ليبيا تشهد تحولات اقتصادية واسعة وافساح الطريق أمام القطاع الخاص

شهد عام 2005 تحولات اقتصادية واسعة من خلال إفساح الطريق أمام القطاع الخاص ليلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني وإقامة مشروعات إنتاجية وخدمية في مجالات الصناعة والتجارة والسياحة بعد ان كان القطاع العام هو المحتكر لكافة العمليات الاقتصادية طوال 30 سنة مضت.

وهو ما عمل على خلل اقتصادي وتأثر خزينة الدولة ولذا عمقت ليبيا خلال العام المنصرم توجهها نحو اقتصاد السوق عبر ما أطلق عليه الاشتراكية الشعبية أو الرأسمالية الشعبية .

وذلك بإحداث إصلاحات اقتصادية واجتماعية عميقة عبر توسيع قاعدة الملكية والمشاركة في رأس المال وانفتاح الاقتصاد الليبي علي الأسواق الخارجية وفتح البلاد أمام الاستثمارات الأجنبية.

وفي هذا السياق منحت الهيئة الليبية لتشجيع الاستثمار موافقتها لعدد من الشركات الاستثمارية الأجنبية لمباشرة أعمالها في إقامة مشروعات صناعية وصحية وسياحية بكلفة 700 مليون دولار وخاصة بعد ان حققت الصادرات الليبية المعتمدة أساساً على النفط انتعاشا بمعدلات تتناسب واحتياجات تمويل خطط التحول الاقتصادي.

وتعمقت بوادر الإصلاح في ليبيا منذ ان قرر البرلمان الليبي تشكيل حكومة جديدة يرأسها شكري غانم، الاختصاصي في الاقتصاد، أوكل إليها المضي قدما في سياسة الانفتاح انسجاما مع دعوة القذافي إلى خصخصة الاقتصاد وإلغاء القطاع العام وخصخصة قطاعات النفط والمصارف والمطارات.

وقالت مصادر اقتصادية .. ان قانون النشاط الاقتصادي الذي صدر مؤخرا يعتبر نقلة نحو نظام السوق فهو يعطي مساحة واسعة لمشاركة الأفراد والقطاع الأهلي.

وأوضح المصادر.. ان ليبيا تسير اليوم بتأن لكي لا تقع في المنزلقات التي وقع فيها غيرها عندما تبنوا نظام السوق.

ونتيجة لتلك السياسات الجديدة تسابقت الشركات الغربية في التوجه إلى طرابلس للاستفادة من عشرات المشاريع التي شرعت البلاد في تنفيذها، وهي المشاريع التي قدرت قيمتها بأكثر من 35 مليار دولار.

وقد طُرحت أكثر من360 شركة عامة للخصخصة عن طريق المشاركة الجماعية أو مع المستثمر الأجنبي ضمن خطة طويلة الأمد تستمر حتى عام 2008، فيما شرعت السلطات الليبية باتخاذ إجراءات تهدف إلى إلغاء دعم السلع الأساسية بما فيها المواد الغذائية والبنزين.

وقال الدكتور محمود الفطيسى أمين هيئة تمليك الوحدات الاقتصادية لقد تحقق في عام 2005 نجاحات كبيرة من ناحية مساهمة القطاع الخاص اذ تم حتى الآن تمليك أكثر من 70 وحدة اقتصادية ومعظمها وحدات اقتصادية إنتاجية سواء في القطاع الصناعي أو الزراعي .

وكذلك الخدمي وهنا في ليبيا الحكومة أعطت كافة التسهيلات والمزايا من اجل مشاركة القطاع الخاص من اجل ان يلعب دوراً مهماً في الحياة الاقتصادية وسيتنامى .

ويتعاظم هذا الدور خلال عام 2006 / 2007 لكن هناك دائما التخوف من الإقدام على شراء بعض الوحدات الاقتصادية التي كانت تديرها الدولة ومنهم من يقول ان هذه الوحدات تخسر ولذلك هناك بطء في التحول من هذه الناحية.

أما الدكتور ضو خشيم أشار انه لا يمكن القول انها انجازات ملموسة يمكن الاعتداد بها. إلا انه اعتبر ان ما يثار من جدل في البلاد من خلال وسائل الإعلام وعلى المستويات التنفيذية يمكن للمراقب ان يتوقع حدوث نقلة نوعية خلال السنتين المقبلتين.

وقد رصدت ليبيا أكثر من ثلاثة مليارات دينار كقروض سهلة تقدم لمواطنيها لإقامة مشاريع استثمارية مختلفة بين إنتاجية وخدماتية سواء كان ذلك بمفردهم او عن طريق المشاركة الأجنبية.

طرابلس ـــ من سعيد فرحات:

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز