صرح عيسى كاظم مدير عام سوق دبي المالي لـــ »البيان«، بأن النسبة التي ستطرح للاكتتاب العام لجمهور المستثمرين والبالغة 55% من العشرين في المئة وهي نسبة التخصيص المقررة من رأسمال السوق، ستكون مفتوحة بنسبة 100% للأجانب دون تحديد أو قيد.

وأشار إلى أن عملية تقييم سوق دبي المالي تخضع حالياً لثلاثة أطراف، أولها إدارة السوق، ومدققي حسابات خارجيين، والجهة الثالثة تتبع لأحد بيوت الخبرة في هذا المجال، وهذه الجهات ستتوصل معاً إلى تقييم شامل لرأسمال السوق وأصوله.

واعتبر كاظم أن قرار تخصيص السوق هو قرار تجاري واقتصادي بحت، والنسبة المطروحة للشركات من إجمالي العشرين في المئة المخصصة للاكتتاب، بطبيعتها هي نسبة بسيطة جداً من رأس المال العام، ولا تعطي الحق لأحد بالحصول على عضوية مجلس إدارة السوق.

وقال كاظم »نحن ملتزمون بقرارات وأنظمة الهيئة التي لا تسمح لأي عضو مجلس إدارة أي شركة مدرجة في السوق بالحصول على عضوية السوق نفسه، ولكننا في المقابل نحرص على التنوع في مجلس إدارة السوق، وعلى تواجد أعضاء مستقلين فيه، يتم اختيارهم إما من كبار المساهمين أو من أفراد ليس لهم أي مصلحة من تواجدهم في المجلس«.

وفيما يتعلق بالتوجهات الاستثمارية المقبلة للسوق قال كاظم :لا توجد هناك مشاريع محددة وقد يعتقد البعض أن مصدر إيرادات السوق هو فقط من العمولات المقتطعة، وصحيح نسبياً حتى وقت سابق.

وهذا ما أدى إلى تراكم أصول ضخمة وكبيرة للسوق، مما سيساعدنا على تنويع مصادر دخل السوق، إلى جانب عدد كبير من الأمور التي لم تستغل حتى الآن بصورة تجارية والهدف منها كان الترويج للسوق، وتنشيطه، خاصة في مجال المعلومات مثل بث الأسعار عبر الإنترنت.

والتي تعد شبه فورية ولا يوجد في الوقع أي سوق عالمي يبث الأسعار بشكل حي ومباشر، والحديث عن فرض رسوم على هذه المعلومات يعتبر سابقاً لأوانه، فالمعلومات الصادرة عن أي سوق تشكل ما نسبته 30% من إجمالي إيراداته عند بيعها«.

ورداً على بعض الأقاويل التي شاعت مؤخراً حول احتمال تصفية 10 – 15 مكتب وساطة في أسواق المال المحلية بسبب الخسائر أشار كاظم إلى أنه لا يوجد مكتب وساطة مالية في سوق دبي المالي لم يحقق ربحاً وفائدة، فتكلفة افتتاح مكتب وساطة مالية هو أمر بسيط جداً ويمكن لهذا المكتب تغطية نفقاته وتكاليفه التشغيلية في غضون شهرين من العمل.

وحول إلزام الشركات بتطبيق خدمة التداول الالكتروني، قال كاظم »ألزمنا الوسطاء بتطبيق هذه الخطوة خاصة الشركات القديمة منها، ولحسن الحظ أن معظم الوسطاء بطريقة أو بأخرى ملتزمون.

فهناك 8 وسطاء جاهزين تماماً و8 آخرين سيجهزون في غضون أيام، إلى جانب عدد آخر اختار نظام التشغيل والبرامج المعدة لذلك«، ونوه كاظم إلى أن مكاتب الوساطة الجديدة في السوق، لا يمكن إلزامها بهذا القرار في الوقت الراهن نظراً لحداثتها وعلينا إعطائهم الفرصة ليتسنى لهم تطبيق هذا النظام قريباً.

كتب سمير حماد: