وسط اهتمام متزايد للبنوك بأصحاب الثروات الخاصة:

تريليونا دولار أميركي حصة المنطقة من الثروات الشخصية العام الماضي

صورة

أكد مصرفيون أن عدد أصحاب الثروات في الشرق الأوسط سجل نمواً بلغ 10% عام 2005 مقارنة مع 9.5% عام 2004 وتوقعوا أن تبلغ حصة الشرق الأوسط من الثروات الشخصية في العالم تريليوني دولار أميركي هذا العام مقارنة مع 1.5 تريليون دولار عام 2004 من بينهم 55 فرداً في الإمارات تقدر ثرواتهم بحوالي 110 مليارات دولار.

ومن بين التريليون ونصف التريليون دولار تلك، قدروا حجم الأموال التي تديرها المؤسسات الإسلامية بحوالي 250 مليار دولار، أما تلك التي تديرها بيوت المال الدولية فتقدر بحوالي 400 مليار دولار.واعتبروا المولد الرئيسي لهذا النمو في الخليج هو قطاع المستثمرين الأثرياء الناشئين، وأنه ومع تطور العملاء، تتغير ديناميكيات السوق ويبدأ المستثمرون بالبحث عن استثمارات أكثر تعقيداً لتكمل وتعزز محافظهم.

وأشاروا إلى أن المستثمرين في الخليج كان استثمارهم تقليدياً على اعتبار أنهم مستثمرون نقديون ولديهم بعض الاستثمارات في الأسهم والعقارات، غير أن تلك السمة آخذة بالتغير حيث أصبح المستثمرون الناشئون هم القوة المحركة للسوق اليوم.

وأشاروا إلى ان الثروات الخاصة في الشرق الأوسط، وخاصة في منطقة الخليج، تنمو بمعدلات غير مسبوقة نتيجة أسعار النفط المرتفعة.

وأشار هؤلاء إلى أن تدفق الأموال إلى الغرب وخصوصاً إلى الولايات المتحدة والذي تزايد بشكل ملحوظ، في أعقاب الارتفاع الحاد في أسعار النفط، الذي شهدته المنطقة في السبعينات، لن يتكرر مرة أخرى، مما يثير تساؤلات حول جاذبية الأصول المبنية على الدولار الأميركي للاستثمار.

ويعتقد هؤلاء أن هذا يقلل كثيراً من شأن القيمة الحقيقية للزيادة التي طرأت حديثاً على الثروات الشخصية الخاصة في المنطقة، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة التي شهدتها المنطقة في تحول التعاملات البنكية من الأنماط التقليدية، إلى الطريقة الإسلامية.

وخاصة عقب الزيادة الكبيرة الحالية في أسعار النفط، ووفقاً لذلك فإن لقوانين منظمة التجارة العالمية، والخصخصة، والتحرر الاقتصادي أثرها الكبير كذلك.

وإلى الآن، اعتمد نمط ثراء العديد من دول الخليج على الدعم المالي الذي تقدمه دول الخليج إلى المستشفيات، والمدارس، وإلى تأسيس البنية التحتية، والسياسة المتبعة بعدم فرض ضرائب مباشرة. وصاحب ذلك بيئة تنظيمية تتيح فرصاً لجني الثروات محلياً والعمل على استثمارها في الخارج وخاصة في الغرب.

إلا أن هذا النمط آخذ في التغيير الآن. إذ يتفق المحللون في الشرق الأوسط والغرب على أن التدفق الكبير للأموال من قبل الدول المنتجة للنفط، والذي ساعد في دعم قيمة الدولار في السبعينات، لن يتكرر هذه المرة.

وقد استفاد اليورو من بعض تلك التدفقات المالية، إلا أن المستثمرين الخليجيين يفضلون الآن الاستثمار محلياً داخل بلدانهم، حيث تتوفر لهم فرص أكبر للاستثمار مقارنة بما كان عليه الوضع في السابق.

ومن جانب آخر وبخصوص »عودة الأموال العربية المهاجرة»، أشاروا إلى تباين تقديرات حجم الأموال العربية المهاجرة بين 800 مليار دولار أميركي إلى 3 تريليونات دولار أميركي.

واعتبرت المؤسسة أن مبلغ 4.1 تريليونات دولار أميركي قد يكون تقديراً وسطياً مقبولاً لحجم الأموال العربية المهاجرة، معتبرين أن غياب الرصد والمتابعة الجدية التي تقوم على أسس علمية يعتبر غريباً حيال موضوع تتنامى أهميته مع الأيام.

والأهمية الكبرى لمثل هذا الأمر هي حاجة الدول العربية إلى هذه الأموال الوطنية المهاجرة لتمويل المشروعات التنموية في الدول العربية التي يعول عليها كثيراً في دفع عجلة التنمية في العالم العربي الذي يعاني من نقص شديد في معدلات الاستثمار وإفرازات ذلك بالضرورة على الخدمات العامة من تعليم وصحة ومشاريع توليد الدخل لمحاربة البطالة والفقر.

وأشاروا إلى أن الأموال العربية المهاجرة تتركز جغرافياً في الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 70% وتتوزع النسبة الباقية وهي 30% على كل من الأسواق الأوروبية (خاصة لندن وجنيف) والأسواق الآسيوية.

وقدروا عدد أصحاب الثروات الخاصة الكبيرة في العالم العربي، وهم من يملكون مليون دولار أميركي فما فوق، بنحو 200 ألف شخص، من أصل 7.7 ملايين شخص على مستوى العالم.

»البيان الاقتصادي« التقى عدداً من مديري ومديرات قطاع العمليات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في بعض البنوك لإلقاء الضوء على أسباب تنامي الثروات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط والخليج على وجه الخصوص.

المستثمرون الناشئون أصبحوا القوة المحركة

ومن جانبها قالت فاراناك فوروغي، رئيس العمليات المصرفية الخاصة في بنك دبي الوطني: »حققت أعداد أصحاب الثروات في الشرق الأوسط نمواً بلغ 9.5% عام 2004 ويتوقع أن تبلغ حصة الشرق الأوسط من الثروات الشخصية في العالم 1.5 تريليون دولار أميركي.

ويعتبر المولد الرئيسي لهذا النمو في الخليج هو قطاع المستثمرين الأثرياء الناشئين. ومع تطور العملاء تتغير ديناميكيات السوق ويبدأ المستثمرون بالبحث عن استثمارات أكثر تعقيداً لتكمل وتعزز محافظهم.

وقد كان المستثمرون في الخليج تقليدياً مستثمرون نقديون ولديهم بعض الاستثمارات في الأسهم والعقارات. غير أن تلك السمة آخذة بالتغير حيث أصبح المستثمرون الناشئون هم القوة المحركة للسوق اليوم«.

وأضافت: »وفي تقديراتنا لقيمة النمو السنوي الذي تحققه الثروة الشخصية لعملائنا، فإننا ننظر إلى النمو المتحقق في كل فئة من أصولهم مثل الملكية المباشرة للأسهم وصناديق السندات التي تديرها المؤسسات والمخصصات النقدية.

وعملاؤنا بشكل عام يتوزعون على فئتين متمايزتين: المستثمرون الأثرياء القدماء (الأصول المدارة 5 ملايين دولار أميركي) والمستثمرون الأثرياء الناشئون (الأصول المدارة بين 1 و5 ملايين دولار أميركي). بالنسبة للمستثمرين القدماء يعتبر النقص في الخيارات الاستثمارية والمعرفة بالمنتجات السبب الرئيسي وراء التوزيع المحدود للمحافظ.

غير أن هذا الوضع أخذ بالتغير مع اكتساب المستثمرين لمزيد من التطور وشروعهم في البحث عن حلول جديدة لزيادة تعزيز أداء محافظهم. وبدأ هؤلاء المستثمرون بتنويع محافظهم عبر إدخال فئات جديدة من الأصول مثل تملك اسهم الشركات الخاصة والمشاريع التجارية الجديدة.

أما بالنسبة للمستثمرين الناشئين، فالسيناريو مختلف نوعاً ما. فهؤلاء المستثمرون يبحثون عن نمو رأس المال مقابل حماية رأس المال. كما أن قراراتهم الاستثمارية أكثر تنوعاً.

وهؤلاء العملاء هم في العموم يحتفظون بحصص نقدية صغيرة جداً ضمن محافظهم على سبيل المثال. كما تتمتع المنتجات المصممة حسب الطلب والأدوات الإسلامية والصناديق التحوطية والصناديق المدارة متعددة الأصول بشعبية لدى هذه الفئة من المستثمرين«.

وعن الكيفية التي يدير بها بنك دبي الوطني هذه الثروات قالت فوروغي:»بمقدور بنك دبي الوطني عبر »المكتب الخاص« الخدمات المصرفية الخاصة أن يوفر لعملائه خدمة متخصصة تناسبهم تقوم على إدارة وتنمية وحماية وتنويع مستقبل ثرواتهم من قبل مديرين متخصصين في سياق البيئة الاستثمارية المتغيرة والمتطورة باستمرار.

ويتمثل العامل الأكثر أهمية في إدارة الثروة اليوم بالتوزيع الاستراتيجي للأصول. فتنويع المحافظ لتضمن كل فئات الأصول قد عاد من جديد ليصبح التوجه الاستثماري الرئيسي وذلك عقب الميل نحو فئات بعينها أواخر التسعينات وأوائل العقد الحالي.

ولتحقيق استفادة كاملة من القدرات الممكنة المتاحة بفضل التوزيع الاستراتيجي للأصول، فقد اعتمدنا نموذجاً هيكلياً مفتوحاً. وهذا الخيار يوفر لنا مرونة كاملة في التكيف مع تطورات السوق بالنظر إلى الطبيعة المتغيرة باستمرار للأسواق.

وبفضل شبكتنا من التحالفات، نستطيع الآن الحصول على منتجات وخدمات إضافية تغطي كل احتياجات العملاء مع حفاظنا على مكانتنا المتقدمة في توفير التقنيات الاستثمارية الجديدة.

أضف لذلك أن فريقنا الاستثماري، وبالاعتماد على التوجهات والفرص السائدة في السوق، يبحث بشكل متواصل عن استثمارات تابعة لتعزيز المحافظ الاستثمارية الأساسية لعملائنا».

وأضافت: »حين النظر قدماً للأمام نجد أن الميدانين الرئيسين للنمو بالنسبة لنا في هذا المجال هما خدمات إدارة الاستثمارات وخدمات المكتب للعائلات.

والتوجه الحالي في العمليات المصرفية الخاصة هو توحيد جهة التعامل. ونأمل من هذه العروض أن تجتذب الطلب على هذه الخدمات. وتركز خدمة إدارة الاستثمارات الشاملة على توفير المشورة للمستثمرين بشأن التوزيع الاستراتيجي للأصول إقليمياً وعالمياً.

إضافة إلى المشورة والرقابة بشأن إدارة المخاطر الاستثمارية حسب المعايير المتبعة في هذه الصناعة، إلى جانب دراسة ومراجعة إعادة موازنة المحفظة بشكل متواصل. وتقوم إدارة الاستثمارات على ثلاث خدمات رئيسية: خدمات المحافظ الاختيارية وخدمات المحافظ غير الاختيارية وخدمات التنفيذ المضافة«.

وقالت: »من أدواتنا الأساسية الأخرى مكتب الخدمات العائلية. ذلك أن إحدى القضايا المهمة ذات العلاقة بالشركات التجارية في الخليج هي استمراريتها عبر الأجيال، ومكتبنا متخصص في تخطيط التركات .

وتقديم المشورة التجارية التي تركز على حماية ثروة العملاء واستمراريتها في المستقبل. وتبرز أهمية تخطيط الأصول طويل الأمد والإدارة الفاعلة المتواصلة حين يتم توارث الشركات العائلية جيلاً بعد جيل.

ويتطلب هذا إرساء هياكل استثمارية ملائمة والتوصل لحلول بخصوص قضايا أساسية مثل الإدارة »الفاعلة أو السلبية« والإدارة الأساسية أو التابعة، والتفويضات المتخصصة المختلطة. كما يتم توفير الدعم المتواصل عبر تكييف التوزيع الاستراتيجي للأصول والاستثمار المؤسسي وهيكليته.

وتتضمن الخدمات الأساسية الأخرى:

ـــ الحلول متعددة المديرين التي نوفرها عبر شراكة حصرية مع مجموعة راسل الاستثمارية.

ـــ مجموعة صناديق آفاق الاستثمارية التي توفر للعملاء استثمارات في الأسواق الإقليمية.

ـــ خدمة تكوين صندوق ائتمان أوفشور.

ـــ خدمة الاستثمار العقاري التجاري في المملكة المتحدة والتي نوفرها لعملائنا كخدمة متميزة تساعدهم في اتخاذ أكثر القرارات الاستثمارية استنارة في سوق يتسم بالتعقيد الكبير.

وقد شكل بنك دبي الوطني في لندن لجنة من الخبراء الخارجيين المطلعين على حاجات المستثمرين من الشرق الأوسط وتوفير المشورة لهم في حيازة وتمويل وملكية الاستثمارات العقارية التجارية في لندن.

وعن الدافع الأساسي لتحقيق هذا النمو في الثروات الشخصية خلال العامين الفائتين قالت فوروغي: »الدافع الرئيسي لهذا النمو قد كان باستمرار تواصل تحسن البيانات الاقتصادية الأساسية مدعومة بأسعار النفط المرتفعة.

وتشهد دول الخليج اليوم طلباً ضخماً من جانب المستثمرين المحليين والدوليين نتيجة لتجدد الاهتمام بالأسواق الناشئة. وقد كان وراء تجدد هذا الاهتمام فائض السيولة المتحقق من الأسعار الأعلى للبتروكيماويات والإنفاق الحكومي على البنى الأساسية. وقد ترافق هذا مع حالة التفاؤل في السوق مما أدى إلى نمو غير مسبوق في المنطقة.

وتتميز المنطقة بالأعداد الكبيرة لسكانها من الشريحة العمرية التي تقل عن 30 عاماً التي تساهم في تحقيق معدلات إنفاق استهلاكي أعلى. وقد كان نمو إجمالي الإنتاج المحلي كبيراً في معظم دول الخليج ويتراوح بين 7 و12% سنوياً.

كما كان القطاع العقاري يتقدم بخطى طيبة تتراوح بين 8 و15% في بعض هذه الدول. وأخيراً، لقد لعبت دول المنطقة دوراً مهماً ورائداً في توفير المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مقارنة مع الصناعة المصرفية التقليدية«.

حاجة متزايدة إلى خدمات البنوك الخاصة

وقال فرانسوا دوبييس مدير العمليات المصرفية الخاصة في بنك »بي ان بي باريبا« الفرنسي: » هناك حاجة متزايدة إلى خدمات البنوك الخاصة والخدمات البنكية الخارجية لإدارة ثروات الأفراد والشركات نظرا لتوفير مستويات هائلة من السيولة فضلاً عن التقديرات التي ترجح أن تجني الدول النفطية العربية نحو 280 مليار دولار في العام الحالي من عوائد النفط فقط، فيما تتواجد إدارة البنك الإقليمية في البحرين منذ العام 2001«.

وأضاف دوبييس: »يتطلع بنك باريبا الى مضاعفة حجم الثروات الخاصة التي يديرها مستثمرين في الخليج من 5 مليارات الى 10 مليارات بحلول 2008. حيث بدأت وحدات البنوك الخاصة التابعة للبنك عملياتها في فروعنا الموجودة بالفعل في المنطقة.

في الوقت الذي ينتقل فيه كبار موظفينا للعمل في هذه الفروع وذلك في مسعى منا لتعزيز نشاطاتنا. ولا تمثل الثروات الخاصة في المنطقة في محفظة استثمارات البنك سوى 1% حيث يدير باريبا عالميا ثروات وصل حجمها في سبتمبر الماضي الى 498 مليار دولار بنمو 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما ان باريبا يهدف إلى مضاعفة خدمات إدارة الثروات في إدارة العمليات البنكية الخاصة وذلك من 5 إلى 10 مليارات دولار (18 إلى 36 مليار درهم) خلال الثلاثة أعوام المقبلة في دول الخليج ولبنان«.

وقال: »قامت مجموعة »بي. إن. بي باريبا« والتي تحظي بتواجد راسخ في منطقة الخليج لأعوام كثيرة كونها الأولى بالنسبة لقطاع البنوك التي تدخل منطقة اليورو، بتعزيز خدماتها في البنوك الخاصة وإدارة الثروات في المنطقة في مسعى منها للاسهام في الطفرة الإقتصادية التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام«.

وأضاف: »لقد بدأت وحدات البنوك الخاصة التابعة للبنك عملياتها في فروعنا المتواجدة بالفعل في المنطقة، في الوقت الذي ينتقل فيه كبار موظفينا للعمل في هذه الفروع وذلك في مسعى منا لتعزيز نشاطاتنا«.

مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد تواجد أكثر من 45 من خبراء »بي.إن.بي باريبا« لتوفير خدمات إدارة الثروات للنخبة من العملاء. إضافة الى أن البنك يهدف إلى توثيق صلاته وعلاقاته بعملائه المحليين وذلك من خلال فروعه في منطقة الشرق الأوسط والتي تضمن البحرين، أبوظبي، دبي، الكويت، قطر، السعودية، لبنان«.

وأوضح دوبييس أن مهمة هؤلاء الخبراء ستتركز على تقديم الاستشارات المتعلقة بالفرص الاستثمارية في الأسواق المحلية أو في الخارج، مضيفاً أن استراتيجية »بي.إن.بي باريبا« المتعلقة بالعمل من داخل الأسواق المحلية كانت المحرك وراء تحقيق المجموعة أفضلية على المستوى العالمي.

وتصدر قطاعات مالية عديدة مثل تمويل المشروعات، وأسواق رأس المال المحلية، والمنتجات المالية الإسلامية، والتمويل التجاري«.وقال: »خولت المكانة والحضور المميزان اللذان تتمتع بهما البنك لسنوات طويلة على المستويين المحلي والدولي البنك إلى طرح العديد من المنتجات الاستثمارية التي تتوافق مع حاجات وظروف العملاء.

وذلك بهدف تطوير نشاطاتها في ميدان الخدمات الخاصة، ومن ثم يسعى »بي.إن.بي باريبا« إلى الدخول في شراكات محلية في مسعى لاستحداث آليات عمل مخصصة للمنطقة«.

وفي الوقت الذي تؤشر فيه الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة حالياً على خلفية الاتجاه التصاعدي لأسعار النفط الى الحاجة المتزايدة لخدمات إدارة الثروات، تظهر كذلك زيادة ملحوظ في قيمة الممتلكات غير المنظورة سواء في المنطقة أو العالم في السنوات الأخيرة، تثق مجموعة الخدمات المالية الرائدة »بي.إن.بي باريبا« التي تتصدر المؤسسات المالية في منطقة اليورو من حيث صافي الدخل بأن لديها ما يتطلبه العملاء من الخبرة الملائمة والمنتجات الاستثمارية المناسبة«.

ويقول »إن الوقت مناسب للغاية للدخول بقوة إلى القطاع المصرفي في المنطقة، مع الانفتاح الذي تشهده كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وهو ما سيسمح للمؤسسات المصرفية بمواكبة متطلبات العملاء من الشركات والأفراد.

وقد أدى النمو الاقتصادي مؤخرا والذي صاحبه ارتفاع في أسعار النفط إلى شعور الأفراد بضرورة توفير خدمات إدارة الثروات. وتمثل خطط »بي.إن.بي باريبا« الراهنة الحل الأمثل لأصحاب الثروات ورجال الاستثمار، وذلك لما يطرحه البنك من منتجات وخدمات تقدمها فرق من الخبراء والمختصين المتواجدين بالقرب من العملاء«.

تخطيط استراتيجي لإدارة الثروة

ويقول رغيد الشنطي العضو المنتدب ورئيس الاستثمارات المصرفية للشرق الأوسط وأفريقيا في بنك هولندا العام (أمرو بنك): »إن مفهوم الائتمان وتخطيط التركات ليس بالجديد في منطقة الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بتحويل الملكية لأهداف دينية أو خيرية تماشيا مع أحكام الشريعة.

ولقد انشأت الكثير من العائلات العربية الثرية مكاتب لها، أو بمعنى آخر قامت باستحداث إدارة منظمة لثرواتها. وعلى الرغم من ذلك تظل هناك حاجة ماسة لتخطيط التركات، نظرا لتوزع أصول هذه العائلات على عدة مناطق في العالم، وكنتيجة لعولمة الأصول التي تواجه مجال أعمال العائلات.

يعد الائتمان وسيلة مهمة للعملاء الذين يسعون لتخطيط استراتيجي لإدارة الثروة. وكون دولة الإمارات مركزاً مالياً ناشئاً، فقد برزت الحاجة إلى توفير مجموعة من الخدمات التنافسية والتي تتوفر تحت الأنظمة القضائية الأخرى.

وقد أدرك بنك هولندا العام هذه الحاجة منذ أربع سنوات، ومن خلال إنشائه لإدارة ائتمان حيث يقدم البنك نصائح مستمرة لتخطيط التركات، وحلولاً معدة خصيصا لتلبية احتياجات العملاء عبر فريق مختص في الائتمان والضرائب«.

وقال: »على الرغم من عدم وجود ضرائب على التركات في دولة الإمارات، إلا أنه من المهم جدا الأخذ بعين الاعتبار أن معظم دول العالم تطبق ضرائب مرتفعة على التركات، وتُفرض هذه الضرائب لمجرد تملك أي أصول في هذه الدول.

ولأن كثيراً من العائلات العربية والوافدة تملك ممتلكات تقع تحت عدة أنظمة قضائية في بلادٍ مختلفة، فإنه من المهم جدا أن يتم أخذ الضرائب المطبقة في هذه البلاد بعين الاعتبار.

إن على الأفراد مسؤولية حماية أصولهم وتركاتهم من هذه الرسوم والضرائب المطبقة في تلك البلدان التي تقع فيها ممتلكاتهم. ومع تعدد الأنظمة القضائية تصبح قضايا تخطيط التركات أكثر تعقيداً.

ولحماية مصالح العائلات والمستفيدين، يصبح من الأهمية بمكان إدراك حقيقة كل القضايا الكامنة والمحتملة فيما يتعلق بهذا الأمر. وبالتالي يتوجب عليهم طلب المشورة الصحيحة من المختصين في مجال الائتمان والضرائب«.

وقال: »هناك أمر مهم لابد من التطرق له وهو موضوع إنشاء مركز دبي المالي العالمي وبورصة دبي العالمية اللذين يعتبران فرصة تاريخية للمنطقة لكي تطور أسواقها ومؤسساتها المالية المحلية.

كما أن المنطقة ككل بحاجة إلى مركز إقليمي يتيح الفرصة للشركات الأجنبية لرفع رؤوس أموالهم عن طريق طرح سندات وأسهم في المركز والبورصة وبهذا فهم يسهمون في خلق أسواق محلية مالية تتمتع بسيولة عالية يستفيد منها المستثمرون في المنطقة.

والأهم من ذلك أن المركز ومن خلال تبنيه للمستويات العالمية من ناحية الإفصاح والشفافية سوف يخلق ويعزز فرص جذب للمستثمرين والمصدرين العالميين والإقليميين والمحليين في الوقت نفسه مما يعزز معه موضوع تنامي الثروات في المنطقة«.

وبيَن رغيد بأن هناك جانباً آخر سيسهم في نشأة الأسواق المالية وهو المؤسسات والشركات العائلية والخاصة في المنطقة، فهناك عدة تحديات تواجههم بسبب فتح السوق أمام المنافسة العالمية والخصخصة التي تساهم في رفع المنافسة في السوق، وعليه ستشكل هذه العوامل ضغطاً على المؤسسات الخاصة بالمنطقة للبحث عن أفضل الحلول لحماية مراكزها السوقية .

وتحديث الأساليب الإنتاجية وزيادة رؤوس أموالها والتطلع إلى توسيع أعمالها من المحلية للإقليمية وهذه الشركات في هذه الحالة بحاجة إلى استشارات مالية وخدمات لزيادة رأس مالها ومركز دبي المالي العالمي وبورصة دبي العالمية يتيح لها ذلك.

ارتفاع السيولة وقلة الاصدارات

وقال رغيد: »مقابل هذه الدعائم التي تمثل متطلبات مالية في المنطقة، فالأسواق المالية المحلية، بحمد الله، مليئة بالسيولة التي تبحث عن مكان تُستثمَر فيه. لاحظ ظاهرة ارتفاع أسعار الأسهم بكل المنطقة المصاحبة لارتفاع أسعار العقار أيضا.

بالطبع فإن المتغيرات والإصلاحات السياسية والاقتصادية والانفتاح خلقت روحاً إيجابية بالمنطقة، لكن الأغلب فإن السيولة الكبيرة في الأسواق المالية المحلية وقلة الإصدارات المحلية هي المسؤولة بالأساس عن هذا الارتفاع وخير شاهد على ذلك هو الطلب الخيالي على الاكتتابات العامة التي يفوق بعضها عن مئات المرات لحجم الاكتتاب.

إني أعتقد أن هذه السيولة يمكن أن تتوفر للمتطلبات المالية التي ذكرتها سالفاً ولكن هذا الأمر يتطلب الخبرات العالمية التي يمكن أن توفرها البنوك الأجنبية في المنطقة بفضل تجاربها العالمية بخدمة أسواق مالية ناشئة أخرى مثل آسيا وأميركا اللاتينية كما هو حادث مع خبرات المجموعة التي أرأسها هنا في البنك، كما إني لاحظت نشأة بنوك استثمارية محلية تساهم بجلب الخبرات المطلوبة وخدمة الأسواق المحلية.

وهناك اختلال واضح موجود حالياً بين الطلب والعرض على الاستثمارات في المنطقة فهذا الطلب على الاستثمارات وتوفر السيولة التي تبحث عن مكان مناسب لها سوف تسهم عاجلا أم آجلا في بناء الأسواق المالية التي أتوقعها ستنافس البنوك التجارية في تمويل البنية الاقتصادية لدول المنطقة التي هي في أمس الحاجة لها«.

تحقيق ـــ أبو بكر الأمين:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات