قال محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي: »ان صندوق النقد الدولي صادق على وضع ترتيبات الاستعداد الائتماني للعراق، والمصممة لدعم البرنامج الاقتصادي للعراق للخمسة عشر شهرا المقبلة«.
وأضاف في مؤتمر صحافي: »إن ما تم الاتفاق عليه كان ترتيبات وليس قرضا كما أعلنته وسائل الإعلام«، مشيرا إلى أن هذه الترتيبات ستتيح الفرصة للعراق باستخدام إصلاحات مالية ونقدية«.
وأشار الشبيبي إلى: »أن الترتيبات تضمنت وضع سياسات إصلاحية مالية ونقدية في قضايا تتعلق بنظام تدقيق حسابات البنك المركزي بنحو يجعلها شفافة وهو شرط أساسي لتركيب نظام المقاصات »مدفوعات« إذ يقوم بتطوير نظام المدفوعات السريع وبنحو آن وهو مطبق في جميع أنحاء العالم«.
وأفاد: »إن هذا النظام مهم جدا للعراق إذ لا يمكن وضع سياسة نقدية من دون استخدام هذا النظام، كما ان التضخم سيزداد من دونه«.
وقال الشبيبي: »إن من ضمن هذه الترتيبات أيضاً ما تحدثت عنه وزارة المالية والأمور الملزمة بتطبيقها مثل زيادة أسعار المحروقات وقضايا تطوير حسابات الميزانية.
بالإضافة إلى تخصيصات مالية لتوسيع القطاع النفطي والخدمات العامة وتطوير شبكة الرعاية الاجتماعية التي تؤخذ ميزانيتها من فارق زيادة أسعار المنتجات النفطية«.
وأضاف: »ان خطة العام المقبل تتضمن زيادة معدل النمو إلى نسبة 10 بالمئة وتخفيض حجم التضخم إلى 15 بالمئة بالإضافة إلى العمل على زيادة الاحتياطي النقدي الدولي لدى البنك المركزي«.
وفي جوابه عن سؤال بشأن الديون الخليجية على العراق، قال الشبيبي: »لا يمكن التفاوض على تخفيض الديون مع دول الخليج قبل ان يتم عمل تطابق للبيانات المالية، إذ لابد ان نطابق تلك الديون ونوعيتها حتى يبدأ التفاوض، وان ما يقال عن تلك الديون يطلق لأغراض غير اقتصادية«.
وبيّن: »ان نادي باريس اشترط علينا للبدء بالمرحلة الثانية من تخفيض الديون المقسمة إلى ثلاث مراحل، أن ينجز العراق هذا الاتفاق قبل بداية العام المقبل«.
مشيرا إلى أن العراق حقق بذلك أعظم انجاز بهذا الشأن إذ لم تحصل دولة في العالم على نسبة تخفيض للديون أكثر من 67 بالمئة وهي يوغسلافيا«.
وأفاد الشبيبي: »أن البنك المركزي نجح بالاتفاق مع الدائنين التجاريين على تخفيض الديون من 100 بالمئة إلى 20 بالمئة وهذا أمر عظيم للاقتصاد العراقي، كما ان الديون المتبقية والمترتبة على العراق سيتم تحويلها إلى سندات تدخله إلى سوق الرأسمال الدولي مما سيساعده في الحصول على القروض«.