في تقريرلـ"هيرتج" " وول ستريت"

الإمارات على مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم

اظهر تقرير أميركي لمؤشر الحرية الاقتصادية صدر عن مؤسسة هيرتج وصحيفة وول ستريت تراجع مستويات الحرية الاقتصادية في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال السنوات العشر الماضية، وأوضح التقرير الذي شمل 18 دولة عربية تراجع 10 دول عربية و تقدم سبعة.

وصنفت خمس دول عربية هي الإمارات، الأردن،الكويت،السعودية، والبحرين ضمن دول العالم التي تتمتع بالحرية من الناحية الاقتصادية. وتراجعت الحرية الاقتصادية في لبنان وعمان و قطر والمغرب وتونس والجزائر ومصر واليمن وسوريا وكانت إيران ابرز الدول تراجعا.

واعتمد التقرير عند تصنيف 162 دولة 50 متغيرا مستقلا للدولة ضمن عشرة عوامل رئيسية للحرية الاقتصادية وهي السياسة التجارية،العبء المالي على الحكومة، التدخل الحكومي في الاقتصاد، السياسة النقدية، تدفق رؤوس الأموال والاستثمار الخارجي، البنوك والتمويل، الأجور والأسعار، التشريعات والأنظمة،حقوق الملكية، ونشاط السوق غير الرسمي.

وقال التقرير انه وبالرغم من قلة الموارد الطبيعية في الأردن، واعتماد الاقتصاد على المساعدات والمنح الأجنبية، إلا ان الاقتصاد الاردني اظهر تقدما من خلال تنفيذ لبرنامج راسخ للاصلاح الاقتصادي.

وحقق الاقتصاد اعلى نسبة نمو في العام 2004 حيث بلغت نسبة النمو 1.6%، الا ان الأردن يعاني من البطالة، وارتفاع تكاليف فاتورة النفط والمديونية.

أما فيما يتعلق بالعبء المالي على الحكومة، فقال صندوق النقد الدولي ان اعلى نسبة لضريبة الدخل بلغت 25% وبلغت ضريبة الشركات 35%. وبشكل عام تعد المسؤولية المالية على الحكومة الأردنية أسوأ بمقدار 1,0 نقطة خلال العام الحالي. ويعد التدخل الحكومي في الأردن أسوأ بمقدار نصف نقطة خلال العام الحالي.

ويقول التقرير ان النظام المصرفي في الأردن مفتوح للاستثمار الأجنبي وان الإشراف قد تعزز في هذا الصدد وتم تحديث الأنظمة من خلال عملية إصلاح البنوك.

وبالنسبة للسوق غير الرسمية، فقد بلغت درجة السوق غير الرسمية 5,2 درجات و هو افضل من العام الماضي بمقدار نصف نقطة، وعلى صعيد دول العالم،ارتفعت نقاط 99 دولة وتراجعت نقاط 51 دولة ولم تسجل 5 دول أي تقدم في النقاط عن العام السابق.

عمّان ـــ عصام المجالي:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات