تقرير اقتصادي
نجاحات "البترول والخصخصة" أهم إنجازات الاقتصاد المصري في 2005
حقق الاقتصاد المصري العديد من النجاحات خلال عام 2005 على صعيد كافة المؤشرات العامة والقطاعات المختلفة المكونة للاقتصاد لكن النجاحات الأكبر ظهرت بشكل اكبر في قطاعات هي البترول والخصخصة والتجارة الخارجية سواء على صعيد الأرقام أو الإجراءات الإيجابية التي شهدها كل قطاع.
وحقق قطاع الاستثمار وبرنامج الخصخصة إجمالي إيرادات بلغت 10.9 مليارات جنيه ناتجة عن بيع أصول وشركات تابعة وحصص مشتركة فضلا عن زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 3.9 مليارات دولار خلال العام (بما في ذلك القطاعات البترولية وغير البترولية) مقارنة مع 2.1 مليار دولار عن العام المالي السابق.
ونجحت مصر خلال عام 2005 في توقيع أكثر من 38 اتفاقية بحث وتنقيب عن البترول وهو رقم قياسي لم يتحقق في تاريخ قطاع البترول رغم المنافسة العالمية الشديدة بإجمالي استثمارات بلغت 1.4 مليار دولار.
فيما شهد قطاع البنوك توسيعاً لنشاط الخصخصة بعد تعثر استمر سنوات حيث شهد تنفيذ العديد من الصفقات مثل بيع بنك مصر الدولي لسوسيتيه جنرال الفرنسي ومصر أميركا الدولي للبنك العربي الأفريقي ومصر رومانيا لبنك بلوم اللبناني والمصري التجاري لبنك بريوس اليوناني.
كما أوشك الجهاز المصرفي على تنفيذ صفقتين من كبريات صفقات الاستحواذ هما بيع البنك المصري الأميركي والبنك التجاري الدولي مصر وهما ما سيضافان إلى إنجازات 2006 رغم الاتفاق على الصفقتين منذ نهاية 2005.
هذا الإنجازات انعكست إيجابيا على مؤشرات السوق والتي تمثلت في تقليص عجز الموازنة وارتفاع مؤشرات الاستثمار الأجنبي في مصر .
إضافة إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى أكثر من 21.3 مليار دولار مقابل 14 مليار دولار مطلع العام فضلا عن مكاسب العملة المحلية(الجنيه) مقابل العملات الأجنبية خاصة الدولار ليكسب الجنيه أكثر من 9 في المئة خلال عام.
وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين أشار إلى ان العائد الأكبر لعمليات الخصخصة العام الماضي تحقق من بيع حصص المال العام في الشركات المشتركة .
حيث بلغ عدد عمليات بيع حصص المال العام في الشركات المشتركة 12 عملية حققت حصيلة تبلغ 4.8 مليارات جنيه في حين بلغ عدد عمليات بيع وحدات وشركات قطاع الأعمال 16 عملية حققت حصيلة قدرها 8221 مليون جنيه.
وقال إن وزارة الاستثمار قامت بعدد من الإجراءات التي ساهمت في تيسير وتسهيل الإجراءات للمستثمرين وعلى رأسها اختصار مدة تأسيس الشركات من فترات كانت تتراوح بين 14 يوما و140 يوما إلى 72 ساعة فقط، من خلال التعامل مع موظف واحد بمجمع خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأضاف انه تم تخفيض رسوم تأسيس الشركات، وإلغاء شرط الحصول على موافقة الهيئة عند افتتاح فروع للشركات، وامتداد الإعفاء من ضريبة الدمغة أو من رسوم التوثيق والشهر لتشمل رسوم شطب الرهن.
وكذلك إعادة تشكيل لجان تسوية منازعات الاستثمار، وتنظيم تحول شركات قطاع الأعمال إلى قانون الاستثمار، وتعديل العقد النموذجي للتأجير التمويلي.
وقد أعدت وزارة الاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برنامجا لترويج الاستثمار يتضمن إعادة هيكلة قطاع الترويج، وإنشاء وحدات جديدة للبحوث الترويحية .
ومتابعة المستثمرين وخدمة التيسير على المستثمرين الجدد وخدمة معاونة المستثمرين القائمين على حل مشاكلهم، وإعداد دراسات قطاعية للقطاعات المختلفة التي تروج لها الهيئة وتوفرها للمستثمرين.
.وكذلك بدء تطبيق أسلوب الترويج المباشر الذي يعتمد على لقاء المستثمرين في الخارج ومتابعتهم بشكل فردي وذلك من خلال رحلات ترويجية خاصة في منطقة الخليج العربي.
وأشار إلى أن نسبة مساهمة المصريين في رؤوس الأموال المصدرة بلغت 81.5 في المئة فيما بلغت نسبة مساهمة المستثمرين العرب 11 في المئة وهو نسبة مرتفعة للغاية أما الأجانب فبلغت نسبة مساهمتهم 7.5 في المئة.
فيما بلغت نسبة مساهمة الأجانب في مشروعات الاستثمار الداخلي 63 في المئة و31 في المئة لمشروعات المناطق الحرة و6 في المئة في الشركات المقامة وفقاً لأحكام القانون 159 لسنة 1981.
وأوضح أن مساهمات الأجانب تركزت في مشروعات الاستثمار الداخلي في المجال الصناعي بنسبة 61 في المئة ثم السياحة بنسبة 29 في المئة ثم المجال التمويلي والخدمي بنسبة 7 في المئة.
ولفت إلى أن إجمالي النشاط بمشروعات المناطق الحرة قفز من 4.5 مليارات دولار في العام المالي 2003-2004 إلى 6.3 مليارات دولار في العام المالي الماضي بزيادة قدرها 1.7 مليار دولار أو بنسبة 38.6 في المئة.
كما زادت فرص العمل التي توفرها مشروعات المناطق الحرة من 101 ألف فرصة عمل مباشرة 30 يونيو 2004 بأجور سنوية بلغت 76 مليون دولار لتصل إلى 131 ألف فرصة عمل في 30 يونيو 2005 بمتوسط أجور سنوية بلغت 1.36 مليار دولار.
وفى قطاع البترول.. شهد عام 2005 تحقيق أرقاما قياسية في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية المسندة إليه في جميع مجالات البحث عن البترول والغاز الطبيعي وتنمية الحقول المكتشفة والإنتاج والتكرير والاستهلاك المحلي والتصدير وتوفير فرص عمل للخريجين .
وتأسيس شركات جديدة في إطار النموذج الاقتصادي المستحدث للاستثمار بدون تحميل الدولة أي أعباء مالية ودخول شركات البترول إلى بورصة الأوراق المالية وطرح السندات البترولية الدولارية كوسيلة من وسائل التمويل غير التقليدية لتوفير الأموال اللازمة للخزانة العامة للدولة، ويوضح المهندس سامح فهمي وزير البترول.. حصاد العام بالأرقام:
فقد وقعت مصر 38 اتفاقية وهو رقم قياسي لم يتحقق في تاريخ قطاع البترول رغم المنافسة العالمية الشديدة في تاريخ قطاع البترول رغم المنافسة العالمية الشديدة بسوق البترول العالمية، وبلغت مساحاتها للبحث 58.1 ألف كيلو متر مربع بإنفاق 1.4 مليار دولار لحفر149 بئرا.
وحققت 49 كشفا بتروليا منها 38 كشفا للبترول الخام و11 كشفا للغاز الطبيعي بخليج السويس والدلتا والصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء، كما حققت الشركة العامة للبترول 3 اكتشافات بترولية بحرية بمناطق عامر ورأس فنار بخليج السويس .
وتعد هذه الاكتشافات الأولى منذ 39 عاما ويقدر الاحتياطي بنحو 60 مليون برميل بترول خام، وبدأت الإنتاج بمعدل11 ألف برميل يوميا تمثل 30 في المئة من إجمالي إنتاج الشركة.
وسجل قطاع البترول المصري أعلى معدل لإنتاج الثروة البترولية حيث بلغ 58.9 مليون طن مكافئ بعد أن قفز إنتاج الغاز الطبيعي إلى نحو 25.5 مليون طن مكافئ مقابل 14.6 مليون طن مكافئ عام 1999 بزيادة75 في المئة.
وبلغت قيمة الاستهلاك المحلي من مواد البترول نحو 13 مليار دولار، وارتفع الدعم الذي يتحمله قطاع البترول في فوائضه لتوفير احتياجات السوق المحلية إلى نحو 31.4 مليار جنيه ويمثل الفرق بين سعر بيع المنتجات البترولية والغازات الطبيعية بالسوق المحلية والتكلفة الحقيقية للإنتاج.
وارتفعت قيمة الصادرات البترولية المصرية إلى نحو 5.4 مليارات دولار نتيجة التوسع في زيادة كميات ونوعيات الصادرات من المنتجات البترولية والبتروكيماوية عالية الجودة والغاز الطبيعي والمسال، وأدى ارتفاع المبالغ المحولة للبنك المركزي إلى 2.4 مليار دولار بالإضافة إلى 40.7 مليار جنيه آلت للخزانة العامة للدولة.
وشهد عام 2005 تشغيل مجمع إسالة وتصدير الغاز الطبيعي بدمياط، للتصدير إلى أسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة.. وهو أكبر مصنع للإسالة على مستوى العالم من حيث التصميم والطاقة الكلية 7.5 مليارات متر مكعب سنويا لإنتاج 4.8 ملايين طن من الغاز المسال.
كما شهد العام الانتهاء المبكر من تنفيذ مجمع الإسالة بإدكو بطاقة 7.2 ملايين طن سنويا باستثمارات ملياري دولار للتصدير إلى فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة.
وزادت قيمة الوفر للدولة نتيجة تعديل بند تسعير الغاز في الاتفاقات البترولية الذي تم تطبيقه منذ يوليو 2000 إلى نحو 4.5 مليارات دولار وحتى نهاية ديسمبر.. ويعد هذا الوفر أكبر عملية ترشيد وتوفير إنفاق بالعملة الأجنبية في تاريخ وزارة البترول.
كما زادت الاستثمارات الأجنبية إلى 3.4 مليارات دولار ـــ تتضمن نحو 2.6 مليار دولار استثمارات البحث والتنمية (بدون استثمارات التشغيل) و750 مليون دولار استثمارات مشروعات إسالة الغاز مقابل نحو 2.9 مليار دولار العام السابق.
ليرتفع إجمالي الاستثمارات خلال السنوات الخمس الماضية إلى 13.5 مليار دولار منها نحو 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية ونحو 3.5 مليارات استثمارات محلية.
