، الجهة المعنية بالإدارة والإشراف على عمليات توفير التدريب والإختبار للحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر في دول الخليج، أن الفجوة في الثقافة المعلوماتية قد شهدت تقلصا ملحوظا خلال العام الماضي في منطقة الخليج العربي خصوصاً في مؤسسات القطاع العام والمؤسسات التعليمية.
وأنه تم تصنيف منطقة الخليج في المرتبة الثالثة عالمياً في التقدم نحو مجتمع رقمي متكامل حسب ما أعلنته «مؤسسة الرخصة الأوروبية لقيادة الكمبيوتر».
وضمن الجهود الرامية إلى تطوير وصقل العملية التعليمية وتعزيز مشاركة الطلبة، قام عدد كبير من المدارس والجامعات في المنطقة بدمج برنامج الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر ضمن مناهجها الدراسية وجعلها معياراً لقياس درجة مهارات طلابها وموظفيها في استخدام الكمبيوتر.
وبناء على ذلك، فقد قام أكثر من 32 ألف معلم ومعلمة بالالتحاق ببرنامج الرخصة خلال العام الماضي فقط بهدف الحصول على الشهادة. وتعتبر «مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي» أن المعلمين شكلوا أكبر شريحة تلتحق ببرنامج الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر العام الماضي.
أما موظفو القطاع الحكومي، فقد شكلوا ثاني أكبر شريحة تلتحق ببرنامج الرخصة خلال العام الماضي، حيث بلغت نسبة الدوائر الحكومية في المنطقة التي طبقت برنامج الرخصة واعتمدتها كمقياس لمهارات موظفيها في تقنية المعلومات أكثر من 37%.
واعتمدت هذه الدوائر الإختبار الرسمي للرخصة وسيلة لقياس مستوى المهارات التي يتقنها موظفوها كجزء من استراتيجيتها التي تهدف إلى تعزيز انتاجيتهم والارتقاء بجودة خدماتها والإسهام في تحقيق وفورات اقتصادية في التكلفة المادية التي تتحملها هذه الدوائر لتشغيل الأنظمة المعلوماتية داخل أقسامها المختلفة.
وتتضمن هذه الشريحة موظفي دوائر تابعة للقطاع العام ودوائر تابعة لوزارات الدفاع بالإضافة إلى موظفي الدوائر شبه الحكومية في منطقة الخليج.
وقال جميل عزو، مدير عام مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي: شهد برنامج الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر في دول مجلس التعاون الخليجي تضاعف عدد الملتحقين فيه خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه. ونتوقع أن يزداد هذا العدد خلال العام الحالي.