استعرضت لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض في اجتماعها الأخير ضمن برنامج أنشطتها لعام 2005م برئاسة الدكتور حسن بن عيسى الملا عدداً من المواضيع التي تهم المحامين وتسهم في تعزيز الأداء المهني وتذليل المعوقات التي تعترض ممارسة أعمال المحاماة، وفي مقدمة ذلك مستجدات موضوع إنشاء هيئة المحامين، وجهود توحيد الأنظمة التجارية في نظام واحد.
كما ناقشت اللجنة إمكانية إنشاء قائمة بالمحامين المتطوعين لتقديم العون القانوني للمحتاجين منهم، وبرنامج عمل اللجنة وأنشطتها خلال عام 2006 في ضوء الأهداف العامة التي وضعتها اللجنة وتعمل على إنجازها ومن بينها تعريف مجتمع الأعمال بالأنظمة والقوانين المحلية والدولية المرتبطة ببنيةالعمل، وتقوية الصلة بين المحامين ورجال القضاء والجهات الحكومية ذات العلاقة.
وكانت اللجنة قد عقدت خلال عام 2005م ثمانية اجتماعات ناقشت خلالها العديد من الموضوعات الحيوية في شأن المحاماة والأنظمة وفي مقدمتها إجراء عدة دراسات تتناول الوكالات وما يتعلق بها من إشكاليات، ممارسة غير المرخصين لمهنة المحاماة، إعلان المحامي عن نفسه بطريقة دعائية غير موضوعية، الآثار السلبية التي تنشأ بعد فسخ وكالة المحامي على المحامي نفسه وعلى المهنة، وأخيراً دراسة حول إعطاء المحامي صلاحيات التوثيق وفق ضوابط.
كما قامت اللجنة بتنفيذ برنامج زيارات لعدد من كبار المسؤولين المعنيين بشأن المهنة والقضاء في مقدمتهم الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والشيخ حمود بن عبد العزيز الفايز رئيس ديوان المظالم.
وعودة إلى أهداف اللجنة فإنها تشمل كذلك التعريف بدور المحامي وأهمية هذا الدور في ظل التطور الذي تشهده المملكة في البيئة التشريعية وما يشمله من أنظمة وقوانين، وتهيئة البيئة المناسبة لسعودة المهنيين العاملين بمكاتب المحاماة والتعرف على المعوقات التي تواجه المهنة وتحديدها والسعي لتذليلها.
وتهدف اللجنة كذلك إلى تنشيط البحوث والدراسات المتعلقة بالأنظمة والقوانين السعودية وتشجيعها بما يتناسب مع الحاجة الملحة لتطوير الفقه القانوني السعودي، إضافة إلى دراسة ما يحال للجنة من مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض والأمانة العامة من مشاريع أنظمة أو تعديلها وإبداء الرأي القانوني إزاءها.
وكانت غرفة الرياض قد أسست لجنة المحامين عام 1417هـ خلال الدورة الثانية عشرة لمجلس الإدارة وكانت تحمل مسمى لجنة المستشارين والأنظمة ثم أعيد تكوينها وتغيير مسماها إلى »لجنة المحامين« بعد صدور نظام المحاماة السعودي، وهي إحدى اللجان الرئيسة المنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة وتضم في عضويتها نخبة من أصحاب الخبرة في مجالات المحاماة والاستشارات القانونية.
الرياض ــ مهدي أبوفطيم