مصر تستهدف 20 مليار جنيه من بيع الشركات خلال العام الحالي

أكد وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيى الدين أن الحكومة تستهدف خلال العام المالي الحالي زيادة إجمالي حصيلة بيع الشركات والأصول المملوكة للدولة إلى 20 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه تم حتى الآن تحقيق حوالي 11 مليار جنيه خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي.

وأوضح محيى الدين في تصريحات صحافية أنه سيتم العمل على توسيع نطاق عملية البيع لتحقيق هذا العائد المستهدف حيث سيتم خلال الشهور الثلاثة القادمة الانتهاء من بيع أحد بنوك القطاع العام الأربع وهو بنك الإسكندرية كما تم بالفعل بيع حصص المال العام في البنك المصري الأميركي.

وأشار إلى أن وزارة الاستثمار ستعمل منذ منتصف شهر يناير الجاري على تطبيق نظام جديد للمعاش المبكر بما من شأنه التعامل إيجابيا مع الأبعاد والآثار الاجتماعية لبرامج توسيع قاعدة الملكية.

وقال وزير الاستثمار إنه على الرغم من حصيلة البيع الكبيرة التي تحققت خلال الفترة الماضية إلا أن الاقتصاد المصري لا يزال في حاجة إلى مزيد من الجهد من اجل العمل على اجتذاب مزيد من الاستثمارات إلى البلاد خاصة في القطاعات المهمة مثل الإسكان والنقل والمشروعات الكبرى.

ومن هنا فإن تشجيع هذه الاستثمارات الضخمة يحتاج إلى مزيد من المشاركة بين القطاع الخاص والحكومة من أجل اجتذاب الاستثمارات الخاصة إلى هذه القطاعات الحيوية.

وبالنسبة للاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى البلاد أوضح الوزير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت في عام 2004 ــ 2005 إلى 3.9 مليارات دولار تسهم فيها استثمارات قطاع البترول بحوالي 2.6 مليار دولار.

وقال وزير الاستثمار إن الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية غير البترولية بلغت 1.2 مليار دولار مقارنة مع 407 ملايين دولار في العام الماضي بزيادة 211 في المئة .

مشيراً إلى أنه إذا أضفنا الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة التي بلغت في العام المالي الماضي 800 مليون دولار يكون إجمالي التدفقات الرأسمالية إلى مصر بلغ حوالي 7.4 مليارات دولار.

وأوضح انه فيما يخص الربع الأول من العام المالي 2005 ــ 2006 تشير أرقام ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي في ديسمبر 2005 إلى أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 2.55 مليار دولار (متضمنة 119.5 مليون دولار استثمارات في قطاع البترول، و1.2 مليار دولار استثمارات في المشروعات غير البترولية).

وأشار إلى ان حصيلة بيع الشركات المملوكة للدولة لمستثمرين أجانب بلغت 419 مليون دولار، يخصم من ذلك تدفقات رأسمالية للخارج بإجمالي 607 ملايين دولار، منها 108 ملايين دولار مبالغ محولة للخارج كإعادة تحويل رأسمال، و499 مليون دولار إعادة تحويل رأس مال شركات بترول أجنبية ومشتركة.

وقال إنه بذلك يصبح صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتحقق خلال الربع الأول من العام المالي 2005 ــ 2006 حوالي 1.9 مليار دولار، وذلك مقابل 1.1 مليار دولار عن الفترة المقابلة من العام الماضي، أي بنسبة زيادة تبلغ 82 في المئة.

وأضاف وزير الاستثمار ان صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغ خلال الربع الأول من السنة المالية 2005 ــ 2006 من واقع بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري حوالي 1.95 مليار دولار مقابل 1.070 مليار دولار عن الفترة المقابلة من العام المالي السابق محققا زيادة بنسبة 83 في المئة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز