أطلقت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حملة ترويجية لخارطة الإمارات التجارية وأعلنت ان بامكان المشتركين من المقيمين في دولة الإمارات الحصول على اشتراك مجاني كعرض تجريبي وان هذا العرض يقدم للمؤسسات التجارية عن طريق موقع خاص على شبكة الانترنت محمي بكلمة سر خاصة تتاح للمشتركين فقط.
وأكدت الغرفة ان هناك أسبابا عديدة تدعو للتعرف على الخارطة التجارية لدولة الإمارات حيث تحقق الوصول المباشر إلى اكبر قاعدة بيانات تجارية واستخدام وسائل تحليل الأسواق.
وتغطي الخارطة التجارية أكثر من 90% من حركة التدفق التجاري الكلي في العالم وتزود المشتركين بحلول وإجابات تحليلية لاية استفسارات تتعلق ببلد بعينها لأكثر من 180 دولة مدرجة على الخارطة وحول ما يربو على 56000 منتج.
وتوفر الخارطة التجارية »ومصدرها الرئيسي والمفوض بتوزيعها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع مركز التجارة الدولي« تحديد عدد أسواق التصدير لسلعة بعينها واحجامها وتركيز الصادرات وتحديد مجالات زيادة الحصة في السوق.
كما توفر معلومات كاملة حول »عملية تحليليه على أساس المعلومات المستقاة من قاعدة البيانات لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية »الاونكتاد« حول الأنماط المختلفة من التعرفة الجمركية لمختلف الدول والمعوقات الجمركية وغير الجمركية.
ووفقا للبيانات التي أعدتها الغرفة فان الخارطة التجارية هي عبارة عن قاعدة بيانات الكترونية متوفرة عن الأسواق وتخدم التجارة الدول الرئيسية المستوردة لسلعة بعينها والكميات المستوردة والقيمة الكلية وسعر الوحدة وحصة ومدى تركيز الواردات ومعلومات كاملة حول الدول المصدرة للسلع المشابهة وترتيبها حسب القيمة ونمو حصصها في السوق وتوفر معلومات حول الدول المستوردة لمنتج مشابه مرتبة حسب القيمة والكمية ونمو الصادرات.
وتوفر الخارطة التجارية لدولة الإمارات أيضا معلومات حول المعوقات الدولية وترصد الحركة التجارية العالمية والحوافز التي تعيق حركة الاستيراد والتصدير وبأدق التفاصيل وتطورها من خلال توفير أبحاث تتعلق ببيانات لحوالي 200 دولة في انحاء العالم وهي تعتمد على »كومتريد« التي تعتبر اكبر قاعدة بيانات تشمل أكثر من 5300 منتج.
وتقدم الخارطة التجارية بيانات عن قيمة وكميات الصادرات تمكن المستخدمين من تحليل الأسواق وكيفية دخولها وأداء البلدان المتنافسة كما أنها توفر فرصا لتنويع المنتجات والتعريف بالإمكانيات التجارية للدول.
خصائص الخارطة التجارية
سواء بالنسبة للقطاع العام أو القطاع التجاري فان على اللاعبين في التجارة الدولية ان تكون لهم القدرة على تحليل التدفقات التجارية من حيث المنتج والدولة التي تنتجه. فالخارطة التجارية توفر كل هذه المعلومات في بيئة تعتبر صديقة للمستخدم يسهل الوصول اليها. فالمستخدم يمكنه بسرعة ومن دون ادنى جهد ان يقوم بالتالي:
٭ تحليل أسواق التصدير الحالية.
٭ رصد المنافسين في الأسواق العالمية.
٭ اختيار الأسواق من ذات الأولوية مسبقا.
٭ الحصول على معلومات حول التعريفات الجمركية والحواجز الخاصة بالمنتجات غير الخاضعة للتعريفة الجمركية.
٭ تقييم المنافسين في أسواق تصديرية معينة.
٭ تحديد مصادر جديدة لتزويد المنتجات.
٭ مراجعة الفرص المتعلقة بتنويع المنتجات في أسواق معينة بذاتها.
٭ تقييم أداء التجارة الوطنية.
٭ تحديد امكانيات التجارة الثنائية القائمة حاليا أو المتوقعة مع أي بلد شريك.
من وراء الخارطة التجارية
مركز منظمة التجارة الدولي ومنظمة مؤتمر التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة لقد تم تطوير الخارطة التجارية من قبل مركز منظمة التجارة العالمية للإجابة على الأسئلة المتعلقة بأهداف ترمي إلى تسهيل إجراء المتحدة (الاونكتاد) والأداء التجاري،
والكشف عن البحوث المتعلقة بالأسواق الإستراتيجية ورصد كل من المنتجات الوطنية المحددة و تنويع المنتجات وتصميم ووضع أولويات خاصة عن مزايا المقارنة والمنافسة، وتحديد الأسواق المحتملة والمؤسسات الداعمة للتجارة.
ان مركز التجارة الدولي يقدم للشركات برامج للتنمية التجارية لكل من الشركات والأسواق من خلال هذه الخريطة التجارية كما انه يوفر برامج تدريبية متنوعة وتشكيل الاستراتيجيات الخاصة بها.
ويمكن تخصيص الخارطة التجارية لتخدم مؤسسات الدعم التجاري عن طريق موقع على الانترنت محمي بكلمة سر خاصة تتاح للمشتركين وتسمح باتصالات متعددة الجوانب يقوم بها عدد كبير من مجموعات المستخدمين.
وتعمل الخارطة التجارية في بيئة تفاعلية تعتمد على الشبكة العالمية وتغطي التدفقات التجارية (القيم، الكميات، الاتجاهات، حصة السوق، وسعر الوحدة على شكل رسوم بيانية أو جداول قابلة للتشكيل) لأكثر من 180 دولة من دول العالم وأكثر من 5300 منتج محدد اما برقمين أو أربعة أو ستة من النظام المنسجم.
وتأتي دولة الإمارات في المرتبة الثانية من الدول الملتحقة بالخارطة التجارية بين دول الخليج العربي بعد سلطنة عمان كما أنها تأتي في المرتبة السادسة من بين دول منطقة الشرق الأوسط بعد مصر ولبنان وموريتانيا والمغرب وسلطنة عمان.
ان غرفة تجارة وصناعة أبوظبي هي المصدر الرئيسي المفوض بتوزيع الخارطة التجارية في دولة الإمارات العربية وذلك بالتعاون مع مركز التجارة الدولي.
ويتوفر الدخول إلى الخارطة التجارية لمدة ستة أشهر مجانا كعرض تجريبي يقدم لمؤسسات الدعم التجاري وذلك عن طريق موقع خاص على شبكة الانترنت محمي بكلمة سر خاصة تتاح للمشتركين فقط.
أبوظبي ـــ احمد محسن