أظهر البيان المالي لموازنة اليمن للعام الحالي 2006 أن معدل التضخم المتوقع لأسعار المستهلك سيكون أقل من 10% مقارنة بـ 12.5% عام 2004 وأكثر من 10% العام الماضي 2005، الأمر الذي سينعكس على استقرار أسعار السلع والخدمات وبشكل عام خلق بيئة مناسبة لزيادة الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي.
ووعدت الحكومة اليمنية في بيانها المالي بالمحافظة على استقرار سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية. بالمقابل توقعت لجنة برلمانية ارتفاع التضخم عن النسبة المحددة في بيان الحكومة مرجعة ذلك إلى نمو النفقات العامة الجارية والزيادة المتوقعة في الطلب على الواردات إضافة لارتفاع التكاليف الناجمة عن رفع أسعار المشتقات النفطية.
وبخصوص أسعار الصرف قالت اللجنة إن النجاح في تحقيق الاستقرار الكلي فيها وإن كان شرطا ضروريا ومهماً للنمو ورفع مستوى الأداء الاقتصادي لا يكفي لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود وإنما يتطلب من الحكومة القيام بمعالجات أخرى واسعة لنقل الاقتصاد من وضع التباطؤ في النمو إلى حالة الانتعاش والنمو المرتفع والمستدام الذي يمثل علامة مميزة للاقتصاد الناجح.
وفي موضوع ذي صلة دعت اللجنة البرلمانية الحكومة لوضع الحلول والمعالجات الهادفة لتقليل المخاطر التي تواجه البنوك وتضعف من قيامها بمنح القروض والسلفيات للقطاع الخاص والتي لا تتجاوز ما نسبته 32.2% من إجمالي حجم الودائع والتي يكون معظمها قصير الأجل ويتم توجيهها لتمويل النشاط التجاري.
كما حث الحكومة على تزويد البنوك بالحوافز التي تساعدها على الاستفادة من الموارد المتراكمة لديها والمرتفعة من 250 مليار ريال عام 2000م إلى ما يزيد على 600 مليار ريال في منتصف العام الماضي وذلك لتوجيهها لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
(وام)