اقترح عضو كتلة المستقلين في مجلس النواب البحريني أحمد بهزاد التقدم بقانون بشأن تنظيم المعارض التجارية، مؤكداً أن هذا الاقتراح يهدف إلى حماية التاجر البحريني في حال إقامة مثل هذه المعارض على أرض البحرين.
ولفت إلى أن الاقتراح أوكل إلى وزارة الصناعة والتجارة مهمة منح الترخيص لتنظيم المعرض التجاري، كما منع البيع في المعارض التي تكون لغرض العرض.
وقد فرض المشروع عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبعقوبة غرامة لا تزيد على ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من يخالف ايا من أحكام المشروع.
وأضافت حكما آخر بإلزام المخالف إزالة المخالفة، فإذا لم يقم بتنفيذ ذلك خلال المدة التي يحددها الحكم، فإن على وزارة الصناعة صاحبة الاختصاص والرقابة والإشراف أن تقوم بتنفيذ إزالة المخالفة على نفقة المخالف والرجوع عليه بقيمة الكلف الفعلية.
المنامة ـ غازي الغريري