الاقتصاد السعودي يواصل نموه مدعوماً بارتفاع أسعار النفط

ذكرت نشرة ميدل إيست إيكونوميك سيرفاي (ميس) المعنية بشؤون النفط والطاقة في الشرق الأوسط أمس الاثنين أن استمرار أسعار النفط المرتفعة خلال العام الحالي ستؤدي إلى استمرار النمو القوي للاقتصاد السعودي في ضوء الموازنة غير العادية التي أقرتها الحكومة السعودية للعام الجديد.

ونقلت النشرة الصادرة في قبرص عن خبراء اقتصاديين في أكبر ثلاثة بنوك سعودية القول إن المملكة وهي أكبر منتج للنفط في العالم سوف تشهد خلال العام الحالي استمرار طفرة الايرادات وفائض الموازنة في ضوء إعداد الموازنة على أساس سعر

منخفض نسبيا للنفط وهو 30 دولارا للبرميل.

وقال خان زاهد كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك الرياض إنه يتوقع أن يتجاوز معدل نمو الاقتصاد السعودي خلال 2006 معدله خلال 2004 الذي كان ثاني أفضل سنوات الاقتصاد السعودي من حيث النمو. غير أنه استبعد أن يحقق الاقتصاد نفس معدل النمو الذي سجله عام 2005.

وأضاف زاهد أن العام الجديد سيشهد تراجعا نسبيا لأسعار النفط وتراجع الأسواق المحلية مما سيؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد في حين سوف تحقق الموازنة فائضا أعلى.

أما سيد الشيخ كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري فيستبعد حدوث تراجع كبير في أسعار النفط العالمية لان الطفرة الأخيرة في الأسعار وعلى خلاف ما حدث من قبل في طفرتي السبعينات والثمانينات جاءت نتيجة زيادة في الطلب وليس نقصاً في العرض.

وأضاف أنه مع استمرار أسعار النفط المرتفعة سوف تحقق المملكة فائضا ماليا كبيرا يتيح للحكومة تنفيذ برامجها التنموية وخفض الدين العام ليصبح في حدود 25 و30 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

بلغ الدين العام السعودي العام الماضي 42 في المئة من إجمالي الناتج المحلي وكان 64 في المئة عام 2004.

ويرى براد برولاند كبير الخبراء الاقتصاديين في مجموعة سامبا المصرفية السعودية أن الاقتصاد السعودي سيواصل النمو بمعدلات قوية خلال العام الحالي بفضل استمرار فائض الموازنة والفائض التجاري نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأضاف أن التحدي الذي يواجه السعودية هو تطوير قطاع اقتصادي غير نفطي بحيث لا ينهار الاقتصاد ككل إذا ما تراجعت أسعار النفط العالمية. (دبأ)

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز