أظهرت بيانات نشرت بنيويورك أن طلبات إفلاس المستهلكين الأميركيين ارتفعت في العام الماضي إلى مستوى قياسي عند 2.04 مليون حيث سارع الناس إلى طلب الحماية من الدائنين قبل سريان قوانين جديدة صارمة.
وأظهرت بيانات شركة لاندكويست كونسلتينج وهي شركة أبحاث مالية أن طلبات إشهار الإفلاس ارتفعت بنسبة 31.6 في المئة من 1.55 مليون طلب في 2004 حيث كانت هناك زيادة في الطلبات في كل ولاية أميركية وارتفاع بنسب مئوية بلغت عشرة في المئة وأكثر في كل منطقة جغرافية.
وارتفعت طلبات الحماية بموجب الفصل السابع من قانون الحماية من الإفلاس الذي يقدم أكبر مساعدة للمستهلكين بواقع 47.2 في المئة بينما تراجعت الطلبات بموجب الفصل 13 من القانون بنسبة 7.9 في المئة.
وجعل قانون منع إساءة استغلال الحماية من الإفلاس وحماية المستهلك الذي بدأ سريانه في 17 أكتوبر عملية شطب الديون أكثر صعوبة والتقدم بالطلبات أكثر تكلفة. ومثلت التغييرات أكبر عملية إصلاح لقانون الحماية من الدائنين الأميركي منذ عام 1978.
ويحول نظام جديد قد يكون أهم تغيير في القانون المدينين من استغلال الفصل السابع إذا كانوا يكسبون أكثر من متوسط الدخل في ولايتهم وبإمكانهم سداد بعض ديونهم. وعليهم في هذه الحالة اللجوء إلى الفصل 13 الذي يتطلب سداد الديون المستحقة.
وقادت الشركات المصدرة لبطاقات الائتمان الحملة من اجل القانون الجديد
قائلة إن القوانين القديمة شجعت أساءة الاستغلال. وقالت مصارف مثل سيتي جروب وبنك أوف أميركا وجيه.بي مورجان تشيس إنها ستتحمل خسائر بمئات الملايين من الدولارات في الربع الأخير بسبب ارتفاع طلبات الحماية من الإفلاس لكنهم توقعوا تعويض ذلك في المستقبل لأن الطلبات ستتراجع.
وقالت لاندكويست ومقرها برلينجيم بولاية كاليفورنيا إن الفترة من 17
أكتوبر إلى 31 ديسمبر شهدت 38 ألف حالة إفلاس فقط. وأشارت إلى إن نحو 60 في المئة من هذه الحالات كانت استنادا للفصل 13 بما يزيد على مثلي المعدل المعتاد.
وشهدت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من طلبات الحماية من الدائنين في 2005 بواقع 164856 حالة بارتفاع 35.9 في المئة مقارنة مع عام 2004. وجاءت اوهايو في المركز الثاني بواقع 135142 حالة بارتفاع 51.7 في المئة.
ويتوقع المكتب الإداري للمحاكم الأميركية أن يصدر بيانات طلبات الحماية
من الإفلاس لعام 2005 في حدود الأول من مارس. ويعمل المكتب كبيت مقاصة لنظام القضاء الاتحادي.
(رويترز)