أعلنت إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية أنه لا توجد هناك ضرورة لفتح حساب مستثمر لدى السوق من قبل المستثمرين الخليجيين الراغبين في الاكتتاب في مصرف الريان والذي لا توجد لديهم أرقام مساهمين في السوق.
وأوضح مصدر مسؤول بالسوق أن بنك قطر الوطني بصفته مدير الإصدار والوسيط المعتمد لبيع وتسويق أسهم مصرف الريان، سيزود السوق ببيانات المكتتبين إلكترونياً بعد الانتهاء من عملية التخصيص.
بناء عليه، فإن السوق ستقوم بفتح حساب لكل من ليس له رقم مساهم في السوق لإيداع أسهم المصرف المخصصة له في حسابه لدى التسجيل المركزي في السوق.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإجراء من شأنه تيسير وتسهيل عملية الحصول على رقم مساهم للإخوة مواطني دول مجلس التعاون دون الحاجة للحضور الشخصي لمبنى السوق.
وكانت جريدة الاقتصادية السعودية قد نشرت أمس عن اللجنة التأسيسية بياناً بأسماء البنوك التي سيكتتب من خلالها برأسمال المصرف حيث تم تحديد 34 بنكاً في دول التعاون لهذا الغرض من بينها 7 بنوك في الإمارات.
وأوضحت اللجنة أن المكتتبين من مواطني مجلس التعاون يجب أن تزيد أعمارهم على 21 عاماً، ويمكنهم الحصول على طلبات الاكتتاب الذي سيبدأ منتصف الشهر الحالي من خلال الموقع الالكتروني للاكتتاب www.rayyanbank.com أو من خلال مركز اكتتاب مواطني مجلس التعاون في نادي قطر في الدوحة.
وأشار بيان الاكتتاب إلى ضرورة تسليم قيم الاكتتاب بشيكات صادرة من أحد البنوك المراسلة لبنك قطر الوطني وهي: الإمارات (بنك أبوظبي الوطني، بنك دبي الوطني، بنك الإمارات الدولي، بنك رأس الخيمة الوطني، بنك الفجيرة الوطني، بنك أم القيوين، الوطني.
ومصرف الشارقة الإسلامي)، عُمان (البنك الوطني العُماني وبنك مسقط)، الكويت (بنك الكويت الوطني، بنك برقان، بنك البحرين والكويت)، السعودية (البنك الأهلي التجاري، بنك الرياض، شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، سامبا، البنك السعودي الفرنسي، البنك السعودي الهولندي، البنك السعودي للاستثمار.
وبنك (البلاد)، البحرين (بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت، البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين الإسلامي، وبنك الخليج الدولي)، وفي قطر تشارك عشرة بنوك هي:
قطر الوطني، الدوحة، التجاري القطري، قطر الدولي الإسلامي، قطر الدولي، العربي، HSBC، الأهلي، مصرف قطر الإسلامي، وستاندر تشارترد.
ومن المقرر أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب 500 سهم والأعلى 50 ألفاً، وأنه بعد تحديد الأدنى من الأسهم للقطريين والخليجيين سيتم تخصيص باقي الأسهم وفقاً لطريقة النسبة والتناسب، كما يحق للجنة التأسيسية تمديد فترة الاكتتاب المقرر انتهاؤها في 29 من الشهر الجاري للمدة التي تراها مناسبة، شرط ألا تزيد على ثلاثة أشهر.
ويعد بنك قطر الوطني مدير الإصدار والوسيط المعتمد لبيع وتسويق الإصدار، أما بيت التمويل الخليجي ومقره البحرين فهو مستشار الإصدار، وديلويت آند توش مراقبو الحسابات.
إلى ذلك وافق مؤسسو مصرف الريان القطري على تعيين مجلس الإدارة الأول برئاسة الدكتور حسين العبدالله »قطر«، عصام يوسف جناحي »البحرين« .
وعبدالله أحمد المالكي، وهم من قطر، خلف سلطان الظاهري، الإمارات، عبدالرحمن علي السعيد »الكويت«، وصالح عبدالرحمن الراشد »السعودية«.
من ناحية أخرى، أعلنت إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية أنه لا توجد هناك ضرورة لفتح حساب مستثمر لدى السوق من قبيل المستثمرين الخليجيين الراغبين في الاكتتاب في مصرف الريان الذين لا توجد لديهم أرقام مساهمين في السوق.
وأوضح مصدر مسؤول في السوق أمس أن بنك قطر الوطني بصفته مدير الإصدار والوسيط المعتمد لبيع وتسويق أسهم مصرف الريان:
سيزود السوق ببيانات المكتتبين إلكترونياً بعد الانتهاء من عملية التخصيص. وبناء عليه، فإن السوق ستفتح حساب مستثمر لكل من ليس له رقم مساهم في السوق لإيداع أسهم المصرف المخصصة له في حسابه لدى التسجيل المركزي في السوق.
وأشار المصدر إلى أن هذا الإجراء من شأنه تسهيل عملية الحصول على رقم مساهم لمواطني دول مجلس التعاون من دون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى مبنى السوق.
وكان الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني ـ وزير الاقتصاد والتجارة قد أصدر القرار رقم »11« لسنة 2006 بشأن تأسيس مصرف الريان »شركة مساهمة قطرية عامة«.
كما أعلنت اللجنة التأسيسية لمصرف الريان أن نسبة 55% من أسهم المصرف الذي يبلغ رأسماله المصرح والمصدر سبعة مليارات وخمسمئة مليون ريال قطري، ستطرح للاكتتاب العام في دولة قطر اعتبارا من الخامس عشر من شهر يناير الجاري ولمدة أسبوعين تنتهي في 29/1/2006.
وقال د. حسن علي العبدالله، رئيس اللجنة التأسيسية للمصرف انه تم تخصيص نسبة 45% للمؤسسين بقيمة إجمالية مقدارها ثلاثة مليارات وثلاثمئة وخمسة وسبعون مليون ريال قطري، المدفوع منها 50% أي ما يعادل مليارا وستمئة وسبعة وثمانين مليونا وخمسمئة ألف ريال قطري.
موزعة بنسبة 25% من رأس المال للقطريين بقيمة مدفوعة مقدارها 937.500.000 ريال قطري، مقابل 20% من رأس المال للخليجيين، بقيمة مدفوعة مقدارها 750.000.000 ريال قطري.
وأضاف أن النسبة التي ستطرح للاكتتاب العام والبالغة 55% من رأس المال بقيمة إجمالية مقدارها أربعة مليارات ومئة وخمسة وعشرون مليون ريال قطري، وبعدد أسهم مقداره أربعمئة واثنا عشر مليونا وخمسمئة ألف سهم، سيكون منها ثلاثمئة وثلاثون مليون سهم للمواطنين القطرين.
و اثنان وثمانون مليونا وخمسمئة ألف سهم لموطني دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وسيكون المدفوع منها 50% أو ما قيمته ملياران واثنان وستون مليونا وخمسمئة ألف ريال قطري.
وأشار إلى أن قيمة السهم الواحد ستكون 10 ريالات قطرية، يدفع منها عند الاكتتاب خمسة ريالات قطرية، وتمثل 50% من القيمة الاسمية للأسهم، بالإضافة إلى 35 درهما، أي ما نسبته 7% من القيمة المدفوعة للسهم عند الاكتتاب تمثل رسوم ومصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار وغيرها للسهم الواحد.
وقال إن الحد الأدنى للاكتتاب سيكون 500 سهم بقيمة خمسة آلاف ريال قطري »المدفوع منها 2500 ريال قطري بالإضافة إلى مصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار« والحد الأعلى 50.000 سهم بقيمة خمسمئة ألف ريال قطري، المدفوع منها مئتان وخمسون ألف ريال قطري.
بالإضافة إلى مصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار وإنه سيقبل الاكتتاب بمضاعفات المئة سهم، وسوف لن يتم قبول طلب الاكتتاب الذي يزيد على الحد الأعلى المسوح به.
وأوضح انه سيقبل لكل مكتتب طلب واحد فقط على أن يكون المكتتب من الأشخاص الطبيعيين القطريين »الأفراد« وسيتم إلغاء أي طلب اكتتاب مكرر للشخص نفسه، وفي حال تعدد الطلبات المقدمة للمكتتب نفسه فسوف يعتد بالطلب الأسبق تاريخا فقط، وإنه يمكن للشخص الذي يقدم طلبا بالنيابة عن قاصر، أن يقدم طلبا منفصلا باسمه الشخصي.
أما بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي غير القطريين، فقد قال رئيس اللجنة التأسيسية انه سيقبل لكل مكتتب طلب واحد، على أن يكون المكتتب من الأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون الأفراد الذين تزيد أعمارهم على 21 عاما.
أي من مواليد 1985 وما قبل، وسيتم إلغاء أي طلب اكتتاب مكرر لنفس الشخص، وفي حالة تعدد الطلبات المقدمة للمكتتب نفسه سيُعتد بالطلب الأسبق تاريخا.
وقال إن طلبات مواطني دول مجلس التعاون يجب أن تسلم مع المستندات اللازمة إلى بنك قطر الوطني في مركز اكتتاب مواطني دول مجلس التعاون مع قيمة الأسهم المكتتب بها ورسوم ومصاريف التأسيس والإصدار وغيرها.
وأن يتم الدفع بالريال القطري بواسطة شيك مصرفي لأمر مصرف الريان، صادر عن أحد البنوك المراسلة لبنك قطر الوطني.
أما فيما يتعلق بسياسة التخصيص فقد أوضح د. العبد الله أنه فيما يتعلق بالقطريين، إذا تبين بعد إغلاق الاكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها قد تجاوز عدد الأسهم المطروحة والبالغة 330 مليون سهم فإنه سيتم التخصيص لمقدمي طلبات الاكتتاب الصحيحة بحيث يتم:
أولا: تخصيص (500) سهم لكل مكتتب.
ثانيا: سيتم تخصيص ما يتبقى من الأسهم المطروحة للمواطنين القطريين وفقا لطريقة النسبة والتناسب بعد استقطاع الحد الأدنى الذي تم تخصيصه.
ثالثا: إذا ظهر بعد التخصيص أن هنالك كسورا نتيجة عملية التخصيص ، فعندها يتم جمع الكسور ، ويتم سداد قيمتها من حساب مصرف الريان، على أن تباع تلك الأسهم من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية بعد إدراج أسهم المصرف، أو التصرف بها بموجب قرار يصدر عن مجلس إدارة المصرف.
ويحق للجنة التأسيسية وفقا لتقديرها المطلق زيادة أو تخفيض الحد الأدنى المشار إليه أعلاه بالنسبة للمكتتبين.أما في ما يتعلق بمواطني دول مجلس التعاون فقد تقرر أن يكون التخصيص على النحو التالي:
إذا ظهر بعد إغلاق الاكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها قد تجاوز عدد الأسهم المطروحة والبالغة (82.500.000 سهم)، فسوف يتم التخصيص لمقدمي طلبات الاكتتاب الصحيحة على النحو التالي:
ـــ يتم تخصيص 500 سهم لكل مكتتب.
ـــ يتم تخصيص ما تبقى من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل مواطني دول مجلس التعاون بطريقة النسبة والتناسب بعد استقطاع الحد الأدنى الذي تم تخصيصه.
ـــ يتم التعامل مع كسور الأسهم بالطريقة نفسها التي يتم التعامل بها مع كسور الأسهم الناتجة عن تخصيص الأسهم المخصصة للقطريين.
ويحق للجنة التأسيسية وفقاً لتقديرها المطلق زيادة أو تخفيض الحد الأدنى المشار إليه أعلاه بالنسبة للمكتتبين.
الدوحة ـــ البيان: