قالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط ان دولة الإمارات حققت منذ قيامها عام 1971 نمواً اقتصادياً سريعاً ونادر التحقيق في كثير من المجتمعات النامية والمتقدمة مستخدمة في ذلك عوائدها النفطية المتزايدة في إشباع حاجات المجتمع الأساسية والارتقاء بمستوى شعبها.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد في مقدمة كتاب أصدرته الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة بمناسبة العيد الوطني الرابع والثلاثين لقيام دولة الإمارات.
أوضحت ان هذا النمو تجسد في توجيه استثمارات ضخمة نحو القطاعات الخدمية والتي تمثلت في تشييد مدن جديدة تربطها طرق معبدة وتنتشر فيها المدارس الحديثة والمستشفيات والعيادات المجهزة العامة والمتخصصة وموانئ ومطارات ذات إمكانيات متقدمة.
وأضافت الشيخة لبنى: تميز اقتصاد دولة الإمارات بسمات ايجابية كثيرة أهمها تحقيق معدلات نمو عالية متميزة مقارنة بمثيله على المستوى الدولي مما انعكس على مستويات المعيشة حيث بلغ متوسط دخل الفرد عام 2005 أكثر من 61 ألف درهم الأمر الذي جعلها في مقدمة الدول التي يتمتع الفرد فيها بمتوسط عال للدخل.
من جانب آخر أكد عبدالله راشد الخرجي رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالإنابة أيضاً في مقدمة الكتاب ان الخصوصية التي تتميز بها دولة الإمارات العربية المتحدة وطبيعة اقتصادها القائم على مبدأ الحرية وعدم التدخل في شؤون المستثمرين.
وتيسير كافة السبل الكفيلة بإعطائهم الدور القيادي في عملية التنمية الاقتصادية جعل من القطاع الخاص هو القطاع السائد والمعول عليه دائماً في دفع عجلة الانجازات الباهرة على صعد الأنشطة الإنتاجية والخدمية واستكمال الهياكل والركائز الأساسية.
وقد تحرك اتحاد غرف التجارة والصناعة باعتباره الواجهة الاتحادية لقطاع رجال الاعمال في هذا السياق لإبراز الدور المناسب للقطاع الخاص وذلك بالتنسيق مع نشاطات الوزارات والمؤسسات الحكومية بالداخل وبالتعاون مع العديد من المؤسسات والمنظمات والاتحادات الخليجية والعربية والأجنبية.
وذلك من خلال تنفيذ سلسلة من الفعاليات المشتركة كان في مقدمتها تنظيم المعارض والأسواق التجارية والمؤتمرات والندوات والدورات التدريبية لاعتقاده الجازم بأن المردود المتحقق لتلك الفعاليات هو دائماً لصالح اقتصاد الدولة.
وقال عبدالله سلطان عبدالله الأمين العام لاتحاد الغرف ان صدور هذا الكتاب من اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة بهذه المناسبة العزيزة ما هو إلا مساهمة من مساهماته الثرية في نشر الوعي الإعلامي الاقتصادي من خلال إلقاء الضوء على أهم المؤشرات الاقتصادية.
وقال ان الكتاب قد تضمن أربعة فصول وباللغتين العربية والانجليزية تناول الفصل الأول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ودولة الإمارات العربية المتحدة (خليفة والاتحاد والتنمية والإنسان والقوات المسلحة ومجلس التعاون الخليجي والتضامن العربي).
في حين تضمن الفصل الثاني التطورات الاقتصادية والاجتماعية (الناتج المحلي الإجمالي، الاستثمارات الثابتة، الاستهلاك النهائي، التجارة الخارجية، المؤسسات المالية، المالية العامة، التشييد والبناء، السياحة، النقل والمواصلات، الاتصالات، الكهرباء والماء، المناطق الحرة، السكان والقوى العاملة، الخدمات التعليمية، الخدمات الصحية، والرعاية الصحية).
اما الفصل الثالث فقد تناول اقتصادات الإمارات، في ظل الاتحاد واقتصاد كل من امارة (أبوظبي ـــ دبي ـــ الشارقة ــ عجمان ــ أم القيوين ـــ رأس الخيمة ــ الفجيرة)، والفصل الرابع تضمن قانون اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة.