بدأت وزارة المالية والصناعة الاستعداد لبدء تطبيق النظام المالي الجديد وما يتضمنه من إعادة هيكلة الحسابات وبنود الميزانية العامة للاتحاد.
وأوضحت الوزارة في التعميم المالي رقم 1 لسنة 2006 الذي وجهته إلى وكلاء الوزارات ومديري الإدارات ان النظام الجديد سيتم بموجبه احتساب مخصص استهلاك للأصول الثابتة وعليه أصبحت بعض الأصول تندرج ضمن مصروفات الباب الثاني في الميزانية بدلا من الباب الثالث.
وأكد التعميم انه من اجل إحكام الرقابة المخزنية وحفاظا على المال العام فإن إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية والصناعة قامت بحصر الأصول التي أصبحت تندرج ضمن الباب الثاني.
وفي الوقت نفسه يلزم ان تعامل هذه الأصول مخزنيا كبقية الأصول الأخرى في ما يتعلق بفحصها واستلامها وتخزينها وصرفها وارتجاعها وتحويلها بالإضافة إلى تحرير مستند نموذج ملكية بها وإدراجها في كشف الأصول عند إعداد محاضر وكشوف الجرد السنوي.
وأرفقت الوزارة بالتعميم كشفا متضمنا هذه الأصول للتعامل وفقا له.وأوضحت مصادر وزارة المالية والصناعة أن هذا التعميم الجديد جاء بعد أن بدأت الوزارة في إجراءات تنفيذ الجرد السنوي لموجودات الحكومة الاتحادية لعام 2005 بموجب التعميم الذي أصدره معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة بشأن الجرد السنوي لموجودات الوزارات والجهات الاتحادية في نهاية شهر ديسمبر الماضي.
والذي أعربت الوزارة خلاله عن أملها في أن يقوم المختصون والمشرفون على المخازن ومحاسبو الجهات المختلفة بسرعة إجراء هذا الجرد لجميع موجودات الوزارة أو الإدارة سواء ما كان منها بالمخازن الرئيسية أو الفرعية أو الورش أو الموجودة في حيازة الوزارة .
أو الإدارة لجميع الأصناف والموجودات أو الأصناف التي تكون قد قامت بتسليمها أو تركيبها لأشخاص أو شركات أو هيئات بتكاليف وعلى حساب الدولة.
وأكدت ضرورة تنفيذ التعليمات الواردة في التعميم بالسرعة والدقة المطلوبتين نظراً لما تمثله الموجودات وقيمتها من أهمية بالغة حيث أنها تشكل جزءاً كبيراً من رأسمال الدولة الذي يمول سنوياً من اعتمادات الميزانية العامة.
كما أن نتيجة الجرد تعطي صورة صحيحة عن مدى صحة مسك السجلات المخزنية ولكي تكون التقارير المرفوعة من الوزارات المختلفة بالنسبة للجرد سليمة وتعطي صورة واضحة وحقيقية عن موجودات المخازن الحكومية .
وأنه على المشرفين على الأعمال المخزنية والجرد في جميع الجهات الحكومية التأكد من توفر الشروط الصحيحة للجرد والتقييم السنوي لكل الموجودات طبقاً لما يقضي به القرار الوزاري في شأن نظام المخازن والرقابة عليها وتعديلاته.
وبدأ ت إجراءات الجرد الشامل في 17 ديسمبر سنة 2005 وجرى الجرد الفعلي كما هو في 31/12/2005 على أن ينتهي قبل نهاية يناير الجاري على الأكثر.
وأكد التعميم انه لا يجوز إدخال أو إخراج أية مادة من المخازن أثناء فترة الجرد على أنه إذا اقتضت طبيعة العمل في بعض المخازن عدم إيقاف الحركة فيها بغرض القيام بهذا الجرد بناء على موافقة من مدير الشؤون المالية والإدارية ولجنة الجرد فيجب تحقيق الأرصدة وإرجاعها إلى 31 ديسمبر 2005 وذلك بإجراء عمليات الإضافة والخصم نتيجة الحركة بالمخزن خلال فترة الجرد على أن ترسل كشوف الجرد.
ومرفقاتها إلى وزارة المالية والصناعة في موعد أقصاه 15 فبراير المقبل بما في ذلك كشوف جرد المكاتب التمثيلية التي ترسل عن طريق ديوان عام الوزارة المختصة وذلك بعد توقيعها من قبل أعضاء ورئيس لجنة الجرد ومسؤولي الوزارة أو الإدارة.
وأشار التعميم إلى أنه يجب على لجان الجرد ان تولي العناية الكافية جميع المواد والمعدات تحافظ على سلامتها وحسن تخزينها، وبعد الجرد تثبت نتائج الجرد الفعلي على كشوف الجرد المرفق نماذج لها مع هذا التعميم، كما تسجل الأرصدة الدفترية وتجري المقارنة بينهما لاستخراج الفروقات بالزيادة أو النقص.
ويجب على جميع لجان الجرد توخي الدقة التامة في إثبات نتيجة الجرد الفعلي على حقيقته في محاضر الجرد حيث ان كل جرد يظهر أنه كان جردا صوريا يحاكم عليه أعضاء اللجنة المسؤولين تأديبيا.
ونص على أن تجرد الأصناف صنفا صنفا بوزنها أو بمقاسها أو بعددها حسب الوحدة الواردة بالسجلات والبطاقات، ويوقع رئيس لجنة الجرد في سجلات وبطاقات الأصناف بالمخازن أمام كل صنف تم جرده بعد إقفال البطاقات، مع إيضاح تاريخ إجراء الجرد وتثبت اللجنة المقادير التي تجدها فعلا بمحضر الجرد وتقوم بالمطابقة بين هذه المقادير وبين الأرصدة الظاهرة لهذه الأصناف في بطاقات.
وسجلات قسم رقابة المخازن بإدارة الشؤون المالية وتقوم ببيان الفرق بين المقدار الظاهر بهذه البطاقات والسجلات مع الموجودة فعلا من واقع الجرد الفعلي سواء أكان عجزا أم زيادة مع إثبات ذلك في قوائم الجرد يمكن أثناء الجرد صرف الأصناف المطلوبة للأعمال العاجلة والضرورية.
وذلك بموافقة لجنة الجرد ومدير الشؤون المالية والإدارية ويتم تدوين أصناف الأصول الثابتة التي تدرج ضمن مشتريات الباب الثالث في كشوف منفصلة عن بقية الأصناف التي يتم جردها.
أبوظبي ـــ عبدالفتاح منتصر: