تتركز في قطاعات الكهرباء والماء والبنوك والاتصالات
20.6 مليار درهم الحصص الحكومية في رؤوس أموال الشركات المساهمة
كشف تقرير رفعته وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى السلطات المختصة في الإمارات ان إجمالي المساهمات الحكومية في رؤوس أموال الشركات المساهمة بالدولة بلغ 20.633 مليار درهم في نهاية عام 2005 وبما نسبته 33% من رؤوس أموال هذه الشركات في حين بلغت مساهمة الأفراد والشركات 47.436 مليار درهم.
ووفقا للتقرير الذي حصلت »البيان« على نسخة منه فقد تصدرت إمارة أبوظبي المرتبة الأولى من حيث حجم مساهمة الحكومة في رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة حيث بلغت 16.030 مليار درهم تشكل ما نسبته 77.6% من إجمالي المساهمات الحكومية في الإمارات تليها حكومة دبي وتبلغ مساهمتها 2.230 مليار درهم وبما نسبته 11.2%.
وجاءت حكومة رأس الخيمة في المرتبة الثالثة من حيث المساهمة الحكومية في الشركات المساهمة بالدولة وبواقع 871.730 مليون درهم وبما نسبته 4.2% تليها إمارة الشارقة بواقع 659 مليوناً وبما نسبته 3.2% ثم حكومة الفجيرة بواقع 567 مليون درهم وبنسبة 2.7% ثم حكومة ام القيوين بواقع 197.5 مليون درهم وبنسبة 1% وأخيرا حكومة عجمان بواقع 16.8 مليون درهم وبنسبة 0.1%.
وقد تركزت معظم استثمارات الحكومة في ثلاثة قطاعات هي الكهرباء والماء بمبلغ 8.297 مليارات درهم وبنسبة 12% والبنوك بمبلغ 6.596 مليارات درهم وبنسبة 10% والاتصالات بمبلغ 2.533 مليار درهم وبنسبة 4%.
ويشير التقرير إلى ان عدد الشركات المساهمة العامة والخاصة بالدولة ارتفع في نهاية 2005 إلى 153 شركة منها 120 شركة مساهمة عامة وبما نسبته 78% و33 شركة مساهمة خاصة وبنسبة 22% ويبلغ إجمالي رؤوس أموالها 69.934 مليار درهم.
وتصدر القطاع الصناعي المرتبة الأولى من بين القطاعات الأخرى من حيث عدد الشركات وبواقع 29 شركة وبما نسبته 18% يليه قطاع البنوك والتأمين بواقع 23 شركة وبما نسبته 15% لكل قطاع في حين احتل قطاع الاتصالات المرتبة الأخيرة بنسبة 1% وبواقع شركتين.
وتصدر قطاع البنوك المرتبة الأولى من حيث حجم رؤوس الأموال المستثمرة فيه وبواقع 19.190 مليار درهم وبما نسبته 28% يليه قطاع الكهرباء والماء بمبلغ 11.364 مليار درهم وبنسبة 17%.
وفيما يتعلق باعداد ورؤوس أموال الشركات المساهمة العاملة بالدولة موزعة حسب القطاعات الاقتصادية وملكية رأس المال يوضح التقرير ان عدد الشركات في إمارة أبوظبي بلغ 71 شركة رؤوس أموالها 38.802 مليار درهم.
ويبلغ حجم مساهمة الحكومة في هذه الشركات 16.030 مليار درهم وبما نسبته 41.3% في حين تبلغ مساهمة الأفراد والشركات 22.772 مليار درهم وما نسبته 58.7%.
وتمتلك حكومة أبوظبي ما نسبته 45.2% من رؤوس أموال البنوك وبواقع 3.331 مليارات درهم من إجمالي رؤوس أموال هذه البنوك البالغ 7.367 مليارات درهم.
وتمتلك الحكومة ما نسبته 17.2% في شركات التمويل وبواقع 43 مليون درهم من إجمالي رؤوس أموالها البالغ 250 مليونا.كما تمتلك الحكومة ما نسبته 0.5% وبواقع 18.9 مليون درهم في شركات الاستثمار من إجمالي رؤوس أموالها البالغ 4.122 مليارات درهم.
وفي قطاع التأمين تبلغ حجم المساهمة لحكومة أبوظبي 18.9 مليون درهم وبما نسبته 3.5% من إجمالي رؤوس أموالها البالغ 932 مليون درهم.وترتفع المساهمة الحكومية في القطاع الصناعي إلى 515.761 مليون درهم وبما نسبته 41.6% من إجمالي رؤوس أموالها البالغ 1.238 مليار درهم.
كما ترتفع هذه النسبة في قطاع الاتصالات لتصل إلى 46.4% وبواقع 2.533 مليار درهم من إجمالي رأس المال البالغ 5.465 مليارات درهم.وتبلغ مساهمة الحكومة في القطاع التجاري 60 مليون درهم وبما نسبته 3.5% من إجمالي رؤوس الأموال لهذه الشركات البالغ 1.724 مليار درهم.
وتبلغ نسبة مساهمة الحكومة في الشركات العقارية 4.9% وبواقع 197.290 مليون درهم من إجمالي رؤوس أموالها البالغ 4 مليارات درهم.وتبلغ نسبة مساهمة الحكومة في شركات الكهرباء والماء 73% وبواقع 8.297 مليارات درهم من إجمالي رؤوس أموالها البالغ 11.364 مليار درهم.
وبالنسبة لشركات الخدمات تمتلك حكومة أبوظبي ما نسبته 50% وبواقع 999.265 مليون درهم من إجمالي رؤوس أموالها البالغ 1.996 مليار درهم.وفي إمارة دبي يشير التقرير إلى ان عدد الشركات المساهمة بلغ في نهاية العام الماضي 42 شركة رؤوس أموالها 20.125 مليار درهم وتبلغ مساهمة الحكومة في رؤوس أموالها 11.5% وبواقع 2.330 مليار درهم في حين يساهم الإفراد بما نسبته 88.5% وبواقع 17.804 مليار درهم.
ومن إجمالي رؤوس أموال 8 بنوك في دبي 6.830 مليارات درهم فان المساهمة الحكومية فيها تصل إلى 26.6% وبواقع 1.816 مليار درهم.وتساهم الحكومة في رؤوس أموال شركات الاستثمار بما نسبته 8.4% وبواقع 197.941 مليون درهم من إجمالي رؤوس أموالها البالغ 2.358 مليار درهم.
كما تساهم بما نسبته 0.3% في رؤوس أموال شركات التأمين وبواقع 2.8 مليون درهم من إجمالي رؤوس أموالها البالغ 1.672 مليار درهم.وتبلغ قيمة المساهمة الحكومية في الشركات الصناعية 0.1 وبواقع مليون درهم من إجمالي رؤوس أموالها البالغ 1.217 مليار درهم.
وبالنسبة للشركات العقارية تبلغ نسبة المساهمة الحكومية 6% وبواقع 265 مليون درهم من إجمالي رؤوس أموالها البالغ 4.430 مليار درهم.وتساهم حكومة دبي بما نسبته 2.4% في شركات الخدمات وبواقع 36 مليون درهم من إجمالي رؤوس أموالها البالغ 1.483 مليار درهم.
وفي إمارة الشارقة بلغ عدد الشركات المساهمة في نهاية العام الماضي 10 شركات رؤوس أموالها 3.984 مليارات درهم وتقدر نسبة المساهمة الحكومية فيها بحوالي 16.5% وبواقع 659 مليون درهم وتتركز هذه المساهمة في قطاع البنوك حيث تشكل 20.5% من إجمالي رؤوس الأموال في هذا القطاع.
ويبلغ عدد الشركات المساهمة في إمارة عجمان 3 شركات إجمالي رؤوس أموالها 168.584 مليون درهم وتبلغ مساهمة الحكومة فيها 10% وبواقع 16.806 مليون درهم.
وفي إمارة رأس الخيمة يبلغ عدد الشركات المساهمة 17 شركة رؤوس أموالها 4.962 مليارات درهم ويبلغ حجم المساهمة الحكومية فيها 871.730 مليون درهم وبما نسبته 17.6%.
وفي إمارة الفجيرة يبلغ عدد الشركات المساهمة 8 شركات رؤوس أموالها 1.144 مليار درهم تساهم الحكومة فيها بنسبة 49.5% بواقع 567 مليون درهم. ويبلغ عدد الشركات المساهمة في إمارة ام القيوين شركتين رؤوس أموالهما 745.7 مليون درهم وتساهم الحكومة فيهما بما نسبته 26.5% وبواقع 197.5 مليون درهم.
