بسبب ضبابية مقومات السوق

"الكبار" يخسرون الرهان على الدولار في 2005

خيب سوق العملات في العام المنصرم توقعات شركات ومؤسسات مالية من العيار الثقيل، ومال لصالح تكهنات شركات مغمورة نسبيا. لذا، فقد خسرت الأولى في لعبة المراهنة على اتجاهات أسعار الصرف، وربحت الثانية لكونها اختارت السباحة ضد التيار، وعدم الانجرار وراء القطيع.

وكان رهان الجميع منصبا على الدولار ولكن يبدو أن المراهنة كانت شديدة الوطأة والصعوبة، فالعوامل التي ترجح صعود الدولار تسير جنبا إلى جنب مع العوامل التي ترجح تراجعه، وبدا اللون الرمادي هو الغالب على الصورة طوال العام، مما صعب على المؤسسات مهمة تلمس المسار الذي يسير عليه الدولار.

وفي خضم هذا النوع من المقامرة المحفوف بالمخاطر، انزلق رأي المجموع إلى المراهنة على تراجع الدولار، وساد الاعتقاد في السوق بأن الدولار يتجه إلى الانخفاض مواصلا منحاه التراجعي الذي خطاه على مدى ثلاث سنوات متتالية.

وحاج هؤلاء بأن عجز ميزاني الحساب الجاري والتجاري الأميركيين كفيل بالضغط على سعر صرف الدولار نحو التراجع.

واصطف إلى جانب هذا الرأي الذي ساد السوق على مدار العام مؤسسات مالية ضخمة، تعتبر من كبرى المؤسسات على مستوى العالم والتي تتاجر في العملات ومن بينها، مؤسسة »سيتي جروب« و بنك »دويتشه« الألماني وبنك »يو بي إس«.

وعلى الجانب الآخر، أخذت قلة من الشركات والمؤسسات منحا آخر في مباراة المراهنة، وتبنت خيارا مخالفا للخيار الذي راهن عليه المجموع، أي أنها اختارت السباحة ضد التيار فقد راهنت على صعود الدولار.

ودافعت عن رهانها مستندة إلى الفوارق الموجودة في أسعار الفائدة بين الدولار ومناطق والعملات الأخرى الرئيسية والتي تميل لصالح الأول وإلى تسجيل الاقتصاد الأميركي معدل نمو قياسي بالمقارنة مع اقتصادي أوروبا واليابان.

ولكن جاءت نتائج المراهنة لصالح من اختاروا عدم السير وراء القطيع، وتبنوا وجهة نظر مخالفة للاعتقاد السائد في السوق. ورغم ذلك، ألقت المؤسسات المالية خلف ظهرها هذه النتائج، وواصلت لعبة المراهنة حول ما سيكون عليه أفق سعر صرف الدولار في العام الجديد.

وعلى المنوال نفسه، وعلى غرار ما حدث في العام الماضي، توزعت التكهنات ما بين قائل بانخفاض سعر الدولار، وآخر يتنبأ بمواصلة الدولار اتجاهه الصعودي. وتبرز في وسط هذه اللوحة مفارقة العام الماضي وهي أن الجميع يرددون الحجج

والأسانيد نفسها التي اعتمدوا عليها في العام المنصرم.

الرابحون والخاسرون

وجاء الإعلان عن الرابحين والخاسرين في رهاناتهم وتوقعاتهم لعام 2005 في دراسة مسحية أجرتها مؤسسة »بلومبيرغ« حول أكثر المؤسسات صدقيه في تنبؤاتها.

وتم نشر نتائج هذه الدراسة في 29 ديسمبر، وكانت المفاجأة الرئيسية هي إخفاق توقعات أكبر ثلاث مؤسسات تتاجر في العملات وهي بنك »دويتشه« وبنك »يو بي إس« ومؤسسة »سيتي جروب«. وتستحوذ هذه المؤسسات ـــ وفقا لدراسة مسحية أعدتها مجلة يورو موني في ابريل الماضي ـــ على 37 % من قيمة التداول في سوق العملات.

وراهنت هذه المؤسسات على تراجع الدولار، وأن تنهي العملة الأميركية العام مسجلة أدنى سعر في مواجهة اليورو.

واستندت هذه المؤسسات في مراهناتها على اتساع العجز في ميزان الحساب الجاري الأميركي والذي بلغ خلال الربع الأول من العام الماضي نحو 198.7 مليار دولار مقابل 195.8 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2004.

وأظهرت نتائج الدراسة أن شركة اتش بي أو إس HBOS شغلت المرتبة الأولى كأفضل متنبئ في عام 2005 بهامش خطأ نسبته 2.66% وذلك بالنسبة لثلاثة من سبعة أزواج من العملات، وهي الدولار في مواجهة اليورو والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري.

وقفزت هذه الشركة إلى المرتبة الأولى في عام 2005، بعدما كانت في المرتبة رقم 48 في تصنيف عام 2004. وجاءت شركة أوتريخت Utrecht ومقرها هولندا في المرتبة الثانية وشركة أبردين Aberdeen ومقرها اسكتلندا في المرتبة الثالثة.

وتنبأت هذه المؤسسات الثلاث جميعا بالدولار القوي على الرغم من التوقع الذي ساد السوق بتراجع قيمة العملة الأميركية.

وكانت المفارقة الثانية التي أظهرتها نتائج الدراسة المسحية لمؤسسة بلومبيرغ أن شركة ميريل لينش تراجع تصنيفها إلى المرتبة 38، بعدما كانت تشغل المرتبة الأولى في تصنيف عام 2004. وتعتبر شركة »ميريل لينش« أكبر تاجر للعملات على مستوى العالم، وثالث أكبر شركة أوراق مالية .

حيث توقعت أن ينهي الدولار عام 2005 عند سعر 1.36 دولار لليورو. ودافع يانوس كونتوبولوس رئيس قسم تحليل العملات في ميريل لينش بلندن عن توقعات المؤسسة بقوله: »إن مبعث هذا التكهن كان هو اعتقادنا بأن الدولار سيتراجع وما زلنا نعتقد بأن الدولار سيأخذ المسار التراجعي«.

وأوردت مؤسسة بلومبيرغ مقابلة مع ستيف بيرسون كبير محللي العملات في شركة اتش بي أو إس HBOS والذي قاد فريقا من شخصين في وضع التوقعات الخاصة بالشركة، حيث تنبأ بأن يكسر الدولار حلقة تراجعه أمام اليورو التي امتدت لثلاث سنوات متتالية نتيجة لتسارع .

وتيرة نمو الاقتصاد الأميركي. وقد تحققت هذه النبوءة بالفعل حيث جنى الدولار مكسبا سعريا بنسبة 12 % بحلول شهر سبتمبر من العام المنصرم وذلك بسبب تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الأميركي. وهو حاصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة ليدز. ويبلغ من العمر 31 عاما.

وسرد بيرسون تجربته في استشراف سعر صرف الدولار بقوله: »إنه رأى أن الوقت مناسب لتبني وجه نظر مختلفة عن الرأي السائد في السوق، وأنه عندما تطلع إلى البيانات الاقتصادية وجد أن المقومات الأساسية من حيث الواقع في غير صالح اليورو.

وأن الاقتصاد ينمو بمعدل يزيد على 3 % سنويا على مدى عامين ونصف عام، وهي أطول فترة نمو متواصلة للاقتصاد الأميركي منذ مارس 1986 حيث ارتفع معدل نمو الاقتصاد الأميركي من 3.3 % خلال الربع الثاني إلى 3.8 % خلال الربع الثالث لعام 2005«.

وأضاف مستدركا: »أنه تطلع كذلك إلى عائدات سندات الخزانة الأميركية، فوجد إنها تحقق عوائد عالية. وهو ما يقدم الدعم للدولار الأميركي«.

وتابع موضحا أنه الرأي السائد في السوق لم يكن يرى سببا يدعو إلى الاعتقاد بأن الدولار سيأخذ منحى الصعود في ظل حالة اتساع العجز في ميزان الحساب الجاري الأميركي.

ولم تكن هذه هي النبوءة الأولى التي تتحقق له، ففي الربع الأول من عام 2002 ورغم أنه لم يكن قد مضى على عمله في مؤسسة HBOS ككبير لمحللي العمولات سوى 5 أشهر فقط، إلا أنه أصدر توصية لزبائن المؤسسة تخالف الرأي السائد في السوق.

والذي توقع استمرار تراجع سعر صرف العملة اليابانية (الين) في مواجهة الدولار بالنظر إلى انخفاضها في مواجهة الدولار بنسبة 15% خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2001 حتى فبراير 2002.

وانعكس هذه الاعتقاد في استطلاع للرأي أجرته مؤسسة بلومبيرغ، إذ توقعت 59 مؤسسة أن يتراجع سعر الين إلى 135 ينا للدولار ولكن بيرسون تكهن بأن يرتفع إلى 126 ينا للدولار، وهو الأمر الذي تحقق، حيث أنهى الين عام 2002 على ارتفاع عند مستوى118.77 ينا للدولار.

وقد قفز مؤشر الدولار لمكتب نيويورك للاتجار على العملة الأميركية والذي يقيس تحرك سعر الدولار في مواجهة اليورو والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري والكرونة السويدية والدولار الكندي بنسبة 12.6 % وهو أعلى مستوى منذ عام 1997، وكان المؤشر قد سجل انخفاضا على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وفي ما يتعلق بأفق سعر الدولار لعام 2006، استمر بيرسون في تبني وجهة نظره، فهو يتوقع بأن تحدث زيادات أخرى من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في سعر الفائدة بعدما قام بإجراء رفع للفائدة 13 مرة منذ يونيو 2004.

وذلك حتى في ظل الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بين بيرناك والذي يحل محل آلان جرينيسبان في يناير الجاري. ومن شأن هذه الزيادات في أسعار الفائدة أن تؤدي إلى جعل الديون المقومة بالدولار أكثر جاذبية.

وهو يرى تداولا لسعر الدولار عند مستوى 1.08 دولار لليورو وعند مستوى 125 ينا للدولار بحلول 31 ديسمبر 2006، باعتبار أن الاقتصاد القوي والعوائد المرتفعة في الولايات المتحدة يعنيان أنه مازال هناك حيز لصعود سعر الدولار.

وأنهى الدولار عام 2005 بالمقومات الأساسية نفسها التي استهل بها العام، وتمتزج تلك المقومات لتقدم صورة مختلطة لأفق سعر الدولار في العام الجديد حيث تسير العوامل الداعمة والمحفزة على ارتفاع سعره جنبا إلى جنب مع الضغوط التي تثقل على السعر باتجاه التراجع.

الفائدة تحرك أسعار الصرف

ويبرز سعر الفائدة من وجهة نظر المحللين باعتباره القوة المحركة الرئيسية لرفع سعر الدولار، إذ قام الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة ثماني مرات في عام 2005 لتصل إلى 4.25 %.

وذلك بهدف كبح الضغوط التضخمية، وهو ما جعل الديون المقومة بالدولار أكثر جاذبية، بالنظر إلى ارتفاع العوائد المتحققة منها بالمقارنة مع الديون المقومة بعملتي اليورو والين، إذ قام البنك المركزي الأوروبي بإجراء رفع واحد للفائدة في 2005 قيمته ربع نقطة مئوية.

فيما حافظ البنك المركزي الياباني على سعر الفائدة عند مستوى الصفر منذ عام 2001. وسيحصل الدولار على دعم من حيازات البنوك المركزية للعملة الأميركية.

وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي أن ممتلكات البنوك المركزية من العملة الأميركية في احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية قفزت إلى 1.79 تريليون دولار في الربع الثالث من 2005 مقابل 1.72 تريليون دولار عن الفترة نفسها من العام السابق عليه.

وتشير البيانات الصادرة مؤخرا عن وزارة الخزانة الأميركية إلى أن المستثمرين زاد إقبالهم على شراء الدولار خلال العام المنصرم بسبب ارتفاع العائدات على السندات الأميركية بالمقارنة مع عوائد السندات الأوروبية واليابانية إذ فاق عائد أوراق الخزانة الأميركية بمقدار 4.21 نقاط مئوية عائدات السندات الأوروبية خلال شهر نوفمبر الماضي.

وهو أعلى فارق في العائد بين الورقتين الماليتين منذ مايو 2001، وأنه خلال الشهر ذاته، قفز الفارق بينها وبين عائدات السندات اليابانية إلى 1.18 نقطة مئوية، وهو أعلى فارق في العوائد بينهما منذ يناير 2000.

توقعات متباينة لأفق الدولار

وتتباين توقعات المحللين بشأن أفق سعر الفائدة في 2006. فمن جانب، تشير نتائج استطلاع أجرته مؤسسة بلومبيرغ إلى أنه من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة مرتين حتى حلول شهر يونيو لتبلغ 4.75 % من مستوى 4.25 %.

وفي هذا السياق، نصح بنك »دويتشه« الألماني في مذكرة صادرة عنه بتاريخ 21 ديسمبر، زبائنه بالرهان على ارتفاع الدولار في مواجهة الين. ورد أسباب ذلك إلى تقديره بأن الاحتياط الفيدرالي الأميركي سوف يحافظ على رفع معدلات الفائدة وهو ما سيوسع الفجوة في تكلفة الإقراض مع اليابان.

وتنبأ بنك دويتشه الذي يستحوذ على 16.7 % من قيمة التداول اليومي على العملات والتي تبلغ 1.9 تريليون دولار بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة إلى 5% خلال العام الجديد.

في الوقت الذي يحافظ فيه بنك اليابان على معدل الفائدة عند مستوى الصفر منذ عام 2001. ومن شأن هذا الفارق في عوائد الفائدة أن يقدم الدعم للدولار. وبالتالي ستمثل توقعات معدلات الفائدة القوة المحركة الرئيسية لسوق العملات في العام الجديد.

وتوقع البنك أن يجني الدولار مكسبا سعريا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في مواجهة الين ليصل إلى 120 ينا للدولار من 117.83 ينا للدولار. وبالتالي رفع البنك تقييماته لسعر صرف الدولار بالمقارنة مع العام الماضي.

حيث كان يتوقع أن يتراجع الدولار إلى 93 ينا للدولار وأن يتراجع في مواجهة العملة الأوروبية ليصل إلى 1.43 دولار لليورو، وذلك في ظل العجز المتسع في الميزان الحساب الجاري الأميركي.

ولاحظ ريتشارد جراس محلل العملات في كومونولث بنك اوف استراليا أنه إلى حين يصبح واضحا أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد أنهى رفعه لسعر الفائدة، فإنه من غير المحتمل أن يحدث تغييرا في المسار الذي يسلكه الآن الدولار وهو مسار الصعود. وبالتالي فإن الدولار الأميركي في طريقة للصعود حتى نهاية الربع الأول من 2006، وقد يرتفع الدولار إلى 122 ينا للدولار.

وفي السياق ذاته، قدر نيل ماكينون المحلل في ECU Group وهو صندوق للتحوط من المخاطر ومقره لندن ويدير أموالا بقيمة 750 مليون دولار أن يظهر الدولار في عام 2006 مرونته.

وبالتالي، فإنه من المحتمل أن يحقق المزيد من المكاسب في ضوء مواصلة الفيدرالي الأميركي سياسته، وهو أمر من غير المحتمل أن يتغير. ومن ثم، فإنه من المتوقع أن يرتفع سعر صرف الدولار إلى 1.15 مقابل اليورو و 125 ينا للدولار وذلك خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وعلى المنوال نفسه، لاحظ نيك بينينروك محلل العملات في Brown Brothers Harriman ومقرها نيويورك أن العوائد على السندات الأميركية شكلت عاملا مهما في دعم الدولار خلال عام 2005، وأنه من المعتقد أن تواصل دورها المهم في دعم العملة الأميركية خلال العام الجديد مما يؤدي إلى أداء أفضل للدولار.

وقدر ماساكي فيكيو محلل الاقتصاد والعملات في Mizuho Corporate Bank أن الدولار قد يصعد إلى 122 ينا للدولار و 1.16 دولار لليورو بحلول نهاية الربع الأول من العام الجديد .

كما توقع كوتارو كينيموشي مدير ادارة العملات في بنك باركليز في طوكيو أن يرتفع الدولار في مواجهة الين ليصل إلى 125 ينا للدولار و 1.17 دولار لليورو بحلول نهاية شهر مارس المقبل.

ولكن على الجانب المقابل، هناك من يتوقع أن يتراجع الدولار خلال العام الجديد، تحت تأثير الضغوط الناجمة عن عجز ميزان الحساب الجاري الأميركي. ومن بين هؤلاء، ستيف ساويل رئيس استراتيجيات العملات في سيتي جروب بلندن إذ يقول إن المستثمرين الأجانب يقولون ربما يتراجع سعر الدولار بسبب نمو العجز في الحساب الجاري الأميركي وانحسار الفارق في العائدات على السندات.

وبالتالي، فإنه إذا لم يسجل الاقتصاد نموا قويا وكافيا لجذب المستثمرين لشراء العملة الأميركية، فإن مثل هذا الوضع سيشكل قوة ضاغطة تدفع سعر صرف الدولار نحو التراجع. وتوقع أن يتراجع سعر الدولار إلى 1.28 دولار لليورو خلال الربع الأول من العام الجديد وان يصل سعره في نهاية العام إلى 1.26 دولار لليورو.

وفي هذا السياق توقع كونتوبولوس محلل العملات أن يتراجع سعر صرف الدولار ليصل إلى 1.29 دولار لليورو وإلى 101 ين للدولار بحلول 31 ديسمبر 2006 وذلك نتيجة لاستمرار وجود الكثير من المشكلات الهيكلية ومن بينها اتساع العجز في ميزان الحساب الجاري الأميركي.

وتوقع آدم مايرز محلل العملات في بنك »يو بي إس« ألا تشهد الفائدة الأميركية زيادات كبيرة في أسعارها خلال العام الجديد. وبالتالي فمن المتوقع أن يتراجع الدولار إلى 1.15 دولار لليورو خلال الشهر المقبل.

وان يواصل تراجعه حتى يصل إلى 1.30 دولار لليورو بحلول نهاية عام 2006 .وذلك بحكم ضعف تأثير سعر الفائدة وتنويع الاحتياطيات والمحافظ بعيدا عن الدولار. وهو ما سوف يثقل على سعر صرف الدولار.

كتب مجدي عبيد:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات