تراجعت إلى المركز 119 من حيث الحرية الاقتصادية

8 ملايين يورو لمساعدة الجزائر في الخصخصة

صنف تقرير أميركي حول الحرية الاقتصادية لعام 2006 الجزائر في المركز 119 من بين 157 دولة وذلك بعدما كانت تحتل المركز رقم 100 عام 2004.

ووضع التقرير الذي أعده خبراء اقتصاديون أميركيون ونقلته صحيفة «الخبر» الجزائرية أمس الجزائر ضمن الدول ذات الاقتصاد المغلق والحرية المحدودة في المجال الاقتصادي.

وجاءت الجزائر في المركز 12 عربيا بعد دول الخليج وتونس والمغرب وموريتانيا ومتقدمة على مصر وليبيا وسوريا والعراق.

واعتمد التقرير على ثمانية مؤشرات رئيسية لتحديد معدل الحرية الاقتصادية من بينها السياسة التجارية والأعباء الضريبية وحجم تدخل الدولة في الاقتصاد وحرية الاستثمارات الأجنبية وحقوق الملكية والتشريعات القانونية.

واستند التقرير الأميركي في تصنيفه على التقييم الخاص بصندوق النقد الدولي وتقارير البنك الدولي.من ناحية أخرى أفادت تقارير إخبارية بأن الاتحاد الأوروبي سيمنح الجزائر في الأسابيع المقبلة 15,8 ملايين يورو لمساعدتها على خصخصة مؤسساتها العامة وذلك في إطار الشراكة الاورو-متوسطية.

وأضافت التقارير أن 9,3 ملايين يورو من المبلغ سيوجه لإعداد المؤسسات العمومية الجزائرية لعملية الخصخصة إلى جانب 8,2 مليون للمساعدة القانونية وفتح رأس مال هذه المؤسسات وأخيرا مليون يورو لتعيين خبراء وتقنيين لمرافقة عملية الخصخصة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات