قالت مصادر معنية إن وزارة الاقتصاد والتخطيط تقوم بإعداد الترتيبات اللازمة للدورة السابعة والسبعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التي تعقد في أبوظبي يومي 15 و16 فبراير المقبل وتسبقها اجتماعات اللجان والخبراء بين 8 و14 فبراير 2005.
وتشمل اجتماع لجنة المفاوضات التجارية يومي 8 و9 فبراير واجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة يومي 11 و12 فبراير واجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين 13 و14 فبراير. واجتماعات اللجنتين الاقتصادية والاجتماعية.
وأبلغت هذه المصادر »البيان« أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي يضم وزراء الاقتصاد في الدول العربية سيناقش عدداً من الموضوعات المهمة من بينها إلغاء القيود غير الجمركية والتي تصادف السلع والمنتجات العربية عند تبادلها وفقاً للبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ويناقش الوزراء بعض التقارير المقدمة من الدول الأعضاء حول جهودها ورؤيتها في إزالة هذه القيود بعد أن تم حصرها من قبل لجنة المتابعة.
كما يناقش وزراء الاقتصاد العرب موضوع تسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية وما قامت به بعض المراكز الجمركية في هذه الدول لتطوير عملها.
ويبحث الوزراء وفقاً للمصادر ذاتها موضوع رسوم الخدمات التي تتقاضها وذلك بهدف إعادة النظر في هذه الرسوم ومدى ملاءمتها للخدمات الفعلية التي تتقاضاها هذه الدول مقابل هذه الرسوم.
ويناقش وزراء الاقتصاد العرب تقريراً للجنة التنفيذ والمتابعة حول تطورات تنفيذ البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاستثناءات التي كانت بعض الدول العربية قد حصلت عليها وعما إذا تم إلغاؤها علماً بأن العديد من هذه الدول قد أوقفت العمل بها تنفيذاً لقرارات القمة العربية.
وتوقعت المصادر أن يشكل اجتماع أبوظبي دفعة قوية باتجاه تعزيز التكامل العربي ودعم المسيرة الاقتصادية العربية حيث من المؤجل أن يسهم في التزام أكثر فاعلة لإزالة القيود غير الجمركية والإسراع بتنفيذ قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية والانطلاق إلى مرحلة الاتحاد الجمركي واستكمال تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية. وتفعيل دور القطاع الخاص.
أبوظبي ــ البيان