أوصى لقاء سعودي متخصص المجلس الاقتصادي الأعلى بالإسراع في تنفيذ برنامج التخصيص لزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المالية وتحقيق نمو في الاستثمارات الحقيقية مع العمل على زيادة الفرص الاستثمارية في السوق المالية من خلال الإسراع في طرح شركات جديدة للاكتتاب.
والعمل على تشجيع الشركات العائلية الناجحة للتحول إلى شركات مساهمة، مع تيسير الإجراءات المنظمة لذلك والعمل على تحقيق التكامل بين الأسواق المالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للإسهام في زيادة الفرص الاستثمارية للمستثمرين الخليجيين ولتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وشدد اللقاء السنوي الخامس عشر لجمعية الاقتصاد السعودية الذي عقد تحت عنوان «السوق المالية السعودية:
الواقع والمأمول» على إنهاء التضارب في الصلاحيات بين هيئة السوق المالية والجهات الرسمية الأخرى وحماية صغار المستثمرين في السوق المالية من خلال ترسيخ القواعد والأسس الاستثمارية لدى المستثمرين، وتوعيتهم بشتى الوسائل بهدف الحد من مخاطر الإشاعات .
وأساليب تضليل المتعاملين في السوق وتحقيق مزيد من الشفافية والعدالة في حصول جميع المتعاملين في السوق المالية على المعلومات الخاصة بالشركات أو المستثمرين بالدقة والسرعة المطلوبة وتقليص نمو السيولة النقدية في الاقتصاد عن طريق الحد من القروض المصرفية التي تستخدم لعمليات المضاربة في سوق الأسهم للحد من الزيادة غير العادلة (الحقيقية) في أسعار الأسهم.
والعمل على إنشاء سوق موازية (سوق ثانوية) تدرج فيه الشركات المتعثرة (الشركات الخاسرة)، وابتكار منتجات مالية جديدة قابلة للتداول تتفق مع الشريعة الإسلامية.
وابتكار سندات تطرحها الشركات لتمويل توسعاتها وأنشطتها المختلفة، بشكل يتفق مع الشريعة الإسلامية، وحث البنوك على زيادة إمكانياتها وخدماتها لعملائها من حيث عدد الموظفين وحجم صالات التداول.
وتخفيض عمولات البنوك على عمليات بيع وشراء الأسهم، وفرض المزيد من الرقابة على الشركات المساهمة للإفصاح عن ميزانياتها وتقاريرها الاقتصادية في التواريخ التي يحددها النظام، وإعطاء دورات تدريبية للصحافيين عن طبيعة الاستثمار في الأسهم نظراً للتأثير الكبير لما ينشر في الصحف عن السوق المالية.
الرياض ـ مهدي أبوفطيم: