يعتزم هاينريش كولب العضو بالحزب الديمقراطي الحر التقدم للمحكمة الدستورية بدعوى ضد قرار الحكومة الالمانية إلزام أعضاء البرلمان بالكشف عن دخلهم الاضافي.
قال كولب لصحيفة «بيلد» في عددها الصادر امس في هامبورج إن عمله كمستثمر ليس له علاقة بالبرلمان مما يجعله يشعر أن هذا الالزام هو تجسس ليس له ما يبرره.يذكر أن كولب هو المدير التنفيذي لشركة صناعات معدنية.
يخشى كولب من سلبيات اقتصادية إذا ألزم أعضاء البرلمان بالكشف عن دخلهم الاضافي حيث يقول:«عندها يستطيع المنافسون عند إعلاني عن دخلي الاضافي أن يستخلصوا نتائج حول حالة شركتي مما يمكنهم من تحقيق مميزات خلال منافستي». يعتزم الحزب الديمقراطي الحر دعم كولب في دعواه. (د.ب.أ)