قيد 19 شركة مساهمة عامة وخاصة بوزارة الاقتصاد عام 2005

قالت مصادر معنية إن عدد الشركات المساهمة العامة والخاصة التي تم قيدها بوزارة الاقتصاد والتخطيط عام 2005 بلغت 19 شركة مجموع رؤوس أموالها 22.577 مليار درهم.

ووفقاً لتلك المصادر التي استندت إلى تقرير رفعته وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى السلطات المختصة في الإمارات فإن عدد الشركات المساهمة العامة التي تم قيدها في الوزارة خلال العام الماضي بلغ 7 شركات رؤوس أموالها 16.950 مليار درهم.

وتوزعت هذه الشركات بواقع شركتين في مجال العقارات رأسمالها 4.5 مليارات درهم وشركتين في مجال الخدمات برأسمال مجموعه 1.9 مليار درهم وشركة في مجال المقاولات رأسمالها 400 مليون درهم، وشركة في مجال الغاز رأسمالها 6 مليارات درهم وشركة في مجال الماء والكهرباء برأسمال قدره 4.150 مليارات درهم.

ووفقاً للتقرير فإن عدد الشركات المساهمة الخاصة التي تم قيدها بوزارة الاقتصاد والتخطيط بلغ خلال العام الماضي 19 شركة مجموع رؤوس أموالها 5.627 مليارات درهم.

وتوزعت هذه الشركات بواقع 5 شركات تعمل في مجال العقارات ومجموع رؤوس أموالها 1.525 مليار درهم و4 شركات تعمل في مجال الخدمات ومجموع رؤوس أموالها 207.030 ملايين درهم وشركة واحدة في مجال المقاولات رأسمالها 50 مليون درهم فيما بلغ عدد الشركات العاملة في مجال الاستثمار 9 شركات مجموع رؤوس أموالها 3.845 مليارات درهم.

وقد ارتفع عدد الشركات المساهمة العامة وفقاً لتقرير الوزارة إلى 120 شركة مساهمة عامة تتركز بصورة أساسية في قطاع البنوك 23 شركة وبما نسبته 19% من مجموع الشركات المساهمة .

وقطاع التأمين 23 شركة والقطاع الصناعي 27 شركة وبنسبة 20% وقطاع الكهرباء والماء 15 شركة بنسبة 12% وقطاع الخدمات 9 شركات وبنسبة 9% والاستثمارات 4 شركات وبنسبة 4% والقطاع التجاري 4 شركات بنسبة 4% والقطاع الزراعي والحيواني والسمكي 6 شركات بنسبة 5%.

وارتفع عدد الشركات المساهمة الخاصة إلى 33 شركة منها 5 شركات تمويل وبما نسبته 15% و11 شركة استثمار بنسبة 33% وشركتان في المجال الصناعي وبنسبة 6% و7 شركات في قطاع الكهرباء والماء بنسبة 21% و5 شركات في قطاع الخدمات بنسبة 18% وشركة مقاولات بنسبة 3%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز